تفشي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في الوقت الذي تواجه فيه إدلب الجائحة بعدما مزقتها الحرب تقرير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا

English

جنيف، 7 تموز/يوليو 2020 – واجه الأطفال والنساء والرجال السوريون معاناة لا يُسبر غورها خلال الحملة العسكرية التي شنتها القوات الموالية للحكومة أواخر عام 2019 لاستعادة المناطق المتبقية تحت سيطرة الجماعات المسلحة في سوريا. وكانت المخاطر المميتة تنتظر المدنيين في كل منعطف - من القصف الجوي العشوائي والقصف المدفعي، إلى الاعتقالات والتعذيب، والنهب وظروف النزوح الأليمة على الحدود، وفقًا لتقرير جديد للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة. وتتشكل الآن عاصفة هوجاء فيما تواجه هذه المنطقة التي مزقتها الحرب جائحة عالمية.

وفي تقرير من 29 صفحة صدر اليوم ويغطي الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 إلى حزيران/يونيو 2020، أبلغت لجنة التحقيق المعنية بالجمهورية العربية السورية عن أبرز 52 هجمة من جميع الأطراف مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين أو أضرار في البنية التحتية المدنية. وتشمل الهجمات 17 هجمة استهدفت المستشفيات والمرافق الطبية؛ و14 هجمة أصابت المدارس؛ و9 هجمات استهدفت الأسواق؛ و 12 هجمة أخرى أصابت المنازل.

وقد طلب مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيو إجراء تحقيق خاص في الأحداث الأخيرة التي وقعت في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها، والتي أدت إلى نزوح حوالي مليون شخص خلال ثلاثة أشهر فقط.

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو: "من المريع تمامًا أنه بعد أكثر من 9 سنوات، لا يزال المدنيون يتعرضون للهجوم العشوائي أو حتى الاستهداف، أثناء ممارستهم حياتهم اليومية". وتابع: "تعرض الأطفال للقصف في المدارس، والأهل للقصف في الأسواق، والمرضى للقصف في المستشفيات ... وتعرضت أسر بأكملها للقصف حتى وهي تحاول الفرار". "ويتضح من الحملة العسكرية أن القوات الموالية للحكومة والإرهابيين المصنفين من الأمم المتحدة انتهكوا بشكل صارخ قوانين الحرب وحقوق المدنيين السوريين".

وفي تصعيد مأساوي لحملتها العسكرية لاستعادة إدلب وأجزاء من غرب حلب، نفذت القوات الحكومية السورية إلى جانب الطائرات الروسية هجمات جوية وبرية دمّرت البنية التحتية المدنية، وأخلت البلدات والقرى من سكانها، وأودت بحياة المئات من النساء والرجال والأطفال السوريين. وتم تدمير العديد من المستشفيات والمدارس والأسواق والمنازل بسبب الهجمات الجوية والبرية، بما في ذلك عبر استخدام الذخائر العنقودية، في أعمال ترقى إلى جرائم حرب متمثلة في شن هجمات عشوائية وهجمات متعمدة على أهداف محمية.

وأدى القصف الواسع النطاق والعشوائي الذي شنته القوات الموالية للحكومة على معرة النعمان وأريحا (محافظة إدلب) والأتارب ودارة عزة (غرب حلب) ابتداءً من النصف الثاني من كانون الأول/ديسمبر ومنتصف شباط/فبراير، إلى نزوح جماعي متوقع، حيث لم يكن أمام المدنيين خيار سوى الفرار، وقد يصل كل ذلك إلى حد الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في النقل القسري والقتل وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.

وعندما فر المدنيون، نهب إرهابيو هيئة تحرير الشام منازلهم. ومع اشتداد المعارك، اعتقلوا وعذبوا وأعدموا مدنيين، بما في ذلك الصحفيين، لتعبيرهم عن آراء مخالفة. وتعرضت العاملات في مجال الإعلام إلى إساءة مضاعفة، حيث واصلت الجماعة الإرهابية التمييز ضد النساء والفتيات بشكل منهجي، بما في ذلك حرمانهن من حرية التنقل. وعلاوة على ذلك، قصفت هيئة تحرير الشام مناطق مكتظة بالسكان بشكل عشوائي ما أثار الرعب في نفوس المدنيين الذين يعيشون في المناطق الحكومية.

وقالت المفوضة كارين كونينج أبو زيد: "واجه الرجال والنساء والأطفال الذين قابلناهم خياراً مروعاً متمثلاً في التعرض للقصف أو الفرار إلى عمق المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام، حيث تنتشر انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وحيث المساعدات الإنسانية محدودة للغاية". "إن الأفعال التي يرتكبها أعضاء هيئة تحرير الشام ترقى إلى جرائم حرب."

ويواجه ما يقارب من مليون نازح مدني الآن مستقبلاً مجهولاً. وأدى ظهور جائحة  كوفيد-19 إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سوريا، بما في ذلك في إدلب وغرب حلب، كأنما المعاناة التي تحملوها لم تكن كافية. ووفق المفوض هاني مجلي: "يحتاج المدنيون الآن أكثر من أي وقت مضى إلى الوصول المستمر وغير المقيد إلى المساعدات الإنسانية التي لا يجب تسييسها من قبل الدول الأعضاء أو استغلالها من قبل أطراف النزاع". "الجوائح لا تعترف بالحدود، ويجدر بالمساعدة المنقذة للحياة أن لا تعترف بها كذلك.".

وحثت اللجنة جميع أطراف النزاع في سوريا على وقف الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، وناشدت الدول الأعضاء على متابعة المساءلة عن الجرائم المبينة في تقريرها.

ومن المرتقب أن يتم تقديم تقرير اللجنة في 14-15 تموز/يوليو خلال حوار تفاعلي في الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان.

خلفية

تتألف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية من السيد باولو سيرجيو بينيرو (رئيساً)، والسيدة كارين كونينج أبو زيد، والسيد هاني مجلي، وقد كُلّفت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي داخل الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011.

ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً على الصفحة الإلكترونية وصفحة  تويتر الخاصة باللجنة الدولية المستقلة للتحقيق المعنية بالجمهورية العربية السورية.

ولطلبات وسائط الإعلام، الرجاء الاتصال بــ : رولاندو غوميز، المسؤول عن وسائط الإعلام، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فرع مجلس حقوق الإنسان،، البريد الالكتروني  rgomez@ohchr.orgأو عبر الهاتف على الرقم: + 41 79 477 4411