خبراء أمميون يشيدون بإقرار محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويصفونه بـ"الإنجاز التاريخي" بالنسبة إلى الفلسطينيين والقانون الدولي

جنيف - أعلن خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان* اليوم أنه على إسرائيل والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال فوراً للقرار الرسمي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقد أعلن الحكم التاريخي الصادر في 19 تموز/ يوليو 2024 أنّ احتلال إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، غير مشروع، تماماً كما نظام الاستيطان المرتبط به، وضم الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية. وأضافت المحكمة أن التشريعات والتدابير الإسرائيلية تنتهك الحظر الدولي للعزل والفصل العنصريَيْن. وقد ألزمت محكمة العدل الدولية إسرائيل بإنهاء احتلالها وتفكيك مستوطناتها وتقديم تعويضات كاملة إلى الضحايا الفلسطينيين وتسهيل عودة النازحين.

وشدّد الخبراء قائلين: "يؤكّد الرأي الاستشاري مرّة جديدة القواعد الآمرة التي تحظّر ضم الأراضي وبناء المستوطنات والعزل والفصل العنصريَّيْن، وينبغي اعتباره تفسيري بطبيعته ومُلزم لإسرائيل وجميع الدول الداعمة للاحتلال."

ودحضت المحكمة الفكرة القائلة إن تقرير المصير الفلسطيني لا يمكن أن يتحقّق إلاّ من خلال المفاوضات الثنائية مع إسرائيل حصراً، وهو شرط عرّض الفلسطينيين للعنف ونزع الملكية وانتهاك الحقوق على مدى 30 عاماً.

وأوضح الخبراء قائلين: "أكدت المحكمة أخيراً مبدأ كان يبدو غير واضح بعد، حتى بالنسبة إلى الأمم المتحدة، ألا وهو أنّ كلّاً من التحرر من الاحتلال العسكري الأجنبي والعزل والفصل العنصريَّيْن غير قابل للتفاوض إطلاقاً."

ورحبوا باعتراف المحكمة بأنّ تحويل احتلال الأراضي إلى ضمّها عن طريق هدم المنازل والحرمان من تراخيص السكن والبناء والاستيلاء على الأراضي، ينتهك القاعدة الآمرة التي تحظّر استخدام القوة لضم الأراضي المحتلة.

فقالوا: "لعل هذا الحكم التاريخي يشكّل بداية لإعمال حق الشعب الفلسطيني الأساسي في تقرير المصير وتحقيق سلام قائم على الحرية للجميع." وأضافوا أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سيكون بمثابة أداة حاسمة لاستعادة احترام القانون الدولي، لا سيما في هذه اللحظة الحاسمة التي تنظر فيها المحكمة أيضاً في انتهاكات إسرائيل المزعومة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وذكّر الخبراء بأن هذا الرأي صدر بعد 20 عاماً من صدور حكم آخر عن المحكمة نفسها بعدم شرعية الجدار الإسرائيلي، وهو حكم رسمي تجاهلته إسرائيل والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حد كبير، ما سمح بالإفلات من العقاب.

وحذروا من أنه "منذ صدور حكم المحكمة في 19 تموز/ يوليو، كثّفت إسرائيل من اعتداءاتها على السكان المدنيين في غزة ومواردهم الطبيعية.

فقالوا: "على إسرائيل أن تمتثل لهذا الرأي الاستشاري، وغيره من الأوامر الأخرى الصادرة هذا العام عن محكمة العدل الدولية. ويجب أن تتوقف إسرائيل عن التصرف وكأنها فوق القانون بشكل فريد."

وتابعوا قائلين: "فيما ينظر مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في الاستراتيجيات المطلوبة لضمان إنهاء الاحتلال غير المشروع على وجه السرعة، على الدول أن تستعرض فوراً جميع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل، بما في ذلك الأعمال التجارية والمالية وصناديق التقاعد والعلاقات الأكاديمية والجمعيات الخيرية."

كما دعوا إلى فرض حظر على الأسلحة، وإنهاء جميع الأعمال التجارية الأخرى التي قد تلحق الضرر بالفلسطينيين، وفرض عقوبات محددة الهدف، بما في ذلك تجميد الأصول، على الأفراد والكيانات الإسرائيلية المتورطة في الاحتلال غير المشروع وسياسات العزل والفصل العنصريَّيْن.

كما دعوا إلى إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية ضد المتورطين في الجرائم المرتَكَبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المتورطين في أعمال عنف.

وأكّدوا قائلين: "ينبغي نشر النتائج التي توصّلت إليها المحكمة على نطاق واسع، لضمان أن تصبح عدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأرض المحتلة مفهومة تماماً على جميع مستويات الحكومة، وأن تنعكس في الوثائق العامة ونظم التعليم."

وأضافوا قائلين: "يجب إلغاء القوانين والسياسات التي تعاقب معارضة الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري الإسرائيلي أو تعيقها."

وشجع الخبراء الدول على الانخراط مع المحكمة الجنائية الدولية، ودعوا إلى توفير الحماية إلى الفلسطينيين، وطالبوا بوصول الخبراء المستقلين والآليات المستقلة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما دعوا المجتمع الدولي إلى التصدي لجهود إسرائيل المتعمدة الرامية إلى إعادة كتابة قواعد القانون الدولي الإنساني، واستخدامه كـ"تمويه إنساني" لإضفاء الشرعية على عنف الإبادة الجماعية المحتمل ضد جميع الفلسطينيين.

وختم الخبراء قائلين: "ظل الفلسطينيون لفترة طويلة جداً رهينة السياسة الواقعية، في حين أن إسرائيل استهزأت بالنظام الدولي والإطار المعياري للقانون الدولي. عسى أن يشكّل رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري هذا حافزاً لتجديد العمل الدولي من أجل استعادة النظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي والحفاظ عليه."