Skip to main content

بيانات صحفية المفوضية السامية لحقوق الإنسان

كينيا: تورك يرحب بالاتهامات الموجّهة إلى الجناة بارتكاب ’جرائم ضد الإنسانية‘ عن الانتهاكات التي أعقبت انتخابات العام 2017

28 تشرين الأول/أكتوبر 2022

امرأة تركض أمام شرطي خلال اشتباكات بين مؤيدي المعارضة والشرطة في حي كاوانجوير الفقير في نيروبي بكينيا، 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2017. © رويترز غوران توماسيفيك

جنيف (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) - أشاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الجمعة بالتقدم البارز نحو المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كينيا، عقب صدور قرار اتهام كبار ضباط الشرطة بجرائم القتل والاغتصاب والتعذيب باعتبارها جرائم ضد الإنسانية في سياق انتخابات سنة 2017 العامة. وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها كينيا قانون الجرائم الدولية لملاحقة الجرائم ضد الإنسانية في محاكمها المحلية.

وقد صرّح تورك قائلاً: "يُعتبر القرار الرائد الصادر اليوم بحقّ الجناة خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة والمساءلة للناجين وأسر الضحايا، بما في ذلك في ظلّ العنف الممارَس في سياق الانتخابات، كما أنّه قد يعزز منع الانتهاكات في المستقبل." وأشار المفوض السامي إلى أن القرار مترسّخ في التطورات الأخيرة التي حققتها المؤسسات الكينية، بدعم من مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، لتعزيز المساءلة عن الانتهاكات المُرتَكَبَة.

وخلال الفترة الانتخابية لعام 2017، وثقت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان 94 حالة وفاة و201 حالة عنف جنسي وأكثر من 300 إصابة، نُسب ارتكاب معظمها إلى قوات الأمن.

هذه هي القضية الأولى التي يتم فيها توجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك ما يتعلق بقتل سامانثا بيندو البالغة من العمر ستة أشهر، بموجب القانون المحلي الكيني عبر استخدام قانون الجرائم الدولية. كما أنها أول محاكمة جنائية للعنف الجنسي المرتبط بالانتخابات وأول قضية يتم توجيه الاتهام فيها عبر استخدام مبدأ مسؤولية الرئيس أو القيادة.

وقد وُجِّهَت هذه التهم عقب التحقيقات التي أدارتها جهة الادعاء عبر المدعي العام والهيئة المستقلة للشرطة والرقابة، بمشاركة ومساعدة اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والضحايا والشهود. ودعمت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان هذه العملية، ضمن إطار شراكتها مع المؤسسات الحكومية والجهود المبذولة لتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأكد المفوض السامي تورك التزامه المستمر بدعم الجهود التي تبذلها حكومة كينيا للنهوض بالمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التصدي لحالات الإعدام خارج نطاق القضاء وحالات الاختفاء القسري.

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال:

في جنيف:

رافينا شامداساني
+ 41 22 917 9169 / ravina.shamdasani@un.org
أو ليز ثروسل
+ 41 22 917 9296 / elizabeth.throssell@un.org
أو جيريمي لورنس
+ 41 22 917 9383 / jeremy.laurence@un.org
أو مارتا هورتادو
+ 41 22 917 9466 / marta.hurtadogomez@un.org

في نيروبي:

سيف ماغانغو
+ 254 788 343 897 / seif.magango@un.org

تابعونا وشاركوا أخبارنا على:

تويتر: @UNHumanRights
وفايسبوك: unitednationshumanrights
وانستغرام: @unitednationshumanrights

الصفحة متوفرة باللغة: