لمحة عن الولاية

في 27 أيلول/ سبتمبر 2013، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 24/20 من دون تصويت وأنشأ بموجبه ولاية الخبير المستقل المعني بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان. وفي 2 حزيران/ يونيو، تولّت الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان مهامها.

في 29 أيلول/ سبتمبر 2016، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 33/5، المعنون ’حقوق الإنسان للمسنين‘ بدون تصويت، مسلّمًا بضرورة إيلاء اهتمام أكبر للتحديات المحددة التي يواجهها المسنون، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان.

وفي 26 حزيران/ يونيو 2007، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار رقم 42/12، ومدّد بموجبه ولاية الخبير المستقل وفقًا للشروط التي حدّدها في قراره 33/5.

ويضطلع الخبير المستقل المعني بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان بالمهام التالية:

• مواصلة تقييم تنفيذ المعايير الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق المسنين، وتحديد وتبادل وتعزيز أفضل الممارسات المتعلقة بتعزيز وحماية هذه الحقوق؛
• تقديم تقرير عن التطورات والتحديات وثغرات الحماية فيما يتعلق بإعمال حقوق المسنين، بما في ذلك كمساهمة في عمل الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة، وتقديم توصيات إلى مجلس حقوق الإنسان في هذا الصدد؛
• جمع وطلب وتلقي المعلومات والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق المسنين من الدول وغيرها من المصادر ذات الصلة، بما فيها المسنون والمنظمات الممثلة لهم وغيرهم من منظمات المجتمع المدني، وتبادل هذه المعلومات والبلاغات مع هذه الجهات؛
• تنظيم وتيسير ودعم تقديم الخدمات الاستشارية، والمساعدة التقنية، وبناء القدرات، والتعاون الدولي، لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى إعمال حقوق المسنين إعمالاً فعالاً؛
• إذكاء الوعي بالتحديات التي تعترض إعمال حقوق الإنسان للمسنين وبالإسهام الإيجابي للمسنين في المجتمع، وتزويدهم بالمعلومات عن حقوقهم؛
• التحاور والتشاور مع الدول وغيرها من الجهات المعنية، بما فيها وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والأشخاص المسنون، ومنظّمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية؛
• التعاون مع الدول، ومساعدتها عند الطلب، لدعم تنفيذ التدابير التي تسهم في تعزيز حقوق المسنين وحمايتها؛
• إدماج المنظور الجنساني ومنظور الإعاقة في عمله المتصل بولايته، والتصدي لأشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة والجسيمة التي يتعرض لها المسنون؛
• العمل بتنسيق وثيق مع الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة، وسائر الإجراءات الخاصة والأجهزة الفرعية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وهيئات المعاهدات.

أساليب العمل

يقوم الخبير المستقل، عند اضطلاعه بولايته بما يلي:

• تلقي معلومات من مصادر متنوعة بما في ذلك الدول والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى؛
• التواصل مع الدول والأطراف المعنية الأخرى في ما يتعلق بحالات انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة التي يتعرّض لها كبار السنّ وغيرها من القضايا الأخرى التي تغطّيها الولاية؛
• تقديم تقرير سنوي بشأن الأنشطة والقضايا المواضيعية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة؛
• القيام بزيارات قطرية بدعوة من الحكومات، من أجل دراسة التشريعات والسياسات والأطر التنظيمية والمؤسسات والممارسات الوطنية، بهدف تحديد أفضل الممارسات والثغرات في تنفيذ القوانين السارية؛
• المشاركة في الدورة السنوية التي يعقدها الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة.

الخلفية التاريخية لإنشاء الولاية

• في العام 1982، أقرّت الجمعية العامة، في قرارها 37/51، خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة، واعتمدتها الجمعية العالمية الأولى للشيخوخة.

• في العام 1991، اعتمدت الجمعية العامة، في قرارها 46/91، مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن.

• في العام 2002، أقرت الجمعية العامة، في قرارها 57/167، الإعلان السياسي وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، واعتمدتهما الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة. وقد وجّهت هاتان الوثيقتان تطوّر المجالات الأساسية في التشريعات والسياسات الاجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي.

• في العام 2009، قدمت اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان ورقة عمل بشأن "ضرورة اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان واعتماد الأمم المتحدة آلية فعالة لإعمال حقوق الإنسان لكبار السن". وقد سلّطت ورقة العمل هذه الضوء على أهمية إجراء دراسة كاملة بشأن التمييز في سياق حقوق الإنسان لكبار السن وطالبت بدرس إمكانية إعداد اتفاقية دولية بشأن حقوق الإنسان لكبار السن.

• في العام 2010، كرّست الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع تقريرها السنوي للنظر في الدور الذي تؤديه نظم الحماية الاجتماعية في الحد من الفقر المدقع وفي المساهمة في إعمال حقوق الإنسان لكبار السن.

• في أيلول/ سبتمبر 2010، طلب مجلس حقوق الإنسان، في قراره 15/22، إلى المقرر الخاص المعني بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية أن يعد دراسة مواضيعية بشأن إعمال حق المسنين في الصحة. وبناءً على هذه الدراسة، عقد مجلس حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر 2011، حلقة نقاش تناولت حق المسنين في الصحة، وركّزت على التحديات المتزايدة التي يواجهونها وعلى فرصة تحديد الممارسات الجيدة والتدابير الممكنة.

• في كانون الأول/ ديسمبر 2010، أنشأت الجمعية العامة بموجب قرارها 65/182، فريقًا عاملاً مفتوح العضوية معنيًا بالشيخوخة بغرض تعزيز حماية حقوق الإنسان لكبار السن. وهو يشكّل أوّل منتدى دولي من نوعه يركّز على هذ المسألة. وتتمثل ولايته في النظر في الإطار الدولي الحالي وثغراته وسبل معالجة تلك الثغرات، بما في ذلك النظر في ضرورة اعتماد المزيد من الصكوك والتدابير حسب الاقتضاء.

• في العام 2011، ساهمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تقرير الأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة بشأن "متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة". وأُرسِل استبيان إلى الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة بهدف التماس ملاحظات ومعلومات عن التشريعات والسياسات والبرامج القائمة المتعلّقة بمختلف قضايا حقوق الإنسان المرتبطة بكبار السن. ويحتوي التقرير على لمحة عامة عن بعض التحديات التي يواجهها كبار السن في التمتع بحقوقهم، ويوجز أمثلة على استجابات الحكومات لتلك التحديات، بما في ذلك من خلال مجموعة توضيحية من التشريعات والسياسات والبرامج.

• في العام 2012، ركّزت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على حقوق الإنسان لكبار السن. وعرض التقرير لمحة عامة عن الصكوك الدولية القائمة والثغرات في نظام الحماية الدولي. وقد أوصى مثلاً بإنشاء ولاية جديدة ضمن إطار الإجراءات الخاصة.

• في نيسان/ أبريل 2013، نظمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 21/23، مشاورة عامة بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمسنين من أجل تلقي المعلومات وتبادل الممارسات الجيدة في هذا الشأن. وقد تم إعداد تقرير موجز عن التقرير الأساسي وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ24 المنعقدة في أيلول/ سبتمبر 2013. وكان الاستنتاج الذي تم التوصل إليه في المشاورة أنه "في حين أن معظم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تنطبق على جميع الفئات العمرية، بما في ذلك كبار السن، لم يتمّ إيلاء عدد من قضايا حقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بكبار السن، الاهتمام الكافي سواء في صياغة صكوك حقوق الإنسان القائمة أو في ممارسة هيئات حقوق الإنسان وآلياتها.