أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال الأعمال الانتقامية

تقود المفوضية السامية لحقوق الإنسان جهود الأمم المتحدة الرامية إلى منع أعمال الترهيب والانتقام ضدّ من يتعاون مع الأمم المتحدة والتصدي لها، من خلال دعمها الأمين العام والأمين العام المساعد لحقوق الإنسان.

ما الدور الذي يؤديه الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان؟

في العام 2016، أعلن الأمين العام أنه قد عيَّن أمينًا عامًا مساعدًا لشؤون حقوق الإنسان لقيادة الجهود المبذولة على مستوى منظومة الأمم المتحدة للتصدي لأعمال الترهيب والانتقام. وتدعم هذه الخطوة الجهود القائمة التي تبذلها الجهات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة وتكمّلها، وتتضمن تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء ومحاورين أساسيّين آخرين.

وكان أندرو غيلمور أول شخص تبوأ هذا المنصب (2016-2019)، من ثم خلفته إليز براندز كيريس (2020 - حتى تاريخه).

ويتعاون الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان، بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مع منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين من أجل تعزيز جمع المعلومات بشأن الانتهاكات، وتحديد الممارسات الجيدة والتحديات والفرص. وهو ينصح الأمين العام والمفوض السامي بشأن تنسيق الإجراءات على مستوى منظومة الأمم المتحدة وتعزيزها، بهدف منع الأعمال الانتقامية والتصدي لها.

ويركز الأمين العام المساعد على المجالات التالية:

• إعداد وتنفيذ نظام أكثر شمولاً من أجل منع حالات الترهيب والانتقام والتصدي لها على مستوى منظومة الأمم المتحدة، من خلال تقديم التوجيهات، بالإضافة إلى تعزيز استجابة الأمم المتحدة وتنسيقها؛
• تعزيز التعاون الرفيع المستوى بشأن مسألة الأعمال الانتقامية، بما في ذلك كيفية منع الأعمال الانتقامية وضمان التحرّك فورًا في الحالات الطارئة. ويتحقّق ذلك من خلال إقامة حوار بنَّاء مع جميع أصحاب المصلحة، لا سيّما مع الدول الأعضاء والمجتمع المدني؛
• ضمان التعاون مع كافة الجهات الفاعلة المعنية. وإذ يعترف الأمين العام المساعد ويرحب بالأنشطة المستمرة التي تضطلع بها مختلف الجهات الفاعلة، فإن عمله يشكل جزءًا لا يتجزأ من الجهود المبذولة ويكمّلها ويعززها.

لماذا تَعتبر الأمم المتّحدة قضية الأعمال الانتقامية مهمة؟

تعتمد الأمم المتحدة، ولا سيّما هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة لها التي تدعمها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتستفيد من خدماتها، على تعاون الأشخاص الذين تخدمهم. ويقدم الأفراد والمجموعات الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة أفكارًا ثاقبة ومعلومات ميدانية قيمة، وينبهون منظومة الأمم المتحدة بشأن تطور الأوضاع، ويدفعون باتجاه اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وحرية الانخراط مع الأمم المتحدة من الممارسات الأساسية للحريات الأساسية وحقوق الإنسان للجميع، ولا بدَّ من احترامها وحمايتها. وحين يتعرَّض الأشخاص الذين ينخرطون مع الأمم المتحدة للترهيب والتهديد والسجن ويواجهون ما هو أسوأ من ذلك لتعاونهم معها، فإننا جميعنا نخسر، ويؤدي ذلك إلى تقويض مصداقية المنظمة. وتقع على عاتق الأمم المتحدة ككل مسؤولية جماعية لوقف هذه الأفعال المقيتة ومنعها.

وفي العام 2016، أشار الأمين العام علنًا إلى قلقه حيال ازدياد أعمال الترهيب والانتقام ضد الأشخاص الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، قائلاً ما يلي:

"تقوّض هذه الأفعال فعالية الأمم المتحدة ومصداقية، وتشكل اعتداءً على المنظمة بحد ذاتها. فغالبًا ما يكون هؤلاء الأفراد الشجعان أعيننا وآذاننا الوحيدة في بيئات صعبة للغاية، ونحن ندين لهم بتقديم أفضل دعم ممكن".

- بان كي مون، أمين عام الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي

كيف تتصدى منظومة الأمم المتحدة للأعمال الانتقامية؟

أكثر من أي وقت مضى، يجب أن تكون هذه القضية أولوية ومسؤولية أساسية من مسؤوليات المنظمة. وأكرر ندائي إلى كافة كيانات الأمم المتحدة لكي تكون متيقظة وضالعة في هذه القضية".

- أمين عام الأمم المتحدة، A/HRC/42/30، الفقرة 93

تكثف الأمم المتحدة جهودها لضمان استجابة صارمة ومنسقة ومتماسكة للأعمال الانتقامية. وتؤدي الجهات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة، ولا سيّما مسؤولو ورؤساء البعثات الميدانية، دورًا أساسيًا، بما أنها من المحاورين والأصوات التابعة للأمم المتحدة على المستوى القطري. ويتحلى العديد منها فعلاً باليقظة إزاء اتجاهات وحالات الأعمال الانتقامية، وينخرطون عندما تحصل الحوادث لضمان الحماية والتعويضات والمساءلة لصالح الضحايا.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2019، وجَّه الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان أندرو غيلمور رسالة إلى منظومة الأمم المتحدة تدعو إلى الأخذ بالاعتبار ما يلي:

• تشجيع اعتماد تحليل واستجابة أكثر منهجية، وتعيين جهات تنسيق تابعة للأمم المتحدة في كيانات الأمم المتحدة وأقسامها وبعثاتها من أجل تبادل المعلومات/ الخبرات.
• تحقيق فهم أفضل لعمل منظومة الأمم المتحدة بشأن هذه القضية، وتبادل التطورات المتعلقة بالسياسات والممارسات الجيدة في السعي إلى منع أعمال الترهيب والانتقام والاستجابة لها.
• تحسين إعداد التقارير السنوية للأمين العام، والاستمرار في توثيق الاتجاهات والحالات، واتخاذ الإجراءات على المستوى القطري لحماية الأفراد والمجموعات. (المبادئ التوجيهية لتقديم المعلومات بشأن الحالات والأنماط)

إن الفريق المعني بالأعمال الانتقامية التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان مستعد لدعم الجهود الرامية إلى وضع استجابة على نطاق منظومة الأمم المتحدة تكون أكثر شمولاً وتنسيقًا. وقد تمَّ إعداد مبادئ مبادئ توجيهية داخلية لموظفي الأمم المتحدة من أجل تعزيز منع أعمال الترهيب والانتقام والتصدي لها على المستوى العالمي.