الأردن: خبير من الأمم المتّحدة يشيد بالجهود المبذولة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويشجّع المجتمع الدولي على توفير كلّ دعم ممكن

جنيف/عمان (15- أيلول/سبتمبر 2022) – رحب خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم، بالتزام الأردن وإرادته السياسية على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة جوانب المجتمع، بعد زيارة استغرقت عشرة أيام للمملكة.

"يتميز الأردن كونه رائداً في مجال حقوق ذوي الإعاقة في المنطقة، وكان الأردن من أوائل الدول التي شاركت في وضع مسودة إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكانت من اوئل الدول التي صادقت عليها"، حسب ما ذكر الخبير الخاص المعني بحقوق ذوي الإعاقة ، جيرارد كوين، في بيان أدلى به في نهاية زيارته.

وقال: " هذا الإلتزام ينعكس في مجموعة القوانين المتطورة التي تحمي مجموعة الحقوق الكاملة  للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التشريع الوطني للإعاقة لعام 2017."

ورحب خبير الأمم المتحدة بشكل خاص بمنع التمييز على أساس الإعاقة في التشريعات وبتضمين هذه التشريعات واجب توفيرالترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال الخبير أنه في حين أن التشريع المتعلق بالإعاقة ضروري ومهم، فإنه يجب أن يقترن بجهود منهجية لمكافحة الوصم.

يقول الخبير كوين: "سمعت مباشرة من الأشخاص ذوي الإعاقة كيف اقعدتهم الوصمة والتحيز في البيت بعيداً عن المدرسة والتوظيف وعزلتهم عن مجتمعاتهم". ودعا الحكومة إلى النظر في تنظيم حملة إعلامية على الصعيد الوطني لتوعية وتثقيف عامة السكان بشأن الإعاقة والنهج القائم على حقوق الإنسان إزاء هذه المسألة. "ومن شأن الحملة أن تشجع الأسر التي لديها أفراد ذوي إعاقة على التعامل مع الإعاقة ليس على أنها عقبة، بل على أنها بكل بساطة مجرد شكل من أشكال التنوع الانساني."

وحث الخبير الأردن على إنشاء الية رصد مستقلة لتعزيز ورصد تنفيذ إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تطبيقا للمادة 33(2)، وقال: " إن هذه الالية من شأنها أن يتمم بكفاءة العمل الاستثنائي الذي يضطلع به المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة وتساعد على سد الفجوة في إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السائدة في حالياً في الأردن".

ولاحظ الخبير وجود تفاوت كبير في إمكانية الوصول وفي الحصول على خدمات التعليم والصحة والعدل والحماية الاجتماعية وذلك تبعاً للمكان الذي يعيش فيه الشخص ذي الإعاقة في الأردن.

"كان أحد المواضيع المتكررة خلال زيارتي هو الصعوبة المستمرة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة البدنية والمسنون في الوصول إلى وسائل المواصلات وتحمل نفقاتها. وقد رأيت بأم عيني أثر ذلك على إمكانية الوصول إلى المدارس والأدوية والرعاية الصحية والعمل."

وفيما يتعلق بالمسألة الهامة المتعلقة بالتعليم الدامج، فلقد أثلج صدر كوين التحركات الرامية إلى تحسين إمكانية وصول الطلاب ذوي الإعاقة إلى المدارس والجامعات. "يجري العمل حاليا على تحسين تجهيزات التعليم العالي لتعليم لغة الإشارة الأردنية. وتعتبر الجهود المبذولة للتخلص من السياسات الإقصائية فيما يتعلق بوصول المرء إلى المسار الذي يختاره مؤشرات ممتازة على التقدم،" كما قال الخبير.

وشدد على الحاجة لبذل المزيد من الجهود لجعل البيئة المادية ونظام النقل والمدارس والمباني الخاصة مفتوحة ومتاحة للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة كما هي متاحة للعامة.

وأقر كوين بالضغط الهائل الذي يتعرض له الأردن بسبب عدد اللاجئين الذين تستضيفهم البلاد، في حين بدأت المساعدات الإنسانية تتضاءل. قال الخبير: "فتح الاردن مرة بعد أخرى أبوابه امام الذين أُجبروا على الهرب، وكثيرون منهم يعانون من عجزا عقليا، عقليا-إجتماعيا، واعاقات جسدية"، قال الخبير. "إن عدم ترك أحد خلف الركب يعني توسيع نطاق فوائد الإدماج ليشمل اللاجئين ذوي الإعاقة. وهذه مسؤولية مشتركة مع المجتمع الدولي".

وأشار إلى أنه "مع تزايد إجهاد المانحين وتوجه منظمات الإغاثة نحو الصراع التالي، يكافح اللاجئون ذوو الإعاقة بشكل متزايد من أجل الحصول على أبسط الضروريات." ودعا الخبير الجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى إبداء التضامن مع الأردن.

سيقدم كوبن تقريراً مفصلاً عن استنتاجاته وتوصياته إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس/اذار 2022

النهاية