مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان: إنّ الحكم الذي صدر بحقّ مرتكبي الجرائم الوحشية في يوغوسلافيا السابقة يشكّل خطوة حاسمة لمعالجة الإفلات من العقاب

جنيف (31 مايو/ أيار 2023) - رحّب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الأربعاء بالحكم النهائي الصادر عن آلية الأمم المتحدة الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين بشأن الجرائم الوحشية المرتكبة في يوغوسلافيا السابقة، واصفًا النتيجة بأنها خطوة أساسية نحو إثبات الحقيقة ومعالجة الإفلات من العقاب.

وقد تولت الآلية في العام 2018 مسؤوليات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وأصدرت اليوم حكمها النهائي بشأن الاستئناف* في قضية ستانيشيتش وسيماتوفيتش، المتعلّقة باثنين من كبار مسؤولي الأمن الصربيين السابقين.

وقد أكّد تورك قائلاً: "إن عمل الآلية والمحكمة الجنائية الدولية الفريد وإرثهما الاستثنائي لم يساهما في إرساء الحقيقة والعدالة والمساءلة على مر السنين فحسب، بل أديا أيضًا إلى تعزيز معايير العدالة الجنائية الدولية على المستوى العالمي."

وسلّط المفوض السامي الضوء على شجاعة الناجين وعائلاتهم وقدرتهم على المواجهة والصمود ومثابرتهم، إذ لم يتوقفوا يومًا عن البحث عن الحقيقة والعدالة رغم الصدمات المروعة.

فقال: "أريد أن أثني بأحرّ العبارات على الناجين وعائلاتهم، الذين استمروا في المطالبة بحقوقهم من دون كلل أو ملل على الرغم من معاناتهم التي يستحيل تصورها."

وشدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على أن العديد من الناجين وعائلاتهم لا يزالون ينتظرون الحقيقة والعدالة والتعويض. وأكّد أنه يتعيّن على المحاكم المحلية بذل المزيد من الجهود، ودعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي.

لا يزال العديد من الضحايا يواجهون التهديدات والترهيب وخطاب الكراهية والخطاب التنقيحي، بما في ذلك رفض قرارات المحاكم وإنكار ارتكاب الجرائم وتبرير الفظائع وتمجيد مجرمي الحرب. وأكّد تورك أنّ هذه القضايا لا تزال تشكل عقبات خطيرة تعيق تحقيق العدالة وجبر الضرر وتخليد الذكرى.

فقال: "لا يمكن أبدًا إنكار عمل المحكمتين الدقيق وقراراتهما القائمة على حقائق دامغة لا تترك للشكّ المعقول مجالًا."

وتابع قائلاً: "تذكّرنا الأحكام مثل تلك التي صدرت اليوم بماضٍ فظيع يجب ألا نعود إليه أبدًا. وأحث السلطات ووسائل الإعلام والشعب في البوسنة والهرسك وكرواتيا والجبل الأسود وصربيا ومقدونيا الشمالية وكوسوفو^[1] على تكثيف الجهود الرامية إلى الكشف عن الحقيقة والنهوض بالعدالة وجبر الضرر وتوفير ضمانات عدم التكرار. فكلّ من الخطابات التنقيحية وإنكار الإبادة الجماعية والخطاب المثير للانقسامات وخطاب الكراهية، غير مقبول بتاتًا بغض النظر عن الجهة التي صدر عنها."

وختم قائلاً: "يجب إدانة أي أعمال تؤدي إلى تفاقم التوترات بين المجتمعات وفي ما بينها على الفور."

انتهى

*رفضت محكمة الاستئناف التابعة للآلية الاستئنافين اللذين قدمهما ستانيشيتش وسيماتوفيتش، وأكدت أن الإدانات المتعلقة بالتحريض والمساعدة على القتل تشكل انتهاكًا لقوانين وأعراف الحرب، فضلًا عن القتل والترحيل والأفعال اللاإنسانية (النقل القسري) والاضطهاد، بوصفها جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في العام 1992 في بوسانسكي شاماتش والبوسنة والهرسك. كما حمّلت محكمة الاستئناف كلا الرجلين، بوصفهما أعضاء في مشروع إجرامي مشترك، المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبتها القوات الصربية في البوسنة والهرسك المختلفة في العام 1992 في بييليينا وزفورنيك وبوسانسكي شاماتش ودوبوي وسانسكي موست، وعن الجرائم التي ارتُكبت في العام 1995 في ترنوفو وسانسكي موست، فضلًا عن جريمة قتل أخرى ارتُكِبَت في العام 1992 في داليسكا بلانينا بكرواتيا. وزادت محكمة الاستئناف العقوبات المفروضة على كلا الشخصين من السجن مدّة 12 سنة إلى السجن مدّة 15 سنة.

[1]* يجدر فهم الإشارة إلى كوسوفو بحسب ما جاء حرفيًّا في قرار مجلس الأمن للأمم المتّحدة 1244 (1999).