سوريا: خبراء من الأمم المتّحدة يعربون عن قلقهم البالغ حيال ورود تقارير تفيد بإلقاء سلطات الأمر الواقع القبض على أطفال من الذكور في مخيم روج

جنيف (16 شباط/ فبراير 2023) - أعرب عدد من خبراء الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان* اليوم عن قلقهم البالغ حيال التقارير التي تفيد بأنّ سلطات الأمر الواقع قد ألقت القبض على ما لا يقل عن 10 أطفال من الذكور، بعضهم لم يتخطَّ بعد الـ12 من عمره، في مخيم روج شمال شرق سوريا ليل 31 كانون الثانيّ/ يناير 2023.

"إن نمط الإبعاد القسري لأطفال من الذكور تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عامًا ويعيشون في مخيمات، وفصلهم عن أمهاتهم وإخوتهم ونقلهم إلى أماكن مجهولة أمر غير قانوني بتاتًا"، على حدّ ما أفاد به عدد من خبراء الأمم المتّحدة.

فقالوا: "من المرجح أن يُرمى هؤلاء الأطفال الذين يحملون جنسيات مختلفة في سجون للرجال أو في غيرها من مرافق الاحتجاز الأخرى. فالانتقال من المخيم لا يقتصر على قضية تغيير الموقع فحسب، بل يشكّل علامة واضحة على أن جميع الأطفال الذكور الضعفاء في منطقة النزاع هذه يُعتَبَرون من الإرهابيين والمتطرفين العنيفين، وأنه لا يجدر حمايتهم لا بل يجب معاقبتهم، وأنهم ليسوا من الضحايا بل يشكّلون مصدر تهديد حقيقي."

وشدّد الخبراء قائلين: "نعرب عن قلقنا البالغ حيال احتمال تعرض هؤلاء الأطفال لضرر جسيم ونخشى تعرضهم للاختفاء القسري والبيع والاستغلال والإيذاء والتعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة."

ومخيم روج من بين عدد من المخيمات التي احتُجِزَت فيها أسر أفراد لهم صلات مزعومة بتنظيم الدولة الإسلامية على مدى السنوات الخمس الماضية. وهو يستقبل حاليًا حوالى 3,000 شخص، 65 في المائة منهم من الأطفال. كما أنّ أكثر من 850 طفلاً من الذكور محرومون من حريتهم في السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز الأخرى، بما في ذلك ما يُعرَف بمراكز إعادة التأهيل، في جميع أنحاء شمال شرق سوريا.

وأكّد الخبراء قائلين: "إنّ معظم هؤلاء الأطفال معتقلون منذ أن بلغوا السابعة من عمرهم. وهم ضحايا الإرهاب ويستحقون حماية القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. وقد تولّد الصدمة الناتجة عن الانفصال العنيف عن رعاية والدتهم التي غالبًا ما تشكّل عنصر الاستقرار الوحيد في حياتهم، في موازاة المحنة التي يعيشونها يوميًا، ضررًا لا يمكن العودة عنه ولا معالجته."

وشدد الخبراء على أن "احتجاز الأطفال إلى أجل غير مسمى، ومن المهد إلى اللحد، ونقلهم من المخيمات إلى السجون، على أساس جرائم يُزعم أن أفرادًا من أسرهم ارتكبوها، هو مثال صادم عن الفراغ القانوني المتفشي حاليًا شمال شرق سوريا. كما يشكّل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية حقوق الطفل التي تحظر معاقبة الطفل بناء على "حالة أو أنشطة أو آراء أو معتقدات" والديه، وشكلًا من أشكال العقاب الجماعي الذي يُعد جريمة حرب، فضلاً عن أنه شكل من أشكال التمييز بين الجنسين له عواقب وخيمة ودائمة."

وشدّد الخبراء في مجال حقوق الإنسان على أن الأمل الوحيد لهؤلاء الأطفال يتمثّل في إعادتهم إلى أوطانهم، لكنهم أعربوا عن استيائهم من قيام بعض الدول الأصلية أو الدول الثالثة بتسهيل احتجازهم من خلال توفير المساعدة الأمنية وبناء سجون مشددة الحراسة.

فقالوا: "على الدول التي يُحتجز أطفالها في المخيمات كفالة سلامتهم الفورية ومنع فصلهم عن أمهاتهم ومنع الانتهاكات المحتملة الأخرى لحقوق الإنسان التي يتمتّعون بها، بما في ذلك حمايتهم من الاختفاء القسري والتعذيب. وعلى الدول أن تمنح الأولوية لعودة هؤلاء الأطفال سالمين وآمنين إلى ديارهم بما يتفق مع مبدأ عدم الإعادة القسرية. وعلى الدول أن تعيدهم على وجه السرعة إلى أوطانهم برفقة أمهاتهم، وهو حل ندرك تمامًا أنه ممكن."

ودعا الخبراء جميع الدول والجهات الفاعلة الأخرى في شمال شرق سوريا إلى ضمان حماية هؤلاء الأطفال ومصلحتهم الفضلى.

انتهى

الخبراء هم: فيونوالا ني أولاين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ سيوبحان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، ماما فاطمة سينغاتة، المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيًا، دوروتي إسترادا-تانك (الرئيسة) وإيفانا راداتسيتش (نائبة الرئيسة) وإليزابيت برودريك ومسكريم غيسيت تشاني وميليسا أوبريتي من الفريق المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ رافيندران دانيال (الرئيس والمقرر) ويلينا أباراك وسورتشل ماك لود وكريس كواجا وكارلوس سالازار كوتو من الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة؛ أشويني كاي. بي.، المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكُره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب؛ أوا بالدي (الرئيسة والمقررة) وغابرييلا سيتروني (نائبة الرئيسة) وأنغخانا نيلابيجيت وغرازينا بارانوسكا ولوسيانو هازان من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ فرناند دي فارين،المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات؛ مايكل فخري، المقرّر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ ميريام إسترادا-كاستييو (الرئيسة والمقررة) ومومبا ماليلا (نائب الرئيسة) وغانا يودكيفسكا وبرييا غوبالان وماثيو جيلليت من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

المقرّرون الخاصون جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والرصد، التي تعالج إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، إمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وخبراء الإجراءات الخاصة يعملون على أساس طوعي؛ وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به. كما أنّهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة، ويقدّمون خدماتهم بصفتهم الفرديّة.