تعليق مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على صدور حكم عن المحكمة العليا في المكسيك يُبطل قرار نقل الحرس الوطني إلى سيطرة الجيش

أدعو السلطات المكسيكية إلى العمل سريعًا وتنفيذ حكم المحكمة العليا الذي أعلن عدم دستورية نقل الحرس الوطني العام الماضي إلى سيطرة الجيش.

فمن الضروري للغاية ضمان الطابع المدني للحرس الوطني، تمشيًا مع دستور المكسيك والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وآمل أن يشجع قرار المحكمة هذا على عقد حوار واسع النطاق يساهم في تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون المدنية ويؤدي إلى الحد من دور القوات المسلحة في مهام الأمن العام.

ويكتسي هذا الحكم أهمية بالغة نظرًا إلى أن تزايد عسكرة أجهزة إنفاذ القانون في المكسيك، لا سيما منذ العام 2006، أدى إلى ارتفاع حاد في الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان من جانب القوات المسلحة. وعلى مر السنين، دعت مفوضيتنا والهيئات الدولية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا إلى إبقاء مهام الأمن العام بين يدَي أجهزة إنفاذ القانون المدنية في المكسيك.

وينبغي ألا تُنشر القوات المسلحة في مهام إنفاذ القانون إلا مؤقتًا، وفي ظروف استثنائية، وأن تخضع دومًا للسلطات المدنية ولإشراف الهيئات المدنية المستقلة.

كما يؤكد الحكم الصادر عن المحكمة العليا أهمية استقلال السلطات وفصلها وأهمية وجود ضوابط وتوازنات مؤسسية.

انتهى