باشيليت تدعو المكسيك إلى تكثيف الجهود بعدما تخطّى عدد حالات الاختفاء القسري عتبة المئة ألف

جنيف (في 17 أيار/ مايو 2022) - دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت يوم الثلاثاء السلطات المكسيكية إلى تكثيف الجهود لضمان الحقيقة والعدالة لضحايا الاختفاء، الذين تخطّى عددهم اليوم عتبة الـ100,000 بحسب البيانات الرسمية.

فقالت: "إن كارثة الاختفاء مأساة إنسانية أبعادها هائلة. ولا ينبغي توفير أي جهد من أجل وضع حد لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة على نطاق غير معقول، والدفاع عن حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار."

وقد تمّ إدراج جميع الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن اختفائهم في البلاد منذ العام 1964 في سجلّ وطني. ووفقًا لقاعدة البيانات هذه، فإن حوالى ربع الذين تم توثيق اختفائهم هم من النساء، وحوالى خمس المختفين لم يبلغوا سن 18 عامًا وقت اختفائهم. وأكثر من 97 في المائة من حالات الاختفاء التي يُعرف تاريخها حدثت بعد كانون الأول/ ديسمبر 2006، عندما تحول الأمن العام في المكسيك إلى نموذج عسكري.

35 حالة فقط من حالات الاختفاء الموثّقة أفضت إلى إدانة الجناة. ويُعزى هذا المعدل الصادم من الإفلات من العقاب في الغالب إلى غياب التحقيقات الفعالة. ما يترك أُسَر الضحايا، المتأثرة باختفاء أحبائها إلى أقصى الحدود، وحدها في مواجهة العبء الإضافي المتمثل في محاولة التحقق مما حدث لهم.

وقد أعلنت المفوّضة السامية قائلة: "خلال الزيارة التي قمتُ بها إلى المكسيك في العام 2019، لمستُ شجاعة أُسَر الضحايا، التي شكّلت جهة فاعلة أساسية في التنظيم واقتراح الحلول، وتحقيق التقدم القانوني والمؤسسي المطلوب نحو الاعتراف بحجم هذه المشكلة في المكسيك."

وأشادت باشيليت بجميع أفراد الأسر، الذين ثابروا على مدى عقود طويلة في سعيهم إلى معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، بما في ذلك روزاريو إيبارا دي بيدرا، التي اختفى ابنها خيسوس بيدرا إيبارا قسرًا في العام 1975. وقد ساهمت السيدة روزاريو التي توفيت في نيسان/ أبريل، في تحديد مكان حوالى 150 مختفيًا أحياء وفي إعادتهم إلى أُسَرهم.

لقد اتخذت المكسيك خطوات بارزة في هذا الصدد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، اعتماد القانون العام بشأن حالات الاختفاء وإنشاء لجان بحث في جميع الولايات ومؤخّرًا إنشاء مركز وطني لتحديد الهوية البشرية. كما أنشأت لجانًا للنظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكِبَت بين العامين 1965 و1990، وفي الاختفاء القسري في العام 2014 لـ43 طالبًا من أيوتزينابا، كما أنشأت آلية استثنائية للأدلة الجنائية.

واعترفت المكسيك في العام 2020 باختصاص لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري للنظر في الشكاوى الفردية. وفي حزيران/ يونيو 2021، أقرت المحكمة العليا في قرار تاريخي بالطبيعة الملزمة لإجراءات اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري العاجلة. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أصبحت المكسيك أول دولة تقبل بزيارة اللجنة، التي قصدت 13 ولاية مكسيكية وعقدت أكثر من 150 اجتماعًا مع السلطات والمنظمات المعنية بالضحايا والمنظمات غير الحكومية.

وأشارت باشيليت إلى أنها تأمل في أن تمهد هذه الخطوات الإيجابية الطريق أمام منع المزيد من حالات الاختفاء، والكشف عن أماكن وجود المختفين، وتحسين الوصول إلى العدالة وضمان حقوق الضحايا.

ودعت المفوضة السامية السلطات إلى وضع أسر المفقودين في صميم جهودها، وتوفير الموارد اللازمة للتحقيقات وعمليات البحث عن المختفين كي تصبح فعالة.

كما دعت باشيليت المكسيك إلى تنفيذ جميع توصيات اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بشكل فاعل، وجميع أحكام القانون العام الخاصة بحالات الاختفاء، بما في ذلك عن طريق إنشاء البنك الوطني للأدلة الجنائية والبرنامج الوطني لاستخراج الجثث وتحديد الهوية عبر الأدلة الجنائية والطب الشرعي.

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بـ: