الأعضاء

السيد لوسيانو هازان (الأرجنتين)، الرئيس والمقرر، عُيِّن في العام 2017

شغل السيد لوسيانو أ. هازان، من الأرجنتين، منصب عضو في لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري لولايتين (2011-2013 و2013-2017). كما عمل كمحامٍ في جمعية جدّات بلازا دي مايو لمدة عشر سنوات، حيث نسّق عمل فريقها القانوني ورفع العديد من القضايا الجنائية المتعلقة باختفاء الأطفال القسري، الذين تم اختطافهم وتغيير هويتهم في ظل الحكم الديكتاتوري. واهتمّ لوسيانو هازان أيضًا بتنسيق برنامج الحقيقة والعدالة وكان وكيل الأمين العام المعني بالسياسات ضد الإجرام لوزارتَي العدل وحقوق الإنسان في الأرجنتين، وعمل كمستشار قانوني في لجنة حقوق الإنسان النيابية. كما عمل كمحامٍ لجمعية الذاكرة الحية، التي تُعنى بضحايا الهجوم الإرهابي على الرابطة الإسرائيلية الأرجنتينية المشتركة في العام 1994، ومثلهم في قضية التستر على هذه الجريمة من قبل مسؤولين قضائيين وحكوميين. شغل هازان أيضًا منصب مدير مساعد في معهد الدراسات المقارنة في العلوم الجنائية والاجتماعية، ومستشار خبير في مجال الإصلاح القضائي في معهد الدراسات القضائية في الأمريكيتين. درس الحقوق وتخصّص في الصحافة وفي القانون الجنائي في جامعة بوينس آيرس، وحصل على ماجستير في قانون حقوق الإنسان من كلية الحقوق بجامعة ساوث وسترن في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية، بفضل منحة فولبرايت-سيدرمان. وهو يقوم حاليًا بتنسيق برنامج مناهضة العنف المؤسسي في مكتب المحامي العام الفيدرالي في الأرجنتين.

السيّدة أوا بالدي (غينيا-بيساو)، نائبة الرئيس، عُيِّنت في العام 2020

تتمتع السيدة أوا بالدي بخبرة واسعة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما أنظمة حقوق الإنسان الأفريقية، وهي مؤلفة كتاب O Sistema Africano de Direitos Humanos e a Experiência dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, (UCP/2017). وقد نشرت الكثير من الأعمال في مجال حقوق الإنسان ونقلت عبرها خبرتها العملية وخبرتها التقنية، بما في ذلك كمحترفة زائرة في المحكمة الجنائية الدولية وكمتخصّصة شغلت مناصب أخرى مختلفة ضمن منظومة الأمم المتحدة. والجدير بالذكر أنها عملت كمحللة معلومات في كل من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى وفي عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وكذلك كمسؤولة الشؤون السياسية في مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا بيساو. عملت أيضًا مع منظمة توستان غير الحكومية في السنغال وكمستشارة قانونية لوزير التعليم في غينيا-بيساو. وهي تشغل حاليًا منصب محاضرة وباحثة خاصة مدعوة في الجامعة الكاثوليكية في البرتغال، حيث هي أيضًا طالبة دكتوراه تجري أبحاثًا في القانون الجنائي الدولي. كانت السيدة بالدي محاضرة زائرة في العديد من الجامعات الأخرى، حيث تناولت القانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما أنظمة حقوق الإنسان الأفريقية. وقد تم قبولها في نقابة المحامين في البرتغال وغينيا-بيساو. والسيدة بالدي حائزة على إجازة في الحقوق من جامعة لشبونة المستقلة، ودبلوم دراسات عليا في حقوق الإنسان من جامعة كويمبرا، ودبلوم دراسات عليا في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في حالات النزاع من جامعة لشبونة ومعهد الدفاع الوطني في البرتغال. وهي حائزة أيضًا على ماجستير في الحقوق مع تخصص في القانون الدولي لحقوق الإنسان من كلية الحقوق في جامعة هارفارد.

السيدة غرازينا بارانوسكا (بولندا)، تمّ تعيينها في العام 2022

إنّ السيدة غرازينا بارانوسكا هي زميلة من زملاء ماري سكلودوسكا-كوري خلال مرحلة ما بعد الدكتوراه في كلية هرتي في برلين، وأستاذة مساعدة في أكاديمية العلوم البولندية. وقبل انضمامها إلى كلية هرتي، شغلت منصب باحث خلال مرحلة ما بعد الدكتوراه في مشروع يموّله الاتحاد الأوروبي بشأن قوانين تخليد الذكرى في المنظور الأوروبي والمُقارَن. وقد نشر درا إنتسنتيا كتابها عن الاختفاء القسري في أوروبا في العام 2021. وإلى جانب أنشطتها الأكاديمية، عملت السيدة بارانوسكا كمستشارة سياساتية بشأن الاختفاء القسري في المعهد الألماني لحقوق الإنسان وشاركت في صياغة تعليق اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري العام بشأن الاختفاء القسري والهجرة.

وهي المحققة الرئيسية في مشروع ميرو الذي تموله مبادرة ماري سكلودوسكا-كوري، ويسعى إلى تحديد وتفسير الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بـ’المهاجرين المفقودين‘ وبالتالي إلى انتقاد وتشكيل ممارسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والمنظمات الدولية المعنية.

وقد حصلت السيدة بارانوفسكا على شاهدتَي ماجستير من جامعة آدم ميكيفيتش في بوزنان ببولندا، الأولى من كلية الحقوق (2009) والثانية من كلية الأدب واللغة التركية (2011). كما دافعت عن أطروحة الدكتوراه التي أعدّتها عن الاختفاء القسري في أوروبا في أيار/ مايو 2016.

السيدة غابرييلا سيتروني (إيطاليا)، عُيِّنَت في العام 2021

السيدة غابرييلا سيتروني أستاذة مساعدة في القانون الدولي لحقوق الإنسان في جامعة ميلانو بيكوكا بإيطاليا. وهي أيضًا أستاذة محاضرة في أكاديمية جنيف للقانون الإنساني وحقوق الإنسان في سويسرا، وحيث تدرّس مادة "الاختفاء القسري في القانون الدولي" لطلاب الماجستير في الحقوق. وقد دعاها العديد من الجامعات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جامعة بانثيون-آساس في باريس بفرنسا، وجامعة إيكس-مرسيليا في إيكس أون بروفانس بفرنسا، والجامعة البابوية الكاثوليكية في بيرو بليما، وأكاديمية الأميركيتين لحقوق الإنسان في سلتيلو بالمكسيك، كي تقدّم المحاضرات بشأن حقوق الإنسان الدولية والعدالة الانتقالية. وتعاونت بصفتها مستشارة قانونية مع العديد من المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة القانونية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأقاربهم في بلدان مختلفة، ووفّرت دورات تدريبية للمدافعين عن حقوق الإنسان والممارسين المحليين. وفي هذا السياق، تشغل منصب المستشار القانوني الأول للمنظمة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب. بين العامَيْن 2003 و2005، كانت السيدة سيتروني عضوًا صفة مستشارة قانونية في الوفد الإيطالي إلى الأمم المتحدة، الذي شارك بالمفاوضات بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وهي تجري الأبحاث وتنشرها على نطاق واسع، وتتناول فيها المواضيع المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تم تعيينها كشاهدة خبيرة أمام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في ثلاث قضايا اختفاء قسري بارزة. عملت السيدة سيتروني كمستشارة خارجية مسؤولة عن الأبحاث وصياغة الدراسات حول القضايا المتعلقة بالاختفاء القسري في مؤسسات دولية مختلفة، منها مفوضية حقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا، ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

السيدة أنغخانا نيلابيجيت (تايلند)، عُينت في العام 2022

تأتي السيدة أنغخانا نيلابيجيت من تايلند وهي مدافعة بارزة عن حقوق الإنسان والمفوضة السابقة للجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في تايلند (بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 وتموز/ يوليو 2019). وقد بدأت نشاطها في مجال حقوق الإنسان بعدما اختُطف زوجها المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان واختفى في 12 آذار/ مارس 2004. والسيدة نيلابيجيت مؤسِّسَة مؤسَسَة العدل من أجل السلام ورئيستها السابقة، وهي منظمة حقوقية تعمل على مساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في تايلند. وفي العام 2007، تم تعيين السيدة نيلابيجيت كعضو في لجنة صياغة الدستور والجمعية الدستورية، واللجنة المخصصة لصياغة قانون المساواة بين الجنسين لعام 2015، وزميلة رئيس وزراء نيوزيلندا لقادة رابطة أمم جنوب شرق آسيا في العام 2019. وأصبحت أيضًا من بين مفاوضي ووسطاء اللجنة التوجيهية لشبكة جنوب شرق آسيا بشأن السلام، وذلك من العام 2021 حتّى نيسان/ أبريل 2022. وبين تشرين الأوّل/ أكتوبر 2021 وشباط/ فبراير 2022، عملت السيدة نيلابيجيت كعضو في اللجنة المخصصة لصياغة قانون منع التعذيب والاختفاء القسري وقمعهما. وقد كوفئت جهودها الدؤوبة وتفانيها في تعزيز حقوق الإنسان بالعديد من الجوائز الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك جائزة غوانغجو لحقوق الإنسان. وفي العام 2006، منحها البرلمان الأوروبي جائزة "المدافعات عن حقوق الإنسان"، وفي كانون الأوّل/ ديسمبر 2010، منحها الرئيس الفرنسي وسام الفارس من رتبة جوقة الشرف لعملها المتميز في مجال حماية حقوق الإنسان. وفي تموز/ يوليو 2013، منحها مجلس الشيوخ لقب "المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان". وفي كانون الأوّل/ ديسمبر 2014، كرَّمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة السيدة نيلابيجيت بصفتها من "النساء صاحبات الإنجازات". وخلال العام 2019، منحت جمهورية فنلندا السيدة نيلابيجيت وسام هان تقديرًا لمبادراتها في مجال المساواة وتوفير الدعم من أجل مجتمع أكثر شمولًا، فيما منحتها جمهورية الفلبين جائزة رامون ماغسايساي للعام 2019.

تخرجت السيدة نيلابيجيت من مدرسة دير سانتا كروز وكلية التمريض بجامعة ماهيدول.

قائمة بأعضاء الفريق العامل السابقين (أنظر في ما بعد الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي)