بنغلاديش: تورك يستنكر حملة القمع الحكومية ويحثّ على احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان

جنيف - دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم حكومة بنغلاديش إلى الكشف بشكل عاجل عن التفاصيل الكاملة لحملة القمع التي شنتها الأسبوع الماضي على الاحتجاجات، في ظلّ تزايد التقارير بشأن وقوع أعمال عنف مروعة، وإلى ضمان التزام جميع عمليات إنفاذ القانون بالقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتشير آخر التقارير إلى مقتل أكثر من 170 شخصًا وإصابة أكثر من ألف آخرين، وقد حُرِم بعضهم من الرعاية الطبية، كما أنّ الكثيرين في عداد المفقودين في أعقاب الاحتجاجات التي نظّمها الطلاب والحركات الشبابية ضد سياسات الحكومة. وأفادت التقارير أيضًا بمقتل صحفيَّيْن اثنين على الأقل وإصابة عشرات الآخرين، وباعتقال مئات الأشخاص، بما فيهم شخصيات من المعارضة.

وقد أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قائلًا: "وَرَدَنا أنّ العديد من الأشخاص تعرضوا لاعتداءات عنيفة نفّذتها جماعات يُزعَم أنّها تابعة للحكومة، ولم يُبذل أي جهد يُذكَر لتوفير الحماية."

وتابع قائلًا: "من أجل البدء في إعادة بناء ثقة الجمهور التي تضررت بشكل خطير، وتهيئة بيئة مؤاتية للحوار العام بشأن المخاوف الكامنة التي أدت إلى موجة العنف هذه، أحثّ الحكومة على ضمان أن تُنفِّذ أجهزة إنفاذ القانون جميع عملياتها بما يتماشى بشكل صارم مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما في ما يتعلق بحفظ الأمن في الاحتجاجات، بما في ذلك استخدام القوة."

ودعا تورك الحكومة إلى استعادة إمكانية الوصول الكامل إلى الإنترنت بغية السماح لجميع الأشخاص، بما في ذلك الصحفيون ووسائل الإعلام، بالتواصل بحرية وبما يتماشى مع القانون الدولي. وأضاف أنّه على الحكومة أن تقدّم تفاصيل عن القتلى والجرحى والمعتقلين مراعاةً لأسرهم.

فقال: "تتعارض التدابير القاسية مثل قطع الإنترنت المتعمد الشامل لفترة طويلة مع القانون الدولي، وتؤثر على التزامات الدول باحترام حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، كما أنّها تقوّض سلسلة واسعة من الحقوق الأخرى، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات وحرية التنقل، والحق في الصحة والتعليم، وعدد من الحقوق الاقتصادية."

وأضاف قائلًا: "قد يؤدي قطع الإنترنت أيضًا إلى الحد من التدقيق العام في سلوك أجهزة إنفاذ القانون ورصده، وبالتالي إلى تصاعد خطر الإفلات من العقاب على أفعالها."

ودعا المفوض السامي إلى إجراء تحقيق محايد ومستقل وشفاف في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، وأكّد أن المفوضية السامية على أهبّ استعداد لتقديم الدعم في هذا الصدد.

كما حثّ السلطات على تقديم ضمانات بعدم التكرار وتأكيدات بعدم الانتقام من المشاركين في الاحتجاجات. وأضاف أنه من المهم أيضًا على المدى الطويل، إجراء إصلاح شامل لقطاع الأمن بهدف منع الانتهاكات المستقبلية وحماية الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وأعرب تورك عن أمله في أن يؤدّي قرار المحكمة العليا يوم الأحد بتضييق نظام المحاصصة في الوظائف الحكومية، وهو النظام الذي تسبب في اندلاع الاحتجاجات الأسبوع الماضي، إلى فتح المجال لبناء الثقة، ما يؤدي بدوره إلى حوار مجدٍ وشامل لمعالجة القضايا والمظالم الأساسية. وناشد جميع الجهات السياسية الفاعلة تجنب أي تصريحات أو أفعال من شأنها أن تشكّل تحريضًا على العنف أو أن تؤدي إلى مزيد من قمع المعارضة.