غواتيمالا: مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه البالغ حيال محاولات تقويض العملية الانتخابية

جنيف (27 تموز/ يوليو 2023) - أعرب مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الخميس عن قلقه البالغ حيال محاولات تقويض العملية الانتخابية في غواتيمالا، التي قد تؤدي إلى عدم احترام إرادة الناخبين.

فبعد استعراض النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، أكدت المحكمة الانتخابية العليا أن مرشحَيْ حزب سميلا وحزب الاتحاد الوطني للأمل سيتنافسان في الجولة الثانية المنعقدة في 20 آب/ أغسطس.

وعقب تأكيد النتائج في 12 تموز/ يوليو، طلب مكتب المدعي العام وقاضٍ آخر من المحكمة الابتدائية تعليق حزب سميلا عن العمل بسبب مخالفات مزعومة في كيفية إنشائه. وبعد يوم واحد، قضت المحكمة الدستورية مؤقتًا بأن حزب سميلا يمكنه المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات.

إلاّ أنّ مكتب المدعي العام نفّذ في وقت لاحق عمليات تفتيش ومصادرة استهدفت المحكمة الانتخابية العليا ومكتب السجل المدني ومقر حزب سميلا. كما صدرت أوامر بتوقيف شخصَيْن من مؤسسي حزب سميلا ونائب مدير مكتب السجل المدني.

تبرز مخاوف حيال احترام هذه الإجراءات القانون الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وكرر المفوض السامي الدعوة الحاسمة التي وجهها أمين عام الأمم المتحدة بالتّصدي لأي إكراه أو تدخّل تعسفي أو غير مشروع في عمليات التصويت والقواعد الانتخابية. كما طلب على وجه التحديد من السلطات أن تضمن قدرة المحكمة الانتخابية العليا ومكتب السجل المدني على العمل بصورة مستقلة وبمنأَى عن أي تدخل لا مبرر له.

فشدّد قائلاً: "على السلطات أن تضمن نزاهة العملية الانتخابية واحترام إرادة الناخبين، كما تم التعبير عنه في 25 حزيران/ يونيو."

وأضاف أن "الانتخابات الحرة والنزيهة وفصل السلطات أمران أساسيان للحفاظ على سيادة القانون ويشكلان أساس الديمقراطية التي تحمي وتعزّز حقوق الإنسان."

وختم المفوّض السامي قائلاً: "كانت المظاهرات التي نُظِّمَت في الأسابيع القليلة الماضية سلمية لكني قلق حيال المستويات المتزايدة من عدم الثقة والاستقطاب في المجتمع الغواتيمالي. وأحثّ السلطات على الاستمرار في ضمان حق الناس في التعبير عن مظالمهم ورفع شكواهم."

انتهى