المكسيك: إنّ نقل الحرس الوطني إلى كنف وزارة الدفاع يشكّل نكسة للأمن العام المتجذّر في حقوق الإنسان

جنيف (في 9 أيلول/ سبتمبر 2022) - أعربت اليوم مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بالنيابة السيدة ندى الناشف، عن قلقها البالغ حيال قرار الكونغرس المكسيكي بمنح وزارة الدفاع الوطني السيطرة الكاملة على الحرس الوطني.

ففي 9 أيلول/ سبتمبر، وافق مجلس الشيوخ على مجموعة من الإصلاحات التشريعية تقضي بنقل الرقابة على الشؤون التشغيلية والإدارية وشؤون الميزانية الخاصة بالحرس الوطني إلى وزارة الدفاع التي يتولّى إدارتها ضباط الجيش حصرًا، على الرغم من أنّ الدستور ينصّ صراحةً على الطبيعة المدنية للحرس الوطني.

وقد أعلنت الناشف قائلة: "تترك الإصلاحات المُعتَمَدة المكسيك بدون شرطة مدنية اتحادية تحفظ أمنها العام، ما يعزز الدور البارز أصلاً الذي تؤدّيه القوات المسلحة في هذا المجال. إلاّ أنّ آليات حقوق الإنسان نصّت بوضوح على أن القوات المسلحة يجب ألاّ تتدخل في الأمن العام سوى بشكل مؤقت، وفي ظلّ ظروف استثنائية، وكملاذ أخير، ودومًا تحت إشراف هيئات مدنية مستقلة."

وأشارت الناشف إلى أن عسكرة إنفاذ القانون تتزايد بشكل مطرد منذ العام 2006 في المكسيك، ولكنّ ذلك لم يؤدِ إلى انخفاض مستدام في مستوى الجريمة، بل إلى تفاقم المزاعم بارتكاب أجهزة إنفاذ القانون والقوات المسلحة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وتابعت الناشف قائلة: "يجب أن تبقى وكالات إنفاذ القانون تابعة للسلطات المدنية. ومن المقلق للغاية أن الإصلاحات المعتمدة لا تتضمن أي بند يضمن الرقابة المدنية على وزارة الدفاع، ما يثير مخاوف إضافية تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك المساءلة."

وأضافت قائلة: "أدعو السلطات المكسيكية إلى تعزيز الرقابة المدنية على قطاع الأمن بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان."

وأشارت المفوضة السامية بالنيابة إلى محدودية المشاركة العامة والنقاش قبل موافقة أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ على عملية النقل هذه، كما أعربت عن قلقها حيال المبادرات الأخرى الجارية حاليًا لترسيخ عسكرة إنفاذ القانون، بما في ذلك اقتراح جديد بتعديل الدستور فيسمح باستخدام القوات المسلحة في وظائف الأمن العام حتى العام 2028.