غزة: خبيرة الأمم المتحدة يطالب بوصول المساعدات الإنسانية غير المشروطة والإغاثة للأشخاص ذوي الإعاقة

جنيف ( 17تشرين الثاني / نوفمبر 2023) – أكدت خبيرة في الأمم المتحدة على الدعوات المتزايدة لوصول المساعدات الإنسانية غير المشروطة وغير المقيدة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة ، مشددة على أهمية ضمان وصول المساعدات إلى جميع المدنيين وخاصة ذوي الإعاقة الذين قد يحتاجون إلى أدوات مساعدة بالإضافة إلى الغذاء والدواء والخدمات الأساسية الأخرى، مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والرعاية الصحية. 

وقالت هبة هجرس ، التي بدأت العمل مؤخرا كمقررة خاصة للأمم المتحدة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، " تشهد هذه المنطقة ارتفاعا متزايدا فى معدلات الإعاقة بين السكان بسبب تعرضها للنزاعات المسلحة المتكررة بالإضافة إلى القصف الحالي لقطاع غزة ، ويجب على جميع فرق الإغاثة والهيئات الدولية أن تأخذ ذلك في الاعتبار ". 

وقالت هجرس:" يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة صعوبات جمة في الوصول إلى أماكن آمنة ، كما أن الحرمان من الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والماء والغذاء يعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لمخاطر متزايدة بما في ذلك خطر الخسائر في الأرواح ". 

وحثت المقرر الخاص أطراف النزاع على الاخذ فى الاعتبار وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة عند القيام بأعمال قتالية ، بما في ذلك التحذيرات من وقوع هجمات ، لا سيما وأن وسائل النقل الآمنة والمتاحة والأدوات المساعدة غير متوفرة للفرار من الخطر. وقالت الخبيرة " يجب أيضا تزويد عمال الإغاثة والوكالات العاملة في مجال الدعم الإنساني لغزة بالموارد الكافية لضمان مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا السياق ".

وأضافت هجرس: "يجب ألا يتم "ترك الأشخاص ذوي الإعاقة خلفهم" لأن أسرهم وفرق الإغاثة غير قادرة على تقديم الدعم اللازم لهم ". 

وحذرت من أن الطريقة التي تتم بها العمليات العسكرية لها عواقب كارثية على جميع المدنيين ، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة ، وتٌنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة -المادة 11 - ، وتتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2475 لسنة 2019 بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء النزاعات المسلحة .

وقالت هجرس" ليس هناك ما هو أكثر إلحاحا من وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية من قبل جميع الأطراف المختلفة، لضمان حماية وسلامة المدنيين ، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة". وشددت المقرر الخاص أيضا على ضرورة كفالة الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن والأشخاص المحتجزين تعسفا ، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة .