تورك: من الضروري للغاية مواصلة الكفاح ضد الإفلات من العقاب بعد الحكم الصادر بحقّ مرتكبي مجزرة في ملعب في غينيا في العام 2009

جنيف - أشاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الخميس بالحكم الذي طال انتظاره في جمهورية غينيا بشأن عمليات القتل والاغتصاب الجماعي المُرتَكَبة في ملعب كوناكري في 28 أيلول/ سبتمبر 2009. وأكد أهمية مواصلة العمل لتحديد الحقائق والمسؤوليات الكاملة المحيطة بتلك الأحداث.

ومن بين الرجال الثمانية الذين أدينوا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحكم الذي أصدرته محكمة ديكسين الابتدائية في كوناكري يوم الأربعاء، الرئيس السابق داديس كامارا، في حين تمت تبرئة أربعة آخرين.

وقد أعلن المفوض السامي قائلًا: "بعد مرور 15 عامًا تقريبًا على المجزرة، يحق للضحايا والناجين وأسرهم الحصول على العدالة الكاملة والشفافية. ومن الضروري للغاية مواصلة المسار الذي سبق وبدأته غينيا نحو وضع حد للإفلات من العقاب، وضمان تقديم جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة." كما دعا إلى مواصلة تعزيز المؤسسات القضائية في غينيا وضمان استقلاليتها باعتبارها أساسية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.

قُتل ما لا يقل عن 156 شخصًا، واختفى العديد منهم وتعرض ما لا يقل عن 109 فتيات ونساء للعنف الجنسي، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية والاسترقاق الجنسي، عندما هاجمت قوات الأمن والجيش تجمعًا سياسيًا سلميًا في ملعب العاصمة. وتعرّض عدد من الضحايا للتعذيب حتى الموت ودفنوا في مقابر جماعية.

وفي أعقاب الأحداث الدامية، تم تكليف لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق والملابسات وتحديد المسؤولين عن تلك الأحداث وتقديم التوصيات في هذا الشأن. وبدعم من مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، خلصت اللجنة في ذلك الوقت إلى وجود "افتراض قوي بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت"، مع وجود "أسباب معقولة للاشتباه في مسؤولية جنائية فردية."

وأوضح المفوّض السامي قائلًا: "يحق لأولئك الذين فقدوا أحباءهم، وأولئك الذين تعرضوا للتعذيب والعنف الجنسي الحصول على دعم نفسي اجتماعي شامل، فضلاً عن دعم مالي."

وأمرت المحكمة المدانين بتقديم تعويضات للضحايا وأسرهم.

وبالإضافة إلى دخول القرار النهائي للمحكمة حيّز التنفيذ، أكّد تورك أنّه من الضروري للغاية أن تحدد الحكومة الغينية مكان وجود جميع المفقودين وأن تضمن محاسبة المسؤولين عن حالات الاختفاء القسري والانتهاكات المرتبطة بها.

كما شدد على أهمية ضمان حق المتهمين في الاستئناف.