حقوق الانسان ومكافحة الإرهاب : المقرر الخاص بحماية وتعزيز حقوق الانسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب اختتم زيارته لتونس

​تونس (3 شباط/فبراير 2017) أجرى المقرر الخاص بن إمرسون المعني بحماية وتعزيز وتعزيز حقوق الانسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب زيارة إلى تونس في الفترة بين 30 جانفي و 3 فيفري 2017.
يشكر الحكومة التونسية على دعوتها لزيارة البلاد.
كان الهدف من الزيارة تقييم التقدم والانجازات في مجال القانون والسياسات والممارسات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وقياس تلك النجاحات وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان وبالخصوص فيما يتصل بالإيقاف و السجن والمحاكمة للمشتبه تورطهم بالإرهاب وحقوق ضحايا الإرهاب الذين تأثّروا سلبا بإجراءات مكافحة الإرهاب.

المقرر الخاص التقى السيد وزير العدل ووزير الدفاع ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ووزير الدولة للشؤون الخارجية والمستشار السامي لرئاسة الجمهورية المسؤول عن قضايا مكافحة الإرهاب ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ورئيس البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية واللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وقضاة بالمحكمة الابتدائية بتونس والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بالوحدة المختصة في مكافحة الإرهاب في الشرطة العدلية ومسؤولين في الإدارة العامة للتعاون الدولي ومسؤولين سامين بوزارة الداخلية ورئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وهيئة الحقيقة والكرامة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وهيئة حماية المعطيات الشخصية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. كما التقى بمحامين وصحفيين ومنظمات المجتمع المدني.
المقرر الخاص زار سجن المرناقية ومجمّع الشرطة العدلية بالقرجاني.

المقرر الخاص يُثمّنُ الشفافية والتعاون البنّاء الذي أبدته الحكومة في تسهيل زياراته والتي سمحت بوجود حوار صريح وبنّاء.

المقرر الخاص على دراية بالأفعال الإرهابية المأساوية التي مرّت بها تونس خلال الفترة الحالية والهجوم الإرهابي على متحف باردو في مارس 2015 والهجوم الإرهابي في سوسة في جوان 2015 ومقتل أعضاء في الحرس الرئاسي في نوفمبر 2015 في تونس والهجمات التي استهدفت قوات الأمن المضطلع بمواجهة الإرهاب في مارس 2016 والهجوم الذي وقع في بنقردان في مارس 2016 مما يُعطي صورة بيانية عن طبيعة الهجمات والعنف الإرهابي في البلد. المقرر الخاص على دراية أيضا بالتحديات المتعلقة بعودة المقاتلين الإرهابيين التونسيين من بؤر التوتر في المنطقة وكذلك التهديد المستمر الناتج عن عدم الاستقرار الاقليمي. ورغم التقدم المنجز في حماية الحدود الخارجية، يودُّ المقرر الخاص أن يُثني على الإلتزام الذي أبدته السلطات الرسمية والمؤسسات لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف ليس فقط عبر الوسائل الأمنية بل أيضا بأفعال وخطط اجتماعية واقتصادية وسياسية وقضائية وحقوق الإنسان. كما تمّ التأكيد له بأن الخطة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتي تمّ اعتمادها في نوفمبر وفقا لروح ومعايير الأمم المتحدة بهذا الخصوص.

المقرر الخاص يناشد السلطات بنشر تلك الاستراتيجة للعموم وبأن يتمّ ترجمتها بخطة عمل وطنية تشاركية ملموسة وبأن تُوضح دور كل جهة حكومية وآجال المشاركة في تفعيلها لمنع وحماية ومقاضاة والرد على الارهاب ومنع التطرف العنيف وفق مقاربة حقوق الإنسان.   
 المقرر الخاص يُعرب عن سعادته لتقديم النصح والمشورة الفنية التقنية للحكومة التونسية بهذا الخصوص.

على الرغم من التقدم الايجابي يودّ المقرر الخاص مشاركتكم بعض الملاحظات والانشغالات والتوصيات فيما يتعلق بطول مدّة وشروط الايقاف واستعمال الأوامر الادارية لتقييد حرية الحركة وفرض الإقامة الجبرية دون مراجعة قضائية مناسبة وإدعاءات التعذيب وسوء المعاملة وكذلك استعمال قانون مكافحة الارهاب عوضا عن تشريعات اخرى ضد الصحفيين.

المقرر الخاص أُبلغ أن التحقيقات والتقاضي الجارية ضد قرابة 1500 شخص متهمين بأفعال إرهابية ولكن 10 بالمائة فقط تمت محاكمتهم والبقية لا يزالون محرومين من حريتهملمدد طويلة دون الكشف عما إذا كانوا مذنبين أم لا.
المقرر الخاص يودّ ان يشجع السلطات للتسريع في الاجراءات القضائية لمكافحة الارهاب بمزيد من الموارد البشرية وكذلك بتبسيط وتقصير التعقيدات الموجودة في نظام العدالة الجنائية.

المقرر الخاص يود الاعراب عن انشغاله بشكل خاص بظروف السجن التي شاهدها في سجن المرناقية والتي تعتبر جميعها أدنى من المعايير الدولية حيث تعد نسبة الاكتظاظ 150 بالمائة ويقيم قرابة الـ 90 شخص في غرفة لا تتوفر فيها الظروف الملائمة من الضوء الطبيعي واماكن النوم والنظافة. هذه الظروف الموجودة اليوم تضع عبئا على العاملين بالسجون لا يمكن التسامح معه وتنتهك في نفس الوقت بشكل ممنهج حقوق السجناء. في حين أن هذه الظروف غير المقبولة تمس كافة النزلاء لكنها تمس المتهمين في قضايا الارهاب لأنه من غير المنتظر السماح لهم بالافراج المؤقت أو الشرطي إضافة إلى أن قضاياهم تستغرق أحيانا سنوات امام اجراءات التقاضي ومن المنتظر حصولهم على أحكام طويلة الأمد.

المقرر الخاص أيضا منشغل بالاجراءات المتخذة داخل نظام السجون للحدّ من خطر التجنيد والتطرف رغم معرفته بالمخاطر التي قد تنطوي عليها السماح لهذه الفئة من حرية الحركة داخل السجن . ولكن التدابير المتخذة بحق بعض الأفراد لفصلهم في السجن الانفرادي تمتد لفترات طويلة من الزمن.

المقرر الخاص يطالب بمزيد من الجهوزية في تنفيذ التزامات تونس في القضاء على التعذيب وسوء المعاملة.
المقرر الخاص يُثني على الحكومة التونسية في التقدم المحرز في هذا المجال وفي نفس الوقت يُعرب عن انشغاله بخصوص حقيقة أن مزاعم التعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة التي استمع لها من قبل المتهمين في الجرائم الارهابية ومحاميهم والمدافعين عن حقوق الانسان لا يتم التحقيق فيها بشكل منهجي وسريع.
ان وجود محامي على وجه السرعة في الساعات الأولى للايقاف وليس بعد انقضاء 48 ساعة كما هو معمول به في التشريع الحالى وكذلك وضع كاميرات فيديو في أماكن الايقاف والتحقيق هي وسائل جيدة في هذا الخصوص.

المقرر الخاص يرحب بالتطورات الايجابية فيما يتعلق بإحداث وانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في مارس 2016. ولكنه يشجع الحكومة على وضع الميزانية الضرورية من الميزانية العامة للدولة من اجل ضمان فعاليتها للعمل بكامل التراب الوطني.

المقرر الخاص أُبلغ ايضا أن هناك قرابة 150 شخصا يخضعون للاقامة الجبرية وعدد آخر يتعرضون لقيود في حرية التنقل والحركة عبر أوامر وقرارات إدارية صادرة عن وزارة الداخلية تمشيا مع حالة الطوارئ المعلنة منذ نوفمبر 2015 وفق الفصل 5 من الأمر عدد 49 الصادر في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
المقرر الخاص أُبلغ ان المرسوم المذكور يخضع حاليا للمراجعة ويود أن يشجع في نفس الوقت على ضرورة إسجاد مراجعة قضائية لهكذا أوامر ادارية التي من شأنها أن تضع توازنا بين الانشغالات الأمنية وسيادة القانون.

المقرر الخاص يود أن يُعبر عن شكره لفريق الأمم المتحدة وبالخصوص مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان لتقديمه الدعم القيم خلال زيارته.

أضحت تونس اليوم منارة أمل في المنطقة ويجب أن تؤسس جهودها المقدرة في منح التطرف العنيف ومكافحة الارهاب على حقوق الانسان ويجب أن تكون مثالا يُحتذى به في المنطقة وخارجها.

هذه هي الحقائق الأولية لمهمتي في تونس وسيتم تقديم التقرير الكامل لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في مارس 2018.