تعليق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على الحكم الجديد الصادر بحقّ المعارِض الروسي أليكسي نافالني

يثير الحكم الجديد الصادر اليوم بحقّ المعارِض أليكسي نافالني مخاوف جدية متجددة بشأن المضايقات القضائية واستخدام نظام المحاكم لأغراض سياسية في روسيا.

فقد استند الحكم بالسجن 19 عامًا إلى تهم غامضة وفضفاضة للغاية تتعلق بـ"التطرف"، كما صدر عقب محاكمة مغلقة انعقدت في مبنى السجن حيث يقضي نافالني أصلاً حكمين آخرين تصل مدّتهما إلى 11 عامًا ونصف.

إنّ الدول مُلزَمَة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، باحترام وحماية وإعمال جميع الحقوق المتعلقة بالمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة لجميع الأفراد المحرومين من حريتهم. وأدعو السلطات الروسية إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاحترام هذه الالتزامات من خلال وقف انتهاك حقوق الإنسان لنافالني والإفراج عنه فورًا.

يأتي الحكم الأخير الصادر بحقّ نافالني في ظلّ حملة قمعية متصاعدة تستهدف حرية التعبير والمعارضة السياسية في روسيا.

فمنذ شباط/ فبراير 2022، تم اعتقال 20,000 شخص تقريبًا في جميع أنحاء البلاد، والعديد منهم لفترة وجيزة، بسبب أعمال مختلفة مناهضة للحرب الروسية ضد أوكرانيا، بما في ذلك الاحتجاج والتعبير عن الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي. كما سُجن العديد منهم لنشرهم معلومات كاذبة بحسب ما زُعِم عن تصرفات الجيش، وحُكم على مئات الآخرين بتسديد غرامات إدارية على خلفية "تشويه سمعة" الجيش الروسي. وبرز أيضًا ارتفاع حاد في استخدام الأحكام الخاصة بالتجسس والخيانة الواردة في القانون الجنائي، لمحاكمة وإدانة أشخاص يمارسون حقوق الإنسان ليس إلاّ.

أحث على إجراء استعراض شفاف ونزيه لهذه الحالات وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

فالحرمان من الحرية بسبب ممارسة حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، يرقى إلى حدّ الاحتجاز التعسفي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويجب إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفًا.