الأردن: خبراء الأمم المتحدة يطالبون بالإفراج عن المسؤولين النقابيين من الاحتجاز، ورفع أوامر منع النشر

جنيف (19 آب/أغسطس 2020) - دعا خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان* اليوم الأردن إلى التراجع عن قراره بإغلاق نقابة المعلمين، وتحرير عضو مجلس إدارتها من الاحتجاز ورفع أوامر منع النشر التي تحظر أي مناقشة عامة للقضية

وقال الخبراء إن "تصرفات الحكومة الأردنية ضد نقابة المعلمين انتهاك خطير للحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير". "يجب أن تكون مجموعات المجتمع المدني والنقابات العمالية قادرة على التنظيم والتعبير عن انتقاد الإجراءات الحكومية".

أغلقت الحكومة النقابة العمالية في تموز في عمل انتقامي، لأن نقابة المعلمين انتقدتها لعدم وفائها بتعهد 2019 بتحسين الأجور والشروط التي فاز بها أعضائها البالغ عددهم 140 ألفًا بعد إضراب استمر أربعة أسابيع في أيلول 2019.

قال الخبراء: "إن إغلاق الجمعية هو أحد أشد أنواع القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات، ولا يمكن تبريره إلا في الحالات الاستثنائية للغاية". "يجب أن ينص عليه القانون، وأن يكون له هدف شرعي وأن يكون متناسبًا وضروريًا في مجتمع ديمقراطي. هذا القرار لا يهدف إلى تحقيق مصلحة شرعية للدولة".

إغلاق النقابة في 25 تموز واحتجاز أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة عشر "يحرم المعلمين من أداة رئيسية للتعبير عن آرائهم ومخاوفهم، وسيؤثر في النهاية على نظام التعليم في الأردن".

وطالب الخبراء من الأردن بالإفراج عن أعضاء مجلس الإدارة المعتقلين والذين يرفضون الطعام احتجاجاً. "جميعهم بحاجة إلى رعاية طبية، وثلاثة منهم على الأقل في حالة صحية سيئة للغاية."

وقال الخبراء: "لا ينبغي اعتقال أي شخص بسبب ممارسته السلمية لحقوقه. في القضية الحالية ، نحن قلقون بشكل خاص بشأن صحة المضربين عن الطعام ، ونحث على الإفراج الفوري عنهم للحصول على رعاية طبية."

كما انتقد الخبراء الأوامر الحكومية والقضائية التي تمنع أي تغطية لقضية نقابة المعلمين والتي أدت إلى اعتقال بعض الصحفيين. كما تم توجيه المراسلين بعدم الإبلاغ عن هذه القضية من قبل وكالة المخابرات الأردنية، في حين ذكر آخرون أنه يتم رصدهم في الأردن أثناء قيامهم بعملهم.

وقال الخبراء: "أوامر الحكومة والقضاء الأردني بمنع نشر معلومات عن هذه القضية هي انتهاكات مقلقة لحرية التعبير". "يجب أن يتمتع المجتمع المدني والصحفيون بحرية الإبلاغ والتعليق على أي قضايا، فضلاً عن انتقاد الحكومة والدعوة إلى اتخاذ إجراءات بشأنها".

كما طالب الخبراء من الحكومة بالتوقف عن استخدام القوة المفرطة واحتجاز المتظاهرين السلميين والصحفيين خلال المظاهرات العامة المؤيدة لنقابة المعلمين.

وقالوا: "ندعو الحكومة الأردنية إلى احترام الحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير، والإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين من الاعتقال، وإعادة المجلس، والتفاوض مع النقابة بحسن نية".

انتهى

الخبراء :السيد كليمان نياليتسوسي فول  المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، السيدة ايرن كان المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، و الاعضاء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

الإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي الاسم العام لآليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التي تعالج إما حالات دولة معينة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي، أي أنّهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً مقابل عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.

حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، صفحة البلد: الأردن

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية، يرجى التواصل مع برديا جبلي (bjebeli@ohchr.org) أو المراسلة عبر البريد الإلكتروني  freeassembly@ohchr.org

أمّا بخصوص الأسئلة الإعلامية المتعلقة بالخبراء المستقلين الآخرين للأمم المتحدة، يرجى الاتصال بريناتو دي سوزا (+41 22 928 9855 / rrosariodesouza@ohchr.org) و  كيتي مكينزي  (kmckinsey@ohchr.org).

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟
قوموا اليوم ودافعوا عن حقوق أحدهم.
 #Standup4humanrights
وزوروا الصفحة الإلكترونيّة http://www.standup4humanrights.org