تحديات عالمية في مجال حقوق الإنسان

خطاب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في كلية فاندربيلت للقانون، ناشفيل

5 نيسان/أبريل 2017

حضرة البروفسور نيوتون،
حضرة السيدة تشارني،
أيها الطلاب والأصدقاء الكرام،

يشرفني أن أتحدث إلى طلاب البروفسور جوناثان تشارني. فأفكاره التي نادت بضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة كانت سابقة لأوانها بعقود، ونشاطه الدعوي المستمر أنتج أجيالاً من العقول القانونية في هذه الجامعة المميزة. وأعتقد أنه لو كان حاضراً معنا ها هنا اليوم، لكان في آن معاً فخوراً – بل حتى سعيداً – كيف أن المحكمة أبصرت النور خلال الخمسة عشر عاماً الماضية. ولكان قلقاً أيضاً. وليس هذان الشعوران استثنائيين على نحو متبادل.

في استعراض بسيط، نلاحظ أن المزيد من الدول، بالرغم من أن عددها لا يزال قليلاً، تتحدى المحكمة. وفي أقصى الأمثلة حدة، من خلال رفض صريح لتقيدها بعد اليوم باختصاصات المحكمة، كما الحال في بوروندي. أو كما رأينا في جنوب أفريقيا، من خلال التقاعس عن التعاون لتوقيف رئيس السودان المدان عمر حسن البشير، بالاستناد إلى اجتهاد قانوني محدود. وأظن أن بلدي الأردن، الذي استقبل البشير أيضاً في الأسبوع الماضي، وهذا أكثر ما يؤسفني ويرهبني، سيتبنَّى الحجة نفسها. إذ مهما كانت الميزات القانونية التي تنطوي عليها مختلف التأويلات، فإن التسليم بأن البشير يستطيع التجول بحرية من دولة إلى أخرى من دون الخوف من أن يتم توقيفه سيقضي على الهدف من نظام روما الأساسي، وعلى تأكيد الدول المنضوية تحت رايته أن أكثر الجرائم خطورة التي تتسبب بالقلق للمجتمع الدولي يجب ألا تفلت من العقاب.

أيها السيدات والسادة، نحن نتلهَّى اليوم بآليات دولية دقيقة، وعلى نحو خطير. لقد كنت حاضراً في الأسبوع الماضي في البرلمان البريطاني في اليوم الذي جرى فيه توقيع المادة 50، والذي شرَّع رسمياً الإجراءات القانونية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف ببريكسيت. أما الولايات المتحدة الأميركية، تحت إدارة ترامب، فتدرس بدورها انسحابها من مجلس حقوق الإنسان، ولربما حتى من صكوك أساسية لحقوق الإنسان مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. لا نغفل أيضاً مسألة سحب الولايات المتحدة للتمويل الذي تخصصه للمؤسسات الدولية. وفي الصيف الفائت، أفيد أن عدداً من الدول العربية هدَّدت بالانسحاب من الأمم المتحدة كلياً – وهو تهديد غير مسبوق – في حال تمَّ إدراجها في ملحق التقرير الذي رفعه الأمين العام إلى مجلس الأمن بشأن انتهاكات خطيرة ارتكبت بحق أطفال في نزاع مسلح. ولا تزال جهات فاعلة أوروبية عديدة تهدِّد بالانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتعترض دول أوروبية أخرى، بما في ذلك المجر وبولندا والآن تركيا، بشأن حقائق متنوعة توصلت إليها لجنة البندقية التابعة للبرلمان الأوروبي. أكثر من ذلك، تواصل دول أفريقية عدة الدعوة إلى تعديلات في نظام روما الأساسي، هذا إن لم نقل الانسحاب منه.

تعتبر هذه القوى النابذة التي تنشط في النظام المتعدد الأطراف فردية ومعقدة، لكن إذا ما جمعناها مع بعضها البعض، فيبدو أنها تولد من النسيان. قد يبدو لنا أننا نسينا، ببساطة جداً، السبب الذي أدَّى إلى وجود النظام في الأساس. لقد نسينا أين تقع قاعة الدراسة، قاعة الدراسة الخاصة بتاريخ العالم؛ لقد نسينا حتى أهم العبر الأساسية.

إن المؤسسات الدولية والأوروبية، التي بنيت في النصف الثاني من القرن الماضي، لم يؤسسها أصحاب رؤى يعتمدون في نشاطهم على المثل العليا فحسب. لقد تألفت هذه المؤسسات لأن أكثر من 100 مليون شخص لاقوا حتفهم، بشكل مروِّع، في كارثتين عالميتين. المؤسسات المالية الدولية؛ الأمم المتحدة؛ الاتحاد الأوروبي – في القارة التي بدأت فيها الحربان؛ المحكمة الجنائية الدولية – كل هذه المؤسسات برزت إلى الوجود من رحم عنف أصاب العالم على نطاق واسع.

وفي خضم بحث البشرية المتلاحق والمفعم باليأس عن حماية نفسها، تمَّ إنشاء هذه المؤسسات كدعامة الدفاع الأساسية لمكافحة ما نجم من غباء وتكبر لدى البشر – واللذين أسفرا معاً في ذلك الحين عن مقتل العديد من الأشخاص. وتصح الفكرة ذاتها بالنسبة إلى هندسة بناء حقوق الإنسان دولياً، والتي رسَّخها العهدان وثماني معاهدات أساسية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب. تقويض كل ذلك سيكون تحت طائلة الخطر الذي تتخذونه على عاتقكم – بل على عاتق الجميع. للأسف، نحن نهدِّد بمجرد ذلك.

لقد أدهشتني مجاهرة الرئيس صراحة بدعمه الشخصي للتعذيب. فاحتمال أن التعذيب أو رش البعض من أشكاله، قد يعاد إحياؤه في هذا البلد، لربما رداً على بعض الإهانات الإرهابية المستقبلية، هو أمر مثير للقلق بشكل بالغ. فالتعذيب، الذي يشكل عقوبة ألم لا يحتمل بحق أسير أعزل، لهو بغيض. وهو أيضاً أمر لا طائل منه. فقد كتب نابليون بونابرت عام 1798 قائلاً: "إن العادة البربرية بضرب الرجال، الذين يشتبه في أنهم يكتمون أسرار مهمة للبوح بها، يجب إلغاؤها. لطالما تمَّ الإقرار بأن هذا الأسلوب في استجواب الرجال، بإخضاعهم للتعذيب، لا يؤدي إلى شيء جدير بالاهتمام. فالبؤساء المساكين يقولون أي شيء يتبادر إلى ذهنهم وما يظنون أن المحقق يرغب في معرفته".

وقد تكون اتفاقية مناهضة التعذيب، التي صادقت عليها 159 دولة، أحد صكوك القانون الدولي الأكثر شمولية ونفوذاً القائمة حالياً. وحظرها للتعذيب لا يمكن رفعه قانونياً – ليس حتى خلال حالة طارئة "تهدِّد حياة الأمة". لكن في أعقاب أحداث 11 أيلول/سبتمبر، مارس هذا البلد التعذيب، بغض النظر عن كيفية تغطيته بغموض، وأرسل أسرى إلى دول تستخدم التعذيب، كجزء من حملته لمكافحة الإرهاب. ولم يكن ذلك مخالفاً للمبادىء فحسب؛ بل يؤكد ما قصده نابوليون، إذ لم يؤدي إلى فائدة للمخابرات أياً كانت. وكما كتب الرئيس جورج دبليو بوش لاحقاً، لقد أصبح معتقل غوانتانامو نفسه "أداة دعائية" لأعداء أميركا. في الواقع، تحول الزي البرتقالي إلى عصب الفيديوهات المروعة التي ينشرها المتطرفون المتصفون بالعنف أمثال مسلحي داعش.

من أين يأتي إذاً هذا الاحتضان المزمن للتعذيب؟ بالنسبة إلى العديد من الأشخاص، يبدو أنه يتولد أيضاً من مشاعر بالغضب والخوف. الخوف الحقيقي، لأن ما يرتكبه الإرهابيون أمر وحشي ويجب إدانته عند كل منعطف. لكن هناك أيضاً تلاعب مريب بالخوف. فالشعبويون يستخدمون كلمات لرسم صور عن جماعات من الغرباء المتصفين بالجشع الذين يسرقون الوظائف ويتورطون في الجرائم وينشرون الإرهاب؛ هم يستخدمون قصصاً لها أشرار فعليون ومآزق سهلة. وهذه افتراءات خطيرة. وإذا أصبحت الخرافات والنظريات القائمة على المؤامرة أكثر نفوذاً من الوقائع والإجماع المتوافق عليه، فإن مجتمعاتنا أيضاً عرضة لخطر الوقوع في حساء سام من الدعاية – مع ما تنطوي عليه من لا مبالاة بالتكافؤ الأخلاقي وحيِّز فاسد، بل حساء خال من شعور الذنب بالكراهية وتجاهل خافت يستتر كفكرة بديلة، بل كضرب من ضروب الذكاء.

لقد غرَّد الروسي المعارض غاري كاسباروف عبر تويتر أخيراً يقول "لا يكمن هدف الدعاية العصرية في التضليل أو الدفع باتجاه خطة ما فحسب، بل في استنزاف حسكم النقدي لإخماد الحقيقة". استنزاف الحس النقدي؛ إخماد الحقيقة. أوليس ذلك هجوماً على كل مراكز المعرفة؟ وماذا تعني الجامعة بعد كل ذلك؟ إن لم تكن مكاناً مخصصاً للتفكير العميق. تشكل الجامعات مساحة للمعرفة المتراكمة، التي جُمعت من أبحاث تجريبية وتحليلات منطقية – قوامها الإيمان بأن المعرفة ضرورية للفرد وأساسية للتطور الاجتماعي. الحس النقدي هو ما تفعلون؛ الحقيقية هي ما تسعون إليه. وفي هذا السياق، أعتقد أن ثمة انسجام مباشر مع مبادىء حقوق الإنسان.

الحق في التعليم وفي حرية التعبير والإعلام والرأي: نقاط الالتقاء هذه بديهية. من الواضح أيضاً أننا، في المجتمع المعني بحقوق الإنسان، نؤمن في التعبير عن حقوق الأفراد كمساهمة محورية في التطور الاجتماعي. لكن بمعنى أكثر شمولية، نتشارك أيضاً تمسكاً أساسياً بالصراحة والحقيقة. ومن بين المجموعة الكبيرة من الأنشطة التي قام بها مكتبنا، نذكر قيادتنا او دعمنا لأكثر من 40 لجنة تحقيق وبعثات تقصي حقائق على مدى 15 عاماً الماضية. ولربما كانت لجنة التحقيق بشأن سوريا هي الأوسع شهرة؛ نحن نعمل الآن أيضاً على إنشاء ودعم آلية دولية غير متحيزة ومستقلة حول الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا – وبالنظر إلى الهجوم الأخير الوحشي بالأسلحة الكيميائية، فإن إقامة هذه الآلية بات لها معنى أكبر. نحن نسعى إلى إظهار الوقائع بشأن انتهاكات حقوق الإنسان – ما يعني أننا نعمل غالباً في منطقة من التعتيم أو التنصل من قبل الجهات الرسمية. نحن نفعل ذلك لأن مجرد الوضوح بشأن الوقائع واحترام الضحايا والتعويض عليهم ومجرد إنزال العقاب بمرتكبي الجرائم يمكن أن يفعِّل المصالحة الراسخة – ويحول دون وقوع جولات جديدة من النزاع.

أعتقد أن مشاركتكم الفاعلة في القيم الأساسية للمساواة والحقيقة تدعم ما كُلِّفتم به في المجتمع على نطاق أوسع، تماماً كما حالنا نحن. أنا على علم ببعض الدروس المعنية بقانون وتاريخ حقوق الإنسان والتي يتم تدريسها هنا في فاندربيلت، لكن كما الحال في جامعات عديدة أخرى، أودُّ أن أعلم إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه الدروس عملية ومتركزة على الخارج.

لم يتوان الرئيس الفذ نيلسون مانديلا عن تسمية التعليم "بالسلاح الأكثر نفوذاً الذي تستطيع أن تستخدمه من أجل تغيير العالم". وفي أيلول/سبتمبر الماضي، تحدثت أثناء مؤتمر عقد في جامعة أوتريخت حيث تمَّ الاحتفال بالعهدين العظيمين؛ وهما يشكلان الدعامة لجزء كبير من القانون الدولي لحقوق الإنسان. فسألت الحضور – بعيداً عن مقالاتكم العلمية، هل تقومون في الإعلام، وفي كل أشكاله، بالدفاع عن حقوق الإنسان؟ هل تتشاجرون مع أشخاص يتركون رسائل للمضايقة، وتتابعون حالات من الظلم وتكافحون أفكار نمطية وتمارسون ضغوطاً من أجل سياسة ما وتتحدون الخرافات والأكاذيب؟ وجاء الجواب كما يلي: لا لم يفعلوا ذلك.

إنني أوافق الآن أيضاً أننا نحتاج جميعاً إلى الاستماع بشكل أفضل، وإلى أن نكون أقل نفاقاً وإلى أن نعترف بأخطائنا. في نهاية المطاف، مع ذلك، تعتبر هذه الحقوق أيضاً مهمة جداً بالنسبة إلينا فحسب من أجل فتح أو إتاحة الطريق بسهولة. في الواقع، يجب أن نحشد من أجل هذه الحقوق بقوة – أقصد مؤسستي ومؤسستكم. نحن لا نستطيع أن نسمح ببساطة للآخرين بأن يرموا بها في محرقة فوضوية مع خبرة تاريخية ومعالم قانونية ومبادىء ومؤسسات وآداب أخلاقية. وفي وقت حرج مماثل، لا يمكن أن تُلقى مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان على عاتق الحكومات وحدها. على الجامعات أن تنشط بقوة في هذا المجال بدورها. بالطبع، قد يكون هناك وقت ومكان للعمل النظري على حقوق الإنسان بشكل منفرد، لكن ليس هذا هو الوقت ولا المكان.

أعلم جيداً أن فاندربيلت اضطلعت بدور ريادي في عدد من الملخصات التطوعية الأخيرة باسم الطلاب الأجانب. وقد دافع المستشار زيبوس بشراسة عن الحق في التعليم، مشيراً إلى أن جدَّه جاء إلى هذا البلد أمياً وأنه يعزو الفضل في مهنته إلى نظام قدم فرصاً إلى من هم أقل تمتعاً بالامتيازات. تحتاج هذه الجامعة الآن إلى أن تقود حركة وطنية من أجل حقوق الإنسان. ومن موقعكم المهم في قلب أميركا، أنتم بحاجة إلى اغتنام المساحة للنقاش وتغيير الواقع وتبديل اتجاه العقول.

ليست حقوق الإنسان، كما يجادل البعض، بشغل شاغل متخصص لنخبة مميزة وقانونية. فعملنا لا يجب أن يحرَّف إلى هذا المشهد الكاريكاتوري. الدفاع عن حقوق الإنسان يعني ضمان المساواة في حصول الفقير والمظلوم على العدالة والموارد وما هو لائق من مدارس ورعاية صحية ووظائف. المسألة تتعلق بتفكيك الفخ الفولاذي للتمييز، الذي يتسبب بالجروح والندوب، بل بمساءلة الحكومات أمام شعوبها.

يعتبر القانون والمبدأ المرافق له أحد موروثاتنا الأغلى من الأجيال الماضية، والإرث الأكثر قيمة الذي ستتركونه لأولادكم – على ما آمل. لقد انبثقت خطة عمل حقوق الإنسان من الاستبداد وإراقة الدماء والحرب، في نضال اتصف باليأس والشقاء وامتلائه بالانتكاسات. فهل سيكون جيلنا من سيطلق عنان العودة إلى الظلم والكراهية والاستعمار والممارسة الاستخراجية والقمعية للقوة المجردة؟ هل ستكونون أنتم من يفعل ذلك؟

منذ أسابيع قليلة، أفيد أنه في هذا الشتاء، بدأ تصدع يتسارع في أحد أكبر أربع جروف جليدية في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا). واتسعت أجزاء من الصدع الذي أصاب الجرف الجليدي لارسن سي بمقدار ميلين حالياً، بطول يتجاوز مئة ميل، فيما تتزايد بسرعة كبيرة القوة الهائلة التي تتسبب بتفكيك هذا الحيز الضخم من الجرف الجليدي. وقريباً جداً سينفصل لارسن سي عن أنتاركتيكا – لأن الجليد ليس صلباً فعلياً كما هو مفترض، ولربما ليس صلباً وآمناً على النحو الذي نتمناه. وما أن ينفصل لارسن سي وينشق، فإن الأنهار الجليدية الواقعة خلفه ستتعرَّض – وتكون هشة أمام انهيارات أعظم وكارثية بشكل أكبر.

إن المؤسسات العالمية التي تحمينا ضد الفوضى تتفكك وتنشق أكثر فأكثر اليوم. وإذا انهارت، فإن الثمن الذي ستدفعه البشرية سيكون باهظاً جداً، ويمكن أن نكون بعيدين عن النهوض من كبوتنا. ويمكن ألا يكون هناك سلام، ولا تنمية، ولا أمان، ولا مستقبل لأي منا إذا ما سمحنا بالقضاء على حقوق الإنسان للأشخاص – جميع الأشخاص.

لذلك، نحن لن نتريث. سوف نتحرك ونمضي قدماً. سوف نتعاون سوياً. نحن لن نتوقف. لقد شهدت دول أفريقية عديدة اتجاهاً متنامياً نحو التخلي عن المحكمة الجنائية الدولية، ورفضها، ومعارضتها. ودافع عشرات آلاف الأشخاص عن المبدأ في 21 كانون الثاني/يناير وساروا في تظاهرات احتجاجية. لقد تظاهروا من أجل حقوق الإنسان المعنية بالمرأة في أنحاء العالم، ومن أجل إحقاق المساواة لنا جميعاً. لأن حقوق الإنسان – قضيتنا وقضيتكم أيضاً – يجب أن تتقدم من خلال النضال. لذلك، انضموا إلينا رجاءً. قوموا ودافعوا عن حقوق الإنسان.