خبراء أمميون يطالبون بالإفراج فورًا عن علاء عبد الفتاح

جنيف (11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022) - ضمّ عدد من خبراء الأمم المتحدة* صوتهم اليوم إلى صوت مجموعة متنامية من المدافعين عن حقوق الإنسان، أعربت عن خوفها على حياة المدوّن والناشط المصري علاء عبد الفتاح وطالبت بالإفراج عنه.

وأبدى الخبراء قلقهم حيال صحة الناشط الذي تعرض للاضطهاد بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان عندما اتُهم بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب ولم يحصل على محاكمة عادلة. وهذا الأسبوع، صعد الناشط البريطاني المصري المسجون إضرابَه عن الطعام الذي بدأه منذ سبعة أشهر، برفضه شرب المياه.

وأعلن الخبراء قائلين: "في الواقع ’نسمع ونرى‘ السيد عبد الفتاح اليوم، لأن مؤتمر الأطراف 27 منعقد في مصر، ما يؤكد أهمية أن تعالج الدول وأصحاب المصلحة الآخرين محنة عبد الفتاح مباشرة مع الحكومة المصرية. وعلى السلطات الوطنية أن تضمن حماية حقه في الحياة. ولا ينبغي أبدًا أن يمسي سجنه ومعاناته الصورة التي تحدد مؤتمر الأطراف 27."

وحالة السيد عبد الفتاح رمزية. وقد أكّد الخبراء أنه تعرض لكثير من الأضرار خلال فترة اعتقاله ومحاكمته وسجنه.

وأشار الخبراء إلى ستة بيانات نشروها سابقًا بشأن قضية السيد عبد الفتاح، أعربوا فيها عن مخاوفهم البالغة في ما يتعلق باعتقاله أكثر من مرّة، واحتجازه والحكم عليه غيابيًا، وسوء معاملته أثناء احتجازه في سجن طرة، واحتجازه المطول قبل المحاكمة.

وتابع الخبراء قائلين: "يبدو أن إضراب السيد عبد الفتاح عن الطعام، وهو قرار قد ينتهي بوفاته، هو الملاذ الأخير لشخص حُرم من جميع السبل المتاحة للطعن في حكم صدر عن محكمة دائرة الإرهاب في مصر، حيث تبرز مخاوف أساسية تتعلق بانتهاك مُمَنهج للحقوق الإجرائية والموضوعية، بما في ذلك عدم استقلال القضاء، بحسب ما أشارت إليه التقارير. كما أن صحته العقلية والجسدية تدهورت بشدة في الأشهر الأخيرة."

وحث الخبراء الحكومة المصرية على الإفراج عن السيد عبد الفتاح فورًا ومن دون تأخير لضمان تلقيه العلاج الطبي بصورة عاجلة ولم شمله بأسرته. وحثوا مصر على اغتنام الفرصة وإبداء استعدادها للالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان واستعراض قضايا العديد من الأفراد الآخرين المتهمين بجرائم مماثلة، ومنهم محمد الباقر ومحمد إبراهيم رضوان وعزت غنيم وهدى عبد المنعم وعائشة الشاطر وباتريك جورج زكي.

وختموا قائلين: "يشكلّ مؤتمر الأطراف 27 فرصة لإثبات أن مصر تهتمّ فعلاً بالالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن حكومتها تستجيب لنداءات المجتمع الدولي."

انتهى