أفغانستان: عدد المصابين المدنيين يفوق عشرة آلاف للسنة السادسة على التوالي

جنيف/كابول (22 شباط/فبراير 2020) – تسبَّب الأطراف في النزاع في أفغانستان بوقوع أكثر من عشرة آلاف مدني بين قتيل وجريح في العام 2019، وفق تقرير جديد للأمم المتحدة يصف استمرار تسجيل معدلات مرتفعة قياسية من الأذى الذي يلحق بالمدنيين في النزاع المستمر.

ويوثق التقرير مقتل 3,403 أشخاص وجرح 6,989 آخرين، لافتاً إلى أن معظم الإصابات المدنية تسبَّبت بها عناصر معارضة للحكومة. وهي السنة السادسة على التوالي التي يتخطى فيها عدد الضحايا المدنيين عشرة آلاف شخص. وبالإضافة إلى استمرار تسجيل معدلات مرتفعة قياسية من الأذى ضد المدنيين، فإن أرقام الإصابات المدنية لعام 2019 تجاوزت معلماً قاتماً. وبعد أكثر من عقد على التوثيق المنهجي لأثر الحرب على المدنيين، تبيَّن للأمم المتحدة أن عدد الإصابات المدنية لعام 2019 قد فاق 100 ألف إصابة.

وأعلن تاداميشي ياماموتو، الممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) "لم يسلم أي مدني في أفغانستان من أذى طاله شخصيًّا بطريقة أو بأخرى بسبب العنف المستمر". وأضاف "وعلى جميع الأطراف من دون ايّ استثناء أن يغتنموا الفرصة لوقف القتال، بما أن السلام قد طال انتظاره. كما يجب حماية حياة المدنيين في ظلّ الجهود المستمرّة لتحقيق السلام".

وتمثل الأرقام المشار إليها في التقرير، الذي أصدرته يوناما بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تراجعاً بنسبة خمسة بالمئة عن العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الإصابات المدنية التي تسبب بها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام – مقاطعة خراسان. في المقابل، زادت الإصابات المدنية الناجمة عن أطراف أخرى، وتحديداً حركة طالبان (زيادة بنسبة 21 بالمئة) والقوات العسكرية الدولية (زيادة بنسبة 18 بالمئة)، ويعزى السبب بالدرجة الأولى إلى زيادة في الهجمات عبر العبوات الناسفة والغارات الجوية.   

​أمّا مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت فقالت "ينبغي على جميع أطراف النزاع الامتثال للمبادىء الرئيسية للتمييز والتناسب والتحوط لمنع وقوع إصابات مدنية"، مؤكدة أنه "على المقاتلين اتخاذ التدابير الضرورية للحؤول دون مقتل النساء والرجال والفتيان والفتيات بالقنابل والقذائف والصواريخ والألغام الناسفة. والقيام بما هو مخالف لذلك أمر مرفوض". 

ويدعو التقرير جميع أطراف النزاع إلى إجراء تحقيقات عاجلة وفاعلة وشفافة بشأن كل مزاعم الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بهدف ضمان المساءلة.

انتهى

لقراءة التقرير الكامل أنقر هنا

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:

في كابول: spokesperson-unama@un.org

في جنيف: روبرت كولفيل - + 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org  أو جيريمي لورنس - + 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org  أو ليز ثروسيل - + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org أو مارتا هورتادو - + 41 22 917 9466 / mhurtado@ohchr.org

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights