رئيس مجلس حقوق الإنسان يعين أعضاء بعثة تقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان

جنيف (18 كانون الأول/ديسمبر 2023) - أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان، فاكلاك باليك (الجمهورية التشيكية)، عن تعيين محمد شاندي عثمان من تنزانيا، وجوي إيزيلو من نيجيريا، ومنى رشماوي من الأردن/سويسرا، كالأعضاء المستقلين الثلاثة في البعثة الدولية المستقلة المكلفة بتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان، سيشغل السيد محمد شاندي عثمان منصب رئيس البعثة.

أنشأ مجلس حقوق الإنسان بعثة تقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان في تشرين الأول (أكتوبر)، من خلال القرار A/HRC/RES/54/2 ، "لتحقيق وإثبات الحقائق والظروف والأسباب الجذرية لجميع المزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي- بما فيها تلك المرتكبة ضد اللاجئين- والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 نيسان/أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى الأطراف المتحاربة الأخرى."

كما طُلب من البعثة، التي أنشئت لمدة أولية مدتها عام واحد، أن تقوم بجمع الأدلة وتحليلها في ضوء أي إجراءات قانونية مستقبلية؛ والتحديد، حيثما أمكن، الأفراد والكيانات المسؤولة؛ وتقديم توصيات بهدف إنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة، ووصول الضحايا إلى العدالة.

رئيس مجلس حقوق الإنسان سعى للحصول على توصيات من مختلف الأطراف المعنية والتعبير عن الاهتمامات للعثور على مرشحين حياديين وذوي المؤهلات العالية لملء هذه المناصب. سيعمل أعضاء البعثة بصفتهم الشخصية ولن يتقاضوا رواتب مقابل عملهم.

طلب المجلس من بعثة تقصي الحقائق تقديم تحديث شفهي عن عملها يليه حوار تفاعلي في دورته السادسة والخمسين، بين يونيو/حزيران – يوليو/تموز 2024. وتقديم تقرير شامل عن النتائج التي توصلت إليها خلال الدورة السابعة والخمسين للمجلس، بين أيلول/سبتمبر - تشرين الأول/أكتوبر 2024، وتقديم النتائج إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في تشرين الأول/أكتوبر 2024.

سير الذاتية لأعضاء بعثة تقصي الحقائق الخبراء :

السيد محمد شاندي عثمان (تنزانيا) شغل منصب رئيس المحكمة العليا في تنزانيا (من كانون الأول/ديسمبر 2010 إلى 17 كانون الثاني/يناير 2017). في عام 2017، تم تعيينه شخصية بارزة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وكُلف بفحص المعلومات الجديدة المتعلقة بالوفاة المأساوية للأمين العام الثاني للأمم المتحدة، داغ همرشولد وأعضاء الحزب الذين كانوا برفقته في 17-18 سبتمبر 1961 (تم تعيين السيد محمد شاندي عثمان عام 2017). وفي عام 2015، تم تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رئيسًا لفريق الخبراء المستقل المعني بالتحقيق في الظروف المؤدية إلى الوفاة المأساوية للسيد داغ هامرشولد. وفي الفترة بين 2019-2020، عمل كعضو في لجنة خبراء الاستعراض المستقلة للمحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي، بعد أن تم تعيينه من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. تشمل الخبرات السابقة للسيد عثمان منصب المدعي العام لتيمور الشرقية (تيمور الشرقية) (2000-2001)، ورئيس هيئة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (1998-2000)، وكبير مستشاري قطاع القانون والعدالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كمبوديا. كما شغل منصب عضو في لجنة التحقيق رفيعة المستوى التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الوضع في لبنان في أعقاب النزاع المسلح الإسرائيلي اللبناني في عام 2006، ومنصب الخبير المستقل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان (2009-2010). ورئيسًا للجنة خبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا (2022-2023).

السيدة جوي إيزيلو (نيجيريا) أستاذة قانون متميزة ومحامية أولى في نيجيريا ولديها خبرة في مجال حقوق الإنسان والقانون الجنائي ومقارنة الدساتير وحقوق المرأة والطفل في أفريقيا. الدكتورة إيزيلو هي عميدة فخرية للقانون في جامعة نيجيريا، وأستاذة زائرة في جامعات متعددة. وهي أيضًا مؤسسة ومديرة مجموعة مساعدة النساء (WACOL )، منظمة نيجيرية غير حكومية مكرسة لتعزيز حقوق الإنسان للنساء والشباب. وفي الفترة من 2008 إلى 2014، عملت كمقررة خاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالأشخاص. حصلت على العديد من الأوسمة الوطنية والدولية، بما في ذلك وسام النيجر من الحكومة النيجيرية (2006) وحصلت على مكان في قائمة بي بي سي لعام 2022 التي تضم 100 امرأة مؤثرة في العالم.

السيدة منى رشماوي (الأردن/سويسرا) هي مسؤولة كبيرة سابقة في الأمم المتحدة، حيث شغلت آخر مرة في منصب رئيسة مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا ومقره في دمشق، سوريا. وفي الفترة من 2004 إلى 2005، شغلت منصب المدير التنفيذي لأمانة لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن دارفور، والتي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1564. وفي الفترة من 2009 إلى 2022، كانت رئيسة فرع سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما شغلت منصب الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الصومال من عام 1996 إلى عام 2000. ومن عام 1991 إلى عام 2000، كانت السيدة رشماوي مديرة مركز استقلال القضاة والمحامين في لجنة الحقوقيين الدولية في جنيف. قبل ذلك، مارست مهنة المحاماة من عام 1981 إلى عام 1991 في الضفة الغربية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتولت منصبًا رفيعًا في منظمة فلسطينية بارزة لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق. تغطي منشوراتها الأكاديمية واضيع عدة من بينها حقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي.

نهاية

للمزيد من المعلومات حول عمل بعثة تقصي الحقائق يرجى زيارة الموقع الالكتروني على الرابط التالي:
https://www.ohchr.org/ar/hr-bodies/hrc/ffm-sudan/index

لتنسيق الطلبات الإعلامية، يرجى التواصل مع تود بيتمان، المستشار الإعلامي لدى وحدة دعم آليات التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان من خلال todd.pitman@un.org   أو عبر الهاتف الخلوي: +41 76 691 1761 . أو التواصل مع باسكال سيم، موظّف شؤون الإعلام الخاص بمجلس حقوق الإنسان من خلال simp@un.org .