السودان : حالة حقوق الإنسان

جنيف (15 أغسطس 2023) قال المفوض السامي للمم المتحدة لحقوق الانسان، فولكر تورك، اليوم إن الحرب الكارثية الغير مبررة التي يشهدها السودان، والناجمة عن صراع وحشي على السلطة، قد نتج عنها آلاف القتلى، والتدمير لآلاف المنازل، والمدارس، والمستشفيات، وغيرها من الخدمات الأساسية، و النزوح الجماعي و كذلك العنف الجنسي ، و التي تعد أعمالا قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وأضاف تورك ، لدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أسبابا معقولة للإعتقاد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد إقترفت إنتهاكات جسيمة للقانون الدولي خلال النزاع الجاري الذي يدخل شهره الخامس، بما في ذلك إنتهاكات للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان، و يجب ان يخضع الجناة للمحاسبة.

كما أعرب تورك عن قلقه البالغ من أن حالة الفوضي العارمة المقترنة بالإفلات من العقاب ، يسهل أستغلالها من قبل مليشيات و جهات مسلحة إنتهازية أخرى، الأمر الذي قد يفاقم الوضع.

و تشمل المناطق الأكثر تضرراً من الصراع الجاري الخرطوم والمناطق المجاورة، ومدينة الأبيض في شمال كردوفان، ومناطق في إقليم دارفور، و لا سيما غرب دارفور، حيث تحمل الإعتداءات على المدنيين طابعا عرقيا.

وفي الوقت الذي يصعب فيه تحديد عدد القتلي بدقة نتيجة شدة الصراع الدائر، وصعوبة جمع رفات العديد من القتلى وتحديد هوياتهم ودفنهم، تشير الأرقام المبدئية إلى مقتل ما يزيد عن 4000 شخصاً حتى الأن، بينهم المئات من المدنيين، بما في ذلك 28 من العاملين في المجال الإنساني والصحي و 435 طفلا. ويٌعتقد أن عدد القتلي اكبر من ذلك بكثير.

قال تورك " ورد مقتل العديد من المدنيين اثناء مقاومتهم لمحاولات نهب منازلهم، او إغتصاب نسائهم وبناتهم، من قبل قوات الدعم السريع" مضيفا أن العديد من المدنيين قتلوا أثناء تبادل لإطلاق النار بين طرفي الصراع، أو نتيجة سقوط قذائف على منازلهم. "وفي غرب دارفور، تعرض أناس للقتل في منازلهم أو أثناء محاولتهم الوصول لمناطق آمنه سواء في مدينة الجنينة أو على الطريق لتشاد".

" تلقى مكتبي تقارير موثقة عن 32 حالة عنف جنسي بحق 72 ضحية حتى تاريخ 2 أب (اغسطس)، من بينها 28 حالة إغتصاب. تورط رجال يرتدون زي قوات الدعم السريع في إرتكاب ما لا يقل عن 19 حالة . ويٌرجح ان عدد الحالات أكبر بكثير من الرقم المذكور. لقد قمت بحثّ كبار المسؤولين في السودان – أثناء زيارتي هناك و كررت ذلك مرارا منذ ذلك الحين – على إصدار تعليمات واضحة لجميع من هم تحت إمرتهم بعدم التسامح مطلقا مع العنف الجنسي. يجب محاسبة الجناة و يجب إدانة هذا العنف بشكل واضح و قاطع".

كما تعرض المئات من الاشخاص، بما في ذلك نشطاء سياسيين، ومدافعين عن حقوق الانسان، للإعتقال التعسفي والحجز بمعزل عن العالم الخارجي من قبل طرفي الصراع. وفي الخرطوم لوحدها، تم تسجيل إختفاء ما يزيد عن 500 شخصاً، بما في ذلك 24 إمراةً حتى نهاية شهر يوليو. حيث تعرض العديد من المعتقلين لسوء المعاملة و في بعض الحالات للتعذيب.

ومنذ شهر مايو، تضاعفت حالة إنعدام الأمن الغدائي تقريباً، مما أثر على أكثر من 20.3 مليون شخص، بما في 700,000 طفلاً اصبحوا معرضين لخطر سوء التغذية الحاد والموت. كما أن الإقتصاد في حالة من الإنهيار التام و النظام الصحي في أزمة. حيث صرحت وزارة الصحة السودانية في مطلع أغسطس ظل أن 100 مستشفي من أصل 130 مستشفي في الخرطوم قد اصبحت خارج الخدمة.

وإعتبارا من تاريخ 8 اغسطس، نزح أكثر من 4 ملايين شخص، وتشير التقارير إلى أن غالبيتهم يعيشون في ظروف انسانية مزرية، مما يجعل النساء والفتيات في معسكرات اللجوء ومواقع النزوح اكثر عرضة للإستغلال الجنسي.

وقد أتهم الشهود الذي أجريت معهم مقابلات من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان طرفي الصراع بحرمان المدنيين من الممرات الآمنة للهروب من القتال، أو اجلاء الجرحى، خاصة في جنوب الخرطوم، وشرق النيل، وأم درمان. وفي مدينة الجنينة ، منعت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها إجلاء الجرحي إلى المرافق الصحية.

كما تلقى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان شهادات تتعلق بالقتل غير المشروع، والاحتجاز التعسفي، والإختقاء القسري، من بين انتهاكات اخرى.

"يتوجب على طرفي الصراع وقف القتال فوراً، وإستئناف المحادثات السياسية، والإمتثال لإلتزاماتهم القانونية بموجب القانون الدولي الانساني، و لا سيما مبادئ التمييز و التناسب و الحيطة اثناء العمليات العسكرية، والسماح بوصول المساعدات الانسانية"، قال المسؤول الاممي لحقوق الانسان، وأضاف:

"يتوجب على طرفي الصراع التحقيق في كافة الإنتهاكات للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان التي وقعت خلال الصراع الجاري، وفقا للمعايير الدولية ذات العلاقة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الإنتهاكات"

" كما أحث المجتمع الدولي على زيادة الضغوط السياسية والإقتصادية على طرفي الصراع لوقف القتال فوراً، وزيادة الدعم المالي للوكالات الإنسانية التي تعمل على معالجة الأزمة الإنسانية الناجمة عن الصراع، بما في ذلك أزمة اللجوء والنزوح".