موجز

هذا التقرير، الذي أعد عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 47/21، يتضمّن معلومات عن التطورات والمبادرات التي اتخذتها الدول وجهات أخرى للتصدي لمظاهر العنصرية النُظُمية ضد الأفريقيين والِأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، بما في ذلك في مجال إنفاذ القوانين، ولتعزيز المساءلة والإنصاف للضحايا، بمَن فيهم ضحايا كل من الاستعباد، والاتجار بالأفريقيين المستعبَدين عبر المحيط الأطلسي، والاستعمار.

وتعرض مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا التقرير مبادرات واعدة في بلدان مختلفة، بما في ذلك تدابير ترمي إلى الاعتراف بوجود العنصرية وتسعي إلى التصدي لها بما يتجاوز مجموع الأفعال الفردية وإلى البدء في معالجة إرث الماضي. وهي تعكس استعداداً أكبر لاتخاذ خطوات ملموسة للتصدي للتمييز العنصري الذي يعاني منه الأفارقة والأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي، على الرغم من السياقات الوطنية المعقدة والانتكاسات الناجمة عن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وغيره من التحديات العالمية الكبرى.

بيد أن المفوضة السامية تخلص إلى أن هذه المبادرات لا ترقى في معظمها إلى مستوى النُّهج الشاملة القائمة على الأدلة - المرتكزة على التحليلات المتقاطعة والمشتركة بين الأجيال - التي تتناول العنصرية النُظُمية، بما في ذلك العوامل الهيكلية والمؤسسية، في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والهياكل المجتمعية في المجالات المتعددة المترابطة.

ولذلك، تكرر المفوضة السامية دعوة الدول إلى التعجيل بتنفيذ الإجراءات اﻠ 20 الواردة في الخطة الرامية إلى إحداث تغيير تحويلي من أجل تحقيق العدالة والمساواة العرقيتين، مشيرة إلى أنه يلزم إيجاد إرادة سياسية أكبر للتعجيل باتخاذ إجراءات تحقق نتائج سريعة ومهمّة للأفريقيين والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي في كل مجال من مجالات الحياة.