مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان مذعورة حيال التفاقم المروّع للأزمة الإنسانية في سوريا

جنيف (في 18 شباط/ فبراير 2020) - أعربت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم عن  ذعرها حيال مستوى الأزمة الإنسانية في شمال غرب سوريا ، وأكّدت على أنّه لمن الوحشية التي تتخطى التصديق ، أن يتعرّض مدنيّون بمعظمهم من النساء والأطفال للقصف وهم يعيشون تحت قصاصات من الأغطية البلاستيكية في ظلّ هذا البرد القارس.

وقالت: "هنالك عائلات بأكملها، بعد أنّ فر بعضها خلال العقد الماضي من منطقة الى اخرى في سوريا  قد  وجدوا أنّ القنابل أمست جزءًا من حياتها اليومية. فكيف يمكن لأحد أن يبرّر مثل هذه الهجمات العشوائية وغير الإنسانية؟"

وأضافت قائلة: "يحشر المدنيون الذين يفرّون من الأعمال القتالية في مناطق مكتظّة بالسكان والتي تتقلّص مساحتها بالساعة,  ومن دون أيّ مأوى آمن لهم. ومع كل ذلك يبقون يتعرّضون للقصف. بكل بساطة ليس لديهم مكان آخر يقصدونه." وأضافت أنّه هنالك خطورة في ان يستحيل على المدنيين العبور من إدلب إلى أي مناطق أخرى في سوريا مستقبلا

وحثت المفوّضة السامية جميع الأطراف في النزاع السوري، بما في ذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية، إلى التوقّف فورًا عن الاقتتال، وضمان حماية جميع المدنيين.

وقد شنّت الحكومة السورية هذا الشهر، بدعم من حلفائها، هجومًا عسكريًا واسع النطاق لاستعادة  مناطق أساسيّة في إدلب وحلب. ووثّقت مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حوادث عدّة قُتِل خلالها ما لا يقل عن 100 مدني، من بينهم 18 امرأة و35 طفلاً، وجرح العديد من المدنيين الآخرين نتيجة غارات جوية وضربات أرضية شنّتها القوات الحكومية وحلفاؤها بين 1 و16 شباط/ فبراير. وبالإضافة إلى ذلك، قُتل سبعة مدنيين، من بينهم امرأتان وثلاثة أطفال، في ضربات أرضية شنّتها الجماعات المسلّحة غير الحكومية.

منذ 1 كانون الثاني/ يناير من هذا العام وثّقت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان مقتل 298 مدنيًا في إدلب وحلب. تسبّبت الحكومة السوريّة وحلفاؤها بمقتل حوالى 93 في المائة من هؤلاء. كما تضررت 10 منشآت طبية و19 منشأة تعليمية نتيجة ضربات عسكرية مباشرة أو  قريبة منها.

ووفقًا لتقديرات الأمم المتّحدة، شُرِّد أكثر من 900,000 شخص، من بينهم حوالى 80 في المائة من النساء والأطفال، منذ 1 كانون الأوّل/ ديسمبر 2019، ما يشكّل أكبر نزوح للأشخاص منذ بداية النزاع في العام 2011.

وسجّلت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان العديد من الحوادث تعرّضت خلالها مخيمات النازحين لغارات مباشرة أو تأثّرت بغارات قريبة منها. وفي آخر الحوادث التي تم التحقّق منها، أصابت مدفعيّة حلفاء الحكومة السورية معسكر "فحيل العز" المؤقت بالقرب من بلدة سرمدا في ريف ادلب الشمالي في 14 شباط/ فبراير. فأصيب ثلاثة مدنيين من بينهم امرأة. وفي اليوم التالي، أصابت غارة اخرى مخيم "المثنى"  في نفس المنطقة، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة ستة آخرين من بينهم امرأة وطفل.

وأعلنت باشيليت قائلة: "ما من ملجأ آمن اليوم. وفي ظلّ استمرار الهجمات التي تشنّها القوّات الحكومية، يُجبر الناس على النزوح إلى أماكن مكتظّة  و تتقلص بالمساحة اكثر فأكثر، ونخشى أن يتسبب ذلك بمقتل  المزيد من الناس."

فمخيمات النزوح نفسها تغصّ بأعداد الناس الهائلة الذين يبحثون عن مأوى، والذين يعانون  نقصًا في المواد الغذائية والمياه النظيفة والرعاية الطبية. وقد هرب الكثيرون من المخيّمات خوفًا على حياتهم، وتحدَّوا الظروف المناخية القاسية ودرجات الحرارة المنخفضة إلى ما دون الصفر، واضعين حياتهم في مهب الريح.

وتابعت باشيليت قائلة: "يُشَرَّد المدنيون بمن فيهم الأكثر ضعفًا مثل كبار السن والمرضى والأطفال. وهم اليوم أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى، ولا أمل لهم ولا ضمانات بالعودة الآمنة والطوعية إلى مناطقهم الأصلية أو المناطق التي يختارونها."

ودعت المفوّضة السامية الحكومة السورية وحلفاءها إلى السماح بإنشاء ممرّات إنسانية في مناطق النزاع، وبمرور  امن  للمدنيين. فعلى جميع الأطراف أن يوفّروا الحماية للمدنيين و ضمان وصولهم إلى المساعدات الإنسانية بدون أيّ عوائق أو شروط.

وقالت باشيليت: "حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية، والتجاهل الصارخ لحياة المدنيين وسلامتهم يتعارض مع الالتزامات التي يجب على جميع الأطراف في النزاع احترامها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان."

وختمت قائلة: "على الرغم من الدعوات المتكرّرة لحماية المدنيين خلال الأعمال القتالية، مازلت  أشعر بقلق بالغ حيال فشل الدبلوماسية التي يجب أن تضع حماية المدنيين  في المقدمة قبل أي انتصارات سياسية أو عسكرية. وأدين بأشدّ العبارات استمرار الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الإنساني الدولي والتي ارتكبها مختلف الأطراف في النزاع."

انتهى

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
روبرت كولفيل - + 41 22 917 9767 /  rcolville@ohchr.org  أو جريمي لورانس - + 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org  أو ليز ثروسيل- + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org  أو مارتا هورتادو - + 41 22 917 9466 / mhurtado@ohchr.org

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights