مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يختتم زيارته الرسمية إلى أوكرانيا

مساء الخير وشكرًا لحضوركم.

أتيتُ إلى أوكرانيا منذ أربعة أيام، ودرجات الحرارة في البلاد لا تزال دون الصفر. وشهدت بأم العين الأهوال والمعاناة والخسائر اليومية التي يتكبّدها الشعب بسبب الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا.

وتحدثت إلى عائلات أسرى الحرب التي تنتظر بفارغ الصبر أخبارًا عن أحبائها. واستمعت إلى آلام أولئك الذين أرسلوا أطفالهم إلى الجبهات، وأصغيت إلى محنة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن الذين لا يستطيعون الوصول إلى مأوى آمن عندما تنطلق صفارات الإنذار من الغارات الجوية. وزرت مبنى سكنيًا تعرّض للقصف في إيزيوم بخاركيف أوبلاست، حيث دُفن أكثر من 50 شخصًا تحت الأنقاض.

والأنقاض خير دليل على الأرواح التي زهقت نتيجة القصف العشوائي.

حذاء من هنا. وبيانو من هناك. وألعاب متناثرة. وخزانة تغصّ بالملابس. ورفوف مثقلة بالكتب.

وتحدثت إلى امرأة أرتني المبنى المدمر حيث اعتادت أن تعيش مع جيرانها الذين قُتلوا جميعهم.

واضطررتُ على قضاء بعض الوقت في ملجأ تحت الأرض يوم الاثنين عندما تم إطلاق ما لا يقل عن 70 صاروخًا عبر أوكرانيا، ضرَبَت مرّة جديدة البنية التحتية الأساسية وتسبّبت بانقطاع التيار الكهربائي. ثمّ انضمت إلينا مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، وواصلنا اجتماعنا مثل المعتاد. كما لو أنّه من الطبيعي للغاية أن تتخلل يومنا صافرات الإنذار، وكأنّ شيئًا لم يكن.

كلا، هذا الوضع ليس بطبيعي، ولا يجدر به أبدًا أن يمسي طبيعيًا.

أخشى أن تواجه أوكرانيا شتاءً طويلًا قاتمًا. فعواقب الحرب على تمتع الناس بحقوق الإنسان مدمرة، والتقديرات مقلقة للغاية.

يحتاج حوالى 17.7 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية و9.3 مليون شخص إلى مساعدات غذائية ومعيشة. فقد أُجبر ثلث السكان على الهروب من منازلهم، ومن بينهم 7.89 مليون شخص هربوا من البلاد، معظمهم من النساء والأطفال، وتشرّد داخليًا 6.5 مليون شخص آخرين.

هذا يعني حياة اقتُلِعَت من جذورها.

تؤدّي المساعدات الإنسانية دورًا حيويًا في تقديم الدعم إلى الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة. ويجب منح الأولوية لتوفير شبكة ضمان اجتماعي مناسبة للفئات الأكثر ضعفًا.

تردنا يوميًا معلومات تفيد بوقوع جرائم حرب. وحجم الخسائر في صفوف المدنيين، فضلاً عن الأضرار الجسيمة والدمار الذي لحق بالأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، أمر مروع، وقد لمستُ ذلك لمس اليد في إيزيوم. ولهذا الواقع عواقب وخيمة على الفئات الأكثر ضعفًا لا سيّما في فصل الشتاء. فالسكان يعانون من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، من دون حصولهم على أيّ شكل من أشكال التدفئة.

كما تردنا بشكل مستمر معلومات حول عمليات إعدام بإجراءات موجزة وتعذيب واحتجاز تعسفي واختفاء قسري وعنف الجنسي ضد النساء والفتيات والرجال.

وفي ما يتعلق بالتقارير المستمرة عن سوء معاملة أسرى الحرب وتعذيبهم وإعدامهم، أصدرت مفوضيتنا بيانًا في منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عبّرت فيه عن مخاوف جدية على خلفية النتائج التي توصلت إليها. وسنتابع هذه القضية عن كثب.

يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ومنذ لحظة إلقاء القبض عليهم. وهذا التزام واضح لا لبس فيه بموجب القانون الدولي الإنساني. أما أسرى الحرب الذين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب فيجب أن يحاكموا بما يتماشى مع المعايير الدولية. إلاّ أنّ القانون الدولي يحظّر محاكمتهم لمجرد مشاركتهم في الأعمال العدائية.

خلال زيارتي يوم الاثنين إلى بوتشا شمال كييف، رأيت أثر الدمار الواضح الذي خلفته القوات الروسية وهي تغادر المدينة في آذار/ مارس. منازل مزروعة بالرصاص. لقد استعادت القوات الأوكرانية المدينة في أقل من أربعة أسابيع، ولكن الصدمة التي يعاني منها الكثير ممن عاشوا الذعر والترويع خلال تلك الفترة ومن فقدوا أحباءهم، لا تزال واضحة حتّى بعد مرور ستة أشهر.

ينشر اليوم وجودنا في البلاد، أي بعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا برئاسة ماتيلدا بوغنر، تقريرًا يفصّل مقتل مدنيين كانوا يقطعون الحطب أو يشترون البقالة. ويوثق التقرير مصير 441 مدنيًا في أجزاء مختلفة من ثلاث مناطق شمالية، هي كييف وتشرنيهيف وسومي، كانت تحت السيطرة الروسية حتى أوائل شهر نيسان/ أبريل. ومدينة بوكا من أكثر المدن تضررًا. ونحن نسعى إلى تأكيد ادعاءات بوقوع عمليات قتل إضافية في هذه المناطق، وفي أجزاء من منطقتَي خاركيف وخيرسون، التي استعادتها القوات الأوكرانية مؤخرًا.

تفيد مؤشرات قوية بأنّ عمليات الإعدام بإجراءات موجزة الموثقة في التقرير تشكل جريمة حرب تتمثل في القتل العمد.

للضحايا والناجين من هذه الانتهاكات الحق في معرفة الحقيقة وفي العدالة وجبر الضرر، ويجب ضمان المساءلة في أقرب وقت ممكن. ومن الضروري للغاية اعتماد البرامج المناسبة وفي أقرب وقت ممكن لتقديم التعويض إلى الضحايا والناجين، وسد الثغرات إلى حين وفاء المسؤولين عن الجرائم بالتزاماتهم.

ومن مواضع القلق البالغة الأخرى التشكيك في القانون الدولي الإنساني. يجب ألاّ ننسى أبدًا أن هذا المجال من القانون الذي يحكم سير الأعمال العدائية ظهر في أعقاب معركة سولفرينو الوحشية في العام 1859، كما جرى تدوينه في أعقاب أهوال حربين عالميتين اندلعتا من هذه القارة بالذات.

ودعونا لا ننسى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تمت صياغته كرد مباشر على "النكبات والأعمال الهمجية التي مرت بها شعوب العالم خلال الحرب العالمية الثانية".

والقانون الدولي الإنساني إنجاز بارز للإنسانية وواجب عليها. وأناشد كل من شارك في الأعمال العدائية أن يحترمه بحذافيره، لا سيما في أصعب الظروف وأكثرها عاطفية. فالقانون الدولي الإنساني أقوى من أي انتهاك ترتكبه أي دولة. وانتهاك طرف لا يضفي الشرعية على انتهاكات الطرف الآخر.

أحث على تحقيق العدالة لجميع الضحايا، أيًا كانوا، مع احترام كرامتهم وإنسانيتهم. فوجوب المساءلة لا يتغير بحسب انتماء الضحية ولا الجاني. ويجب التحقيق فورًا في جميع مزاعم انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، أيًّا كان مرتكبها وأينما ارتكبت، وتقديم الجناة إلى العدالة ضمن إطار عملية قانونية عادلة ومستقلة.

فاعتماد مثل هذا النهج ضروري أيضًا لتعزيز سيادة القانون في أوكرانيا.

وكما قال أحد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين التقيت بهم هذا الأسبوع، من الضروري للغاية بالنسبة إلى أوكرانيا أن تتمسك بكلّ ما أوتيت من قوة بقيم المجتمع الحر المبنية على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة وحرية المعتقد الديني والحق في الضمان الاجتماعي، أي بمجموعة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكاملة.

وألا تخسرها في ضباب الحرب.

لفتُ نظر أقراني إلى ضرورة التنبّه باستمرار إلى المستقبل. والاستعداد منذ اليوم إلى بناء أوكرانيا التي يرغب الناس في العيش فيها ما إن تنتهي هذه الحرب. المستقبل الأفضل آتٍ لا محالة.

وحدها حقوق الإنسان هي السبيل لتحقيق هذه الغاية.

وهذا يعني بناء التماسك الاجتماعي بين المجتمعات المحلية المختلفة وصون حقوق الفئات الأكثر ضعفًا، وضمان المساواة في الوصول من دون أي تمييز إلى الخدمات الأساسية لمن هم في أمس الحاجة إليها، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والنساء الأكثر تضررًا.

ما يعني ضمان نظام قضائي يعمل بكامل طاقته ويوفر محاكمات عادلة ويحقق العدالة للشعب، وضمان معالجة مزاعم الانتهاكات، الانتهاكات الأخيرة وتلك المرتكبة منذ العام 2014 على حدّ سواء، وعلى وجه السرعة وبكل شفافية، والتحقيق فيها ومتابعتها من خلال الملاحقات القضائية، وضمان أن القوانين قيد النظر تتماشى تمامًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ويجب أن يبقى المجتمع المدني حرًا في ازدهاره وفي التعبير عن رأيه، وأن يساهم في بناء مجتمع قوي عبر تنوّعه.

لقد شجعني انفتاح السلطات وانخراطها مع بعثة رصد حقوق الإنسان في أوكرانيا. وبالإضافة إلى عملنا في مجال الرصد، قدمنا المشورة بشأن القوانين التي تتطلب تعديلًا، بما في ذلك القانون رقم 2108-IX الذي نصّ في آذار/ مارس على المسؤولية الجنائية عن التعاون مع "دولة معتدية". ويحتوي القانون أحكامًا غامضة فيما يفرض عقوبات قاسية. ندعو إلى تعديله وجعله يتماشى مع المعايير الدولية، وفق ما ذكرتُه في اجتماع عقدتُه في وقت سابق من هذا الأسبوع مع البرلمانيين. وستستكمل مفوضيتنا هذا الجانب بتوصيات محددة. كما عبّرنا أمام البرلمان عن مخاوفنا بشأن مشروع القانون بشأن المواطنة ومشاريع القوانين الخاصة بوسائل الإعلام.

تعمل مفوضيتنا في أوكرانيا بشكل متواصل منذ العام 2014، من خلال التوثيق والإبلاغ والتعاون مع المجتمع المدني وتقديم المشورة إلى الحكومة بشأن الامتثال للقانون الدولي وكيفية الرد على النتائج التي نتوصل إليها. وتشمل ولايتنا رصد جميع الانتهاكات المرتكبة على أراضي أوكرانيا والإبلاغ عنها بغض النظر عن الجناة.

ومن المهم بالنسبة إلينا أن نتمكن من الوصول إلى المناطق المحتلة في أوكرانيا، حيث لا نزال نتلقى تقارير عن ارتكاب انتهاكات مختلفة. ولم نتمكن من الوصول إليها مؤخرًا، لكننا نواصل مساعينا في هذا الصدد.

تعرض عليكم الآن ممثلتنا في أوكرانيا ورئيسة بعثة رصد حقوق الإنسان، ماتيلدا بوغنر، وبمزيد من التفاصيل تقريرنا بشأن عمليات القتل المرتكبة في شمال أوكرانيا.

في نهاية كلمتي، اسمحوا لي أن أؤكد أمامكم أن الطريقة الأكثر فعالية لوقف هذه الأعمال الوحشية، هي وضع حد لهذه الحرب العبثية، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأتمنّى من كلّ قلبي أن يتمتع جميع الناس في أوكرانيا بالحق في السلام.

انتهى