مكافحة الإرهاب : خبير الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ينهي زيارة متابعة في تونس

 26 ماي 2011

مكافحة الإرهاب : خبير الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ينهي زيارة متابعة في تونس

جنيف -- في ختام زيارة متابعة من 22 إلى 26 ماي/مايو، أدلى السيد مارتن شينين مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بالبيان التالي:

"أود أن أعرب عن امتناني للحكومة الانتقالية التونسية على دعوتها لي لهذا البلد للمرة الثانية لأتمكن من القيام بتقييم أولي للتقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في تقريري إثر المهمة التي أجريتها في جانفي/يناير 2010* ولتحديد المجالات التي تحتاج إلى إصلاحات يتعين القيام به. كما أود أن أعرب عن تقديري للحكومة لإجراء مناقشات مفتوحة ومثمرة مع العديد من المسؤولين الذين التقيت بهم، بما في ذلك أولائك على أعلى مستوى. وأشدد على ضرورة إجراء الإصلاحات اللازمة في إطار مكافحة الإرهاب ، والامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأطلب أن تتخذ التدابير ضد الإفلات من العقاب، وأن تضمن المساءلة عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب باسم مكافحة الإرهاب.

وخلال هذه الزيارة، عقدت اجتماعات مثمرة مع وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير الداخلية والتنمية المحلية وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والمدعي العام لإدارة شؤون العدل ورئيس لجنة تقصي الحقائق التي شكلت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ 17 ديسمبر 2010 والناطق باسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، ومع مسؤولين عن تطبيق القانون.

وكان لمهمتي جزء آخر هام تمثل في المناقشات التي أجريتها مع ممثلي المجتمع المدني بما في ذلك المحامين. كما زرت مركز الاعتقال في بوشوشة و سجن المرناقية حيث تمكنت من إجراء مقابلات خاصة / منفردة مع المشتبه بهم في جرائم الإرهاب خاصة.

منذ زيارتي الأخيرة إلى تونس في أوائل عام 2010، شهد العالم كيف أن إنكار حقوق الإنسان من قبل الأنظمة القمعية، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب ، جعل أطياف مختلفة من الناس تتجمع مع بعضها من أجل تحقيق تطلعاتهم نحو مجتمع حر وديمقراطي وحكومة تحترم حقوق الإنسان. فأصبحت تونس عبرة يحتذى بها.

ترتكز ولايتي على حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. وفي هذا الصدد لاحظت في تونس الخطوات الأولية التي تشير إلى قطيعة مع الماضي. وقد سرني أن أسمع من العديد ممن تحاورت معهم تأكيدهم أن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003 لم يتم استخدامه منذ أحداث 14 يناير، بما في ذلك ضد الشعب التونسي الذي طالب بالتغيير. إلا أن في سجن المرناقية علمت أن في حالات منفردة لا يزال بعض القضاة يأمرون باحتجاز بعض الأشخاص بموجب قانون 2003. ولكن مثل هذه القوانين غالبا لاتحقق ما يفترض بها أن تحققه فهي لا توفر الأمن الذي يسمو له الشعب التونسي بل كانت تستخدم كأداة للقمع ضد أي شكل من أشكال المعارضة السياسية أو غيرها.

وقد اعترفت الحكومة الانتقالية بذلك من خلال اعتماد قانون عفو يشمل أولئك الذين أدينوا أو احتجزوا بموجب هذا القانون والهدف منه توفيرالأمن الذي يستحقه  الشعب التونسي.

بموجب ولايتي بإمكاني تقديم المساعدة لتغيير قانون عام 2003 بإطار تشريعي ملائم من شأنه أن يدعم جهود تونس لمكافحة الارهاب بما يتماشى مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. إن التهديد العالمي للإرهاب هو حقيقي ويمكن مواجهته فقط من خلال تدابير وقوانين موجهة بشكل صحيح وقانوني، بدلا من استخدام مفهوم الإرهاب لقمع المعارضة.

في تقريري السابق أعربت عن بالغ قلقي إزاء أنشطة مختلف الأجهزة الأمنية وطريقة عملها التي تعتمد على السرية والإفلات من العقاب. وخص التقرير بالذكر إدارة أمن الدولة كجهاز حاسم ومسؤول عن أنشطة التعذيب والاحتجاز التعسفي والسري. ولذلك فإنني أوصيت الحكومة الانتقالية بإلغاء هذا الجهاز.

وفي تقريري السابق أبرزت أيضا نقص المعلومات المتاحة للجمهور بشأن العديد من الأجهزة الأمنية للدولة التونسية. وكان هذا عنصرا هاما ساهم في الإفلات من العقاب. لذا يجب أن ينظم القانون العام المتوفر مهام كافة الأجهزة الأمنية. ومثل هذه الشفافية من شأنها ليس فقط  أن تجنب خلق الأساطير حول هذه الوكالات وما تقوم به، بل أيضا تضمن مساءلة هذه الوكالات إذا اقترفت أعمالا غير قانونية. وفي هذا السياق لاحظت في العديد من البيانات أن "البوليس السياسي" قد تم القضاء عليه في تونس. مثل هذه "الشرطة" لا وجود لها في القانون، ولكن كانت تستخدم كمصطلح من قبل الجمهور، والآن أيضا من قبل المسؤولين، لوصف تلك العناصر في الاجهزة الامنية المرتبطة بوزارة الداخلية والتي كانت مسؤولة عن شن حملات على السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضة وغيرهم.

لا ينبغي أن تقتصر التغييرات في الأجهزة الأمنية في تونس وطريقة عملها على الشعارات، ولكن ينبغي أن يؤدي إلى اتخاذ تدابير ملموسة. ولقد اتخذت الخطوات الأولى لمساءلة أولئك الذين هاجموا المتظاهرين في جانفي/يناير من هذا العام. وإنني أرحب بهذا التطور الإيجابي، ولكن أريد أن أشدد على أنه من أجل أن نتطلع حقا نحو تونس الجديدة، فإنه يتوجب أن تتم المصالحة مع فلول الظلام الماضي.

خلال زيارتي الأولى في 2010، تم الرفض بشكل قاطع الاعتراف بوجود أجهزة سرية في مقر وزارة الداخلية. وفي هذه المرة، وافق مسؤولون الحاليون بوزارة الداخلية أن يكشفوا مراكز اعتقال سرية. ومع ذلك، لا يزال بعض المسؤولين ينفون استخدام مكاتب الوزارة كغرف للاستجواب والتعذيب. وعلمت أنه  تم القبض حتى الآن على 60 مسؤولا الأمنيا من بينهم 7 أشخاص ذوي رتب عالية و42 مسؤولا أجبروا على التقاعد أو اختاروا التقاعد طوعا. وينبغي على تونس مواصلة التحقيق في تجاوزات التعذيب والاعتقال غير القانوني، الذي غالبا ما يرتكب بذريعة مكافحة الإرهاب. كما أن التحقيق وملاحقة المسؤولين عن الجرائم يمكن أن يساعد أيضا على إعادة بناء الثقة بين السكان وقوات الأمن في البلاد.

وبينما أنوه بقرار تونس للتصديق على الاتفاقية الدولية لمناهضة حالات الاختفاء، والبروتوكولين الاختياريين لاتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، لا بد لي من التأكيد على أن هذه الوعود تتحول إلى حقوق حقيقية بمجرد الانضمام إلى هذه الصكوك الدولية.

كما أنني أدعو إلى اتخاذ تدابير سريعة لتعزيز استقلال السلطة القضائية التي إلى غاية هذا اليوم لم ترق إلى مستوى مهمتها لضمان الامتثال للقانون، بما في ذلك حقوق الإنسان. ولقد أصبت بخيبة أمل بمجرد أن علمت أنه لا تتوفر أهم ضمانات ضد إساءة المعاملة في حجز الشرطة كما  أنه ليس بالإمكان الحصول على محام يختاره المرء منذ لحظة الاعتقال ووجوده معه في كل مراحل الاستجواب.

هذه هي النتائج الأولية لمهمتي الثانية في تونس. وسيقدم التقرير الكامل لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2012. واسمحوا لي أن أتوجه بالشكر إلى فريق الأمم المتحدة بتونس، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وأعضاء الوفد الذي رافقني ".

(*) مراجعة تقرير الزيارة السابقة التي قام بها المقرر الخاص إلى تونس

http://www2.ohchr.org/english/issues/terrorism/rapporteur/visits.htm

النهاية

تم تعيين السيد مارتن شينين من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أوت 2005. وتجددت ولايته من مجلس حقوق الإنسان فب أكتوبر 2010. وبصفته مقررا خاصا يعمل مستقلا عن أي حكومة. وهو أستاذ جامعي في القانون الدولي العام بمعهد فلورانس (الجامعة الأوروبية)

لمزيد من المعلومات عن ولاية وعمل المقرر الخاص :

http://www2.ohchr.org/english/issues/terrorism/rapporteur/srchr.ht

مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان – الصفحة الخاصة بتونس :

http://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/TNIndex.asp

ولمزيد من المعلومات الخاصة بالصحافة يرجى الاتصال بــ:

السيد نيكلاوس شولتز (الهاتف 0041794444355 والبريد الالكتروني nschultz@ohchr.org ) أو السيد جوزيف شكلا (الهاتف 0021693308821 والبريد الالكتروني jschechla@ohchr.org) srct@ohchr.org أو مراسلة srct@ohchr.org