المفوّض السامي يكرّم ضحايا التعذيب

اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

ما زلتُ أتذكر بكلّ وضوح المرة الأولى التي قابلت فيها شخصًا تعرض للتعذيب. وقد انحفرَتْ تفاصيل القصة المروعة التي أخبرني بها في قلبي. وكشفَتْ عن هول ما يمكن أن يلحقه البشر ببعضهم البعض. وسيحمل هذا الرجل تلك الصدمة المروّعة في نفسه بقية حياته.

كل تعاطفي معه ومع جميع الآخرين الذين عانوا من هذه الجريمة الحقيرة.

يتمّ يوميًا في أماكن الاحتجاز الرسمية والسرية على حدّ سواء، تعذيب بالغين وأطفال عزل وإلحاق الألم بهم.

ويتراوح التعذيب بين الضرب المبرح والإذلال الجنسي والاغتصاب، واستخدام أدوات وأجهزة محددة لإحداث ألم، وعمليات الإعدام الوهمية، وإجبار الضحايا على مشاهدة أفراد أسرتهم الضعفاء يتعرضون للتعذيب.

وهناك مئات الآلاف من ضحايا التعذيب، من أسرى حرب ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وصولاً إلى سكان الأحياء الذين يتم القبض عليهم بكلّ بساطة في سياق عمليات دهم عشوائية.

وتنتشر الآلاف من الأماكن التي يُمارَس فيها التعذيب في بلدان مختلفة من العالم وحول القارات كافة.

والتعذيب من الجرائم الجسيمة. وينص القانون الدولي على حظر التعذيب حظرًا مطلقًا. ولا يمكن أبدًا تبرير التعذيب في ظلّ أي ظرف من الظروف. وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، تلتزم جميع الدول بالتحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومقاضاة مرتكبيها، كما يجب أن تمنع التعذيب بكل الوسائل المتاحة الممكنة.

لكن، وفي جميع الحالات تقريبًا، يفلت الأشخاص الذين أمروا بممارسَة جريمة التعذيب ومن ارتكبوها من العدالة.

نكرّم سنويًا في 26 حزيران/ يونيو، الناجين من التعذيب ومجموعات المجتمع المدني التي تسعى إلى دعمهم. ونقف متضامنين معهم.

وعلى مدى أربعة عقود، قدم صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب كلّ الدعم إلى مجموعات من المجتمع المدني، فَوَصَل إلى أكثر من مليون ناجٍ من التعذيب في أكثر من 120 دولة.

ويشمل الدعم المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية والدعم النفسي ومشاريع التقاضي الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيق العدالة وردع أعمال التعذيب في المستقبل.

لكنّ الطلب على مساعدة الصندوق يتزايد بشكل بالغ، ونحن مضطرون على رفض آلاف الطلبات سنويًا لأننا نفتقر إلى الأموال اللازمة.

أؤيد شخصيًا جميع الجهود الرامية إلى الحد من الاتجار بالبنود التي يمكن استخدامها لأغراض التعذيب، بما في ذلك من خلال معاهدة دولية جديدة للتجارة خالية من التعذيب.

لكل ضحية تعذيب الحق في الاعتراف والعدالة والجبر.

ويجب أن تتأكّد كل ضحية تعذيب أننا نبذل قصارى جهدنا لتحصيل الدعم لها وضمان توثيق التعذيب أينما ارتُكِب والتحقيق فيه ومحاكمته ومعاقبته.