مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان: المحاولات المستمرة لتقويض العملية الديمقراطية في غواتيمالا مقلقة للغاية

جنيف (1 تشرين الأول/ أكتوبر 2023) - أعرب مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الأحد عن قلقه البالغ حيال الاستمرار في اتخاذ تدابير ترمي إلى تقويض نتيجة العملية الانتخابية في غواتيمالا حسب ما يبدو، بما في ذلك الإجراءات التي تعتمدها السلطات القضائية.

فقد داهم مكتب المدعي الخاص لمكافحة الإفلات من العقاب، الذي يعمل تحت إشراف مكتب المدعي العام، مقر المحكمة الانتخابية العليا. ومَن طلب المداهمة هو القاضي الجنائي السابع، الذي أمر بالاستيلاء على القوائم الرسمية التي صادقت على نتائج الانتخابات الرئاسية في آب/ أغسطس. وهذه المداهمة هي الرابعة التي يتم تنفيذها في مقر المحكمة الانتخابية العليا خلال فترة ما بعد الانتخابات.

كما يسعى مكتب المدعي العام إلى رفع الحصانة عن قضاة المحكمة الانتخابية العليا نتيجة مزاعم تفيد بارتكابهم جرائم الاحتيال والإخلال بالواجب وإساءة استخدام السلطة.

وتبرز مخاوف جدية حيال احترام هذه الإجراءات القانون الدولي لحقوق الإنسان ودستور غواتيمالا والتشريعات الوطنية.

وأكّد تورك قائلًا: "هذه الأحداث هي الأحدث في قائمة طويلة من الإجراءات المقلقة للغاية التي تم اتخاذها في الأسابيع القليلة الماضية، ويبدو أنها ترمي إلى تقويض نزاهة العملية الانتخابية وسيادة القانون بشكل عام. والتقارير عن المضايقات وأعمال الترهيب المُمارسة ضد الموظّفين المعنيين بالانتخابات والمسؤولين المنتخبين، بما في ذلك الرئيس المنتخب ونائب الرئيس المنتخب، مقلقة للغاية."

وتابع تورك قائلًا: "أدعو جميع السلطات الغواتيمالية إلى الامتناع عن أي محاولة أخرى للطعن في إرادة التصويت الشعبي."

وتشير التقارير أيضًا إلى أن حوالى مئة شرطي ممن نفذوا المداهمة، استخدموا القوة غير الضرورية مع قضاة محكمة الانتخابات العليا وأعاقوا عمل الصحفيين الذين غطوا الحدث.

ونظرًا إلى الحالة المتوتّرة في البلاد، أعرب المفوّض السامي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ حيال خطر تفشّي العنف. ودعا إلى الاحترام الكامل للحق في التجمع السلمي.

كما ردّد مخاوف أمين عام الأمم المتحدة بشأن المضايقات والإجراءات الجنائية ضد المسؤولين السابقين في اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا، نتيجة أنشطتهم وعملهم ضمن إطار التحقيقات في قضايا الفساد وملاحقة المشتبه بهم قضائيًا. وأشار المفوض السامي إلى المساهمة الحاسمة للجنة في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب، ودعا السلطات إلى وقف أي أعمال انتقامية أو أعمال ترهيب مُمارَسة ضد موظفيها السابقين.

وختم قائلًا: "أحثّ جميع السلطات على احترام سيادة القانون وحماية الديمقراطية."

انتهى