البيان الذي أدلت به مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، 26 حزيران/يونيه 2014

كل يوم في السجون وأقسام الشرطة و مراكز الإعتقال الرسمية منها والسرية تعذب النساء الرجال والأطفال بشكل متعمد و فظيع. و يتعرضون للألم والإهانة وقد يتم إجبارهم على مشاهدة ذويهم وهم يتعرضون للتعذيب. كما أنهم يعانون العزلة الطويلة والاستجوابات المطولة بالإضافة لحجب العلاج الطبي والغذاء والماء لفترات طويلة من الزمن.

هناك مئات الآلاف من مثل هؤلاء الضحايا وعشرات الآلاف من مثل تلك الأماكن في بلدان كل قارة من قارات الكرة الأرضية. وتضم هذه البلدان ديكتاتوريات وبلداناً في مراحل إنتقالية، كما تضمّ العديد من البلدان ذات التقاليد البرلمانية الديمقراطية.

إن التعذيب جريمة دون أي أدنى شك. فإتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تحظر التعذيب في كل الحالات وبدون إستثناء. ولا يمكن تبرير التعذيب تحت مسميات الأمن القومي أو محاربة الإرهاب أو تهديد الحرب أو أي حالة طوارئ عامة. وكل الدول ملزمة بالتحقيق في جميع إدعاءات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبالملاحقة القضائية لهذه الدعاوى وعليها أن تضمن كافة الوسائل التي تمنع مثل هذه الممارسات .

إن حظر التعذيب يتجاوز في الواقع الحدود الوطنية : إذ يجوز للدول أن تمتنع عن إعادة شخص إلى بلد يكون فيه معرضا لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية. وعلى كل دولة واجب التحقيق ومقاضاة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن التعذيب عندما يتواجدون داخل حدودها وحتى عندما يكون التعذيب حدث قبل سنوات وفي بلد آخر.

وعلاوة على ذلك، فالمعلومات المستخلصة تحت التعذيب لا يمكن إسخدامها في المحاكم. وهذا يشمل المحاكمات المغلقة مثل المحاكم العسكرية، أو جلسات الاستماع التي تجعلها الحكومة خاصة خوفا من الكشف عن معلومات حساسة. وهذا يعني أيضا أن هيئات الإستخبارات لا يمكن لها قانونيا إستعمال المعلومات المستخلصة تحت التعذيب. وأي إستخدام مماثل لهذه المعلومات لا يمكن إلا أن يضعف الحظر المطلق للتعذيب من خلال إنشاء سوق للمعلومات المتحصل عليها بمثل هذه الطرق: وهذا يبلغ لحد التواطئ في القيام بأعمال بربرية.

في كل يوم يتلقى مكتبي كما يتلقى ناشطو حقوق الإنسان تقارير جديدة عن التعذيب من آسيا وأفريقيا والأمريكتين و روبا وأوقيانوسيا .و تتراوح هذه التقارير بين الضرب المبرح والإهانة الجنسية العلنية والاغتصاب إلى إستخدام آلآت معينة لإلحاق الألم وعمليات الإعدام الوهمية؛ إلى إجبار الضحايا على مشاهدة إلحاق الألم بالأطفال أو غيرهم من أفراد الأسرة. وغالبا ما يفلت من العدالة أولئك الذين أعطوا الأوامر وقاموا بهذه الإنتهاكات. فهم يتمعون بغطاء الحماية الوطنية وإجراءات العفو الصريحة ويتظاهر أولئك الذين يحمونهم بجهلهم بفظاعة ما تم إرتكابه تحت سلطتهم.

إن الحكومات التي تتواطئ مع هذا الإفلات من العقاب لا تنتهك حق الضحايا في العدالة فحسب، لكنها تنتهك أيضا حقوق الإنسان لدينا جميعا. وإقراراً بذلك صادقت 154 دولة على إتفاقية مناهضة التعذيب- رغم أن العديد من هذه الدول لا يزال يتسامح مع مثل هذه الأعمال. وقد رفضت 41 دولة المصاقة على الإتفاقية والعديد منها يسمح بتعذيب وسوء معاملة المعتقلين إما ضمنيا أو بالقانون. وفي حين تلزم الإتفاقية الدول بضمان حصول ضحايا التعذيب والمعاملة المهينة على جبر الضرر والتعويض الكاملين فإن هذا الإلتزام يتم إهماله بشكل منهجي. ويترك الضحايا دون عناية لتتحمل أعباء إعادة تأهيلهم الجمعيات غير الحكومية التي يدعم العديد منها صندوق الأمم المتحدة لضحايا التعذيب.

و يقع التعذيب اليوم في عدد متنام من البلدان في مراكز إحتجاز أقامتها ميليشيات غير رسمية وغيرها من الأطراف غير التابعة للدولة. وقد وثّق مكتبي مؤخرا حالات تعذيب قامت بها جماعات معارضة في أوكرانيا وسوريا من ضمنها قوات الدولة الإسلامية في العراق و الشام (داعش) التي سجلت إختراقات كبيرة في العراق مؤخرا.

من الواضح أن هذه الجماعات تشعر بأنها تتمتع بمناعة إزاء أحكام القانون الدولي. وهم مخطؤون. فالمسؤولون الحكومييون والبرلمانيون والقضاة ورجال القانون والمهنيون في قطاع الصحة والمسؤولون العسكريون والأمنيون والقائمون على إنفاذ القانون وعلى السجون- و نعم أيضا، قادة مجوعات المعارضة و الميليشيات والعصابات الإجرامية - كل أولئك يجب أن يفهموا بوضوح أنهم مسؤولون عن أعمالهم و أيضا عن عدم قيامهم بما يجب القيام به وعن فشلهم في الوقية من التعذيب ولمعاملة القاسية أواللاإنسانية أوالمهينة وفي حماية الضحايا.

كل سنة وخاصة في أمريكا اللاتينية، يُتهم ويدان عدد من الأشخاص لآرتكابهم جرائم تعذيب منذ عشرين سنة أو أكثر. إن الأنظمة والنظم تتغير – لكن القوانين التي تحظر التعذيب تظل ثابتة.

في 26 يونيو نقوم، في مجتمع حقوق الإنسان ، بتكريم العديد من ضحايا التعذيب في العالم. و نجدد التأكيد أن كل ضحية ستحصل في يوم ما على حقها في الإعتراف والعدالة وإعادة التأهيل. و نحن نتكلم بوضوح وبصوت عال حتى يسمع المسؤولون أينما كانو الرسالة: لا يمكن التسامح مع أي عمل من أعمال التعذيب، أو إستعمال معلومة تم التحصل عليها بآستعمال التعذيب . بعد ذلك فقط يمكننا العودة لأعمالنا حتى نضمن أن التعذيب حيثما إقترف يقع توثيقه والتحقيق فيه ويحاكم القائمون به و يعقبون، وأن التعويضات تقدم للضحايا حتي يمكن لهم أن التعافي بأحسن ما يقدرون عليه من الصدمات الجسدية المدمرة والخوف الذي تحملوه.

صندوق الأمم المتحدة لضحايا التعذيب الذي يديره مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوفر مساعدة مالية للمنظمات التي تقدم الدعم النفسي والطبي والإجتماعي لضحايا التعذيب وكذلك المساعدة القانونية والدعم المالي http://donatenow.ohchr.org/torture/.

إنتهى

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الرابط الإلكتروني الآتي:http://www.ohchr.org

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائط الإعلام، يُرجى الاتصال بروبرت كولفيل (‎+ 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org) أو رافينا شامداساني (‎+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org)

حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اتبعنا على وسائط الإعلام الاجتماعية:
الفيسبوك: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
تويتر: http://twitter.com/UNrightswire
جوجل+: gplus.to/unitednationshumanrights
يوتيوب: http://www.youtube.com/UNOHCHR
ستوريفاي: http://storify.com/UNrightswire
راجع المؤشر العالمي لحقوق الإنسان: http://uhri.ohchr.org/AR