غواتيمالا: تورك يحّذر من ردود الفعل الانتقامية التي تستهدف العاملين في قطاع العدالة

جنيف (30 آذار/ مارس 2023) - أعرب مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الخميس عن قلقه البالغ حيال التآكل المستمر لسيادة القانون في غواتيمالا، حيث لا يزال العاملون في قطاع العدالة، بمن فيهم أولئك الذين سبق وعملوا أو تعاونوا مع اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب المدعومة من الأمم المتحدة، يواجهون الترهيب والمضايقات والملاحقات القضائية.

فقال: "إنّ استخدام الإجراءات الإدارية والجنائية بهدف الانتقام بشكل صارخ من المنخرطين في التحقيق وفي الملاحقات القضائية في قضايا الفساد أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكِبَت خلال النزاع المسلح، لأمر مثير للقلق البالغ."

ففي 28 آذار/ مارس، وفي سياق آخر سلسلة من القضايا المماثلة، أعلن مكتب المدعي الخاص لمناهضة الإفلات من العقاب أنه سيتخذ إجراءً قانونيًا ضد المفوض السابق للجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب فرانسيسكو دالانيس على خلفية عمله مع اللجنة.

وأضاف المفوض السامي قائلاً: "أشعر بالقلق أيضًا من أن ترشّح عدد من الأفراد من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك ثيلما كابريرا وجوردان روداس وروبرتو أرزو، إلى مناصبَي الرئيس ونائب الرئيس في سياق الانتخابات المنعقدة في 25 حزيران/ يونيو، رفضته المحكمة الانتخابية على أسس تعسفية على ما يبدو." وقد تمّ استئناف هذه القضايا أمام المحكمة العليا.

وشدّد تورك قائلاً: "إنّ الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، بما في ذلك الحق في التصويت والترشح للانتخابات، حقّ من حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا. ويجب أن تبتّ المحكمة الدستورية ومحكمة العدل العليا والمحكمة الانتخابية في القضايا المرفوعة أمامها بكلّ حياد ونزاهة وعلى أساس الوقائع ووفقًا للقانون، وبمنأى عن أي قيود أو تأثير غير سليم."

وختم قائلاً: "أدعو السلطات الغواتيمالية إلى ضمان قدرة القضاة والمحامين على العمل بحرية ومن دون خوف من ردود الفعل الانتقامية. فالقضاء المستقلّ أساسي لبناء مجتمع ديمقراطي."

انتهى