الأمن العالمي معرض للخطر: الشفافية والمساءلة مسألتان حاسمتان في الحرب بواسطة الطائرات بدون طيار

يسلم خبيران مستقلان تابعان للأمم المتحدة – كريستوف هاينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وبن إمرسون، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب – بأن الطائرات المسلحة بدون طيار وجدت لتبقى وأنه يجب على المجتمع الدولي أن يتفق، دون تأخير، على الحدود القانونية التي ينبغي أن تحكم نشرها واستخدامها. وفي تقريرين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يشدد الخبيران على أهمية الشفافية والمساءلة في الحرب بواسطة الطائرات بدون طيار.

ولم يكن من الممكن أن يكون هاينز أكثر وضوحاً: الطائرات بدون طيار، يقول، من المرجح أن يصبح استخدامها أسهل وأرخص وبالتالي تصبح أيسر توافراً. ويُحذر قائلاً "ينبغي أن يكون السلام هو القاعدة... [ غير أن ] الاستخدام الموسَّع للطائرات المسلحة بدون طيار...، ما لم تتم مواجهته، يمكن أن يُلحق ضرراً هيكلياً بأركان الأمن الدولي وأن يوجد سوابق تُقوِّض حماية الحياة في مختلف بقاع العالم في الأجل الطويل." ويشدد على أن الإطار القانوني الدولي المتعلق باستخدام أي قوة مميتة، بما في ذلك عن طريق الطائرات المسلحة بدون طيار، موجود بالفعل ويلزم بالأحرى تطبيقه بمثابرة وعلى نحو شامل.

وتناول إمرسون بالبحث البلدان التي استُخدمت فيها الطائرات بدون طيار ويتواصل فيها نشر هذه الطائرات وخلص إلى أنها "إذا استُخدمت مع التقيد التام بمبادئ القانون الإنساني، بما في ذلك الضرورة والتمييز والتناسب، يمكن أن تقلل من مخاطر وقوع خسائر في صفوف المدنيين وذلك بالتحسين إلى حد بعيد من الإلمام بالحالة عموماً."

بيد أن إمرسون يتوصل إلى أنه يوجد "فراع على صعيد المساءلة" ويقول إنه "في الحالات التي وقع فيها، أو يبدو أنه وقع فيها، قتلى مدنيون، تصبح الدولة المسؤولة ملزمةً بإجراء تحقيق فوري ومستقل وحيادي لتقصي الحقائق وبتقديم توضيح علني مفصل لذلك."

و"يمكن القول باطمئنان إن الطائرات بدون طيار وجدت لتبقى" وفقاً لما ذكره هاينز الذي يقول إن ميزتها الرئيسية هي تحديد هدف بعيد جداً واستخدام القوة المميتة ضده. والقول بأن الطائرات بدون طيار يمكن استخدامها لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين قول صحيح، ولكنه، قال هاينز، ينطوي على خطر ملازم يتمثل في أن "العراقيل المحلية – السياسية وغيرها – قد تكون أقل تقييداً مما هو الحال [ بخصوص ] نشر أنواع أخرى من القوات المسلحة."

ويبين إمرسون تفاصيل المجالات الرئيسية المثيرة للجدل القانوني، بما فيها الحق في الدفاع الاستباقي عن النفس، الذي يسمح عموماً بإمكانية استخدام القوة إذا كان هناك هجوم وشيك. بيد أن المقرر الخاص يشير إلى أن عتبة تحديد مدى وشوك حدوث هجوم على وجه الضبط أمر يثير الجدل.

ويقول إمرسون، وهو يسترعي الانتباه إلى حظر القانون الدولي لحقوق الإنسان القتل التعسفي، إن استخدام القوة المميتة لا يُسمح به إلا في "الظروف الاستثنائية للغاية".

ويوافق هاينز على أن الدول التي تسمح باستخدام الطائرات بدون طيار على أراضيها يجب أيضاً أن تضع في اعتبارها أنها لا يمكنها أن توافق على ارتكاب انتهاكات للحق في الحياة، أو أي حق آخر من حقوق الإنسان.

وفي نهاية المطاف، يقول هاينز إنه قلق لأن الشعبية المتنامية لنهج "الطائرات بدون طيار فقط" قد يغير ما كانت نظرة سلبية أساساً إلى الحرب. وهو يتوقع وضعاً يصبح فيه البحث عن طرق سلمية لحل النزاعات أقل أهمية. ويقول هاينز "من المسلم به على نطاق واسع أن كل الحروب يجب أن تنتهي. بيد أنه، في الممارسة العملية، قد يؤدي الاعتماد المفرط على الطيارات بدون طيار... إلى نزاعات طويلة وممتدة ومنخفضة الحدة لا تعرف سوى القليل من الحدود الجغرافية.

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2013