أفغانستان: تورك يحثّ على إلغاء السياسات المدمرة التي تزعزع الاستقرار وتستهدف المرأة

مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك سلطات الأمر الواقع في أفغانستان إلى إلغاء مجموعة من السياسات التي اعتمدها وتستهدف حقوق النساء والفتيات، مشيرًا إلى "آثارها الرهيبة والتعاقبية" على حياتهن وإلى المخاطر المزعزعة للاستقرار التي تولّدها وتهدّد المجتمع الأفغاني ككلّ.

فقال: "من المستحيل لأي بلد أن يتطور لا بل أن يستمرّ حتّى، اجتماعيًا واقتصاديًا في ظلّ استبعاد نصف سكانه. فهذه القيود التي يتعذّر فهمها والمفروضة على النساء والفتيات لن تؤدي إلى تفاقم معاناة جميع الأفغان فحسب، بل أخشى أنها ستولّد مخاطر تتخطّى حدود أفغانستان."

وتابع قائلاً: "أحث سلطات الأمر الواقع على ضمان احترام وحماية حقوق جميع النساء والفتيات في أن يكنّ مرئيّات وأن يتمّ الإصغاء إليهنّ، وفي أن يتمكّنّ في المشاركة والمساهمة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البلاد، بما يتماشى مع التزامات أفغانستان الدولية."

ففي 24 كانون الأوّل/ ديسمبر، أصدرت سلطات الأمر الواقع مرسومًا منعت بموجبه النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية. كما سبق وعلّقت التعليم الجامعي للنساء والتعليم الثانوي للفتيات حتى إشعار آخر.

وقد أكّد المفوّض السامي قائلاً: "لهذا المرسوم الصادر مؤخّرًا عن سلطات الأمر الواقع عواقب وخيمة على النساء وعلى الشعب الأفغاني ككلّ. فمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية يحرمهن وأسرهن من دخلهن، ومن حقهن في المساهمة بشكل إيجابي في تنمية بلدهن وفي تعزيز رفاهية المواطنين الآخرين."

وتقدم المنظمات غير الحكومية والمنظمات الإنسانية خدمات مهمة منقذة للحياة إلى العديد من الأشخاص في أفغانستان، حيث توفر الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية، كما أنّه من المستحيل توفير عدد من البرامج المحدّدة البالغة الأهمية، مثل الرعاية ما قبل الولادة وما بعدها ورعاية الأطفال، إلا من قبل النساء. والعديد من الموظفين العاملين في هذه المنظمات غير الحكومية من النساء، كما أنّهنّ يؤدّين أدوارًا قيادية في العديد من المنظمات. وهنّ شريكات أساسيات للأمم المتحدة والوكالات الأخرى في تقديم البرامج الإنسانية والإنمائية في جميع أنحاء البلاد.

وشدّد تورك قائلاً: "يؤدّي هذا الحظر إلى تقويض قدرة المنظمات غير الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الكثير من الأفغان الضعفاء، في حال لم يؤدِّ إلى تدميرها بالكامل. والواقع مروّع للغاية فيما تواجه أفغانستان فصل الشتاء، حيث تكون الاحتياجات الإنسانية في ذروتها والعمل الذي تقوم به هذه المنظمات غير الحكومية حيوي وحاسم."

كما أعرب المفوض السامي عن قلقه البالغ من أن تفاقم مشقّات المجتمع الأفغاني ومعانته من المرجح أن يزيد من تعرض النساء والفتيات إلى العنف الجنسي والجنساني والمنزلي.

وختم قائلاً: "لا يمكن حرمان النساء والفتيات من حقوقهن المتأصّلة. ولن تنجح محاولات سلطات الأمر الواقع بإسكاتهنّ وإخفائهنّ، لا بل ستلحق الأذى بالمجتمع الأفغاني بأَسره وتضاعف معاناتهم وتعيق تنمية البلاد. ولا يمكن أبدًا تبرير مثل هذه السياسات بأي شكل من الأشكال."

انتهى