فيروس كورونا المستجدّ: من يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة؟

الإنكليزية - الإسبانية

جنيف (في 17 آذار/ مارس 2020) - حذّرت اليوم مقرّرة الأمم المتّحدة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كاتالينا ديفانداس من أنّه لم يتمّ بذل أيّ جهد يُذكَر من أجل تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالتوجيه والدعم اللازمين، وحمايتهم خلال تفشي فيروس كورونا المستمرّ، على الرغم من أنّ العديد منهم جزء من مجموعة تواجه أصلاً الكثير من المخاطر.

وأعلنت خبيرة من الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان قائلة: "يشعر الأشخاص ذوو الإعاقة بأنهم مُهملون ومَتروكون. وقد تكون إجراءات الاحتواء، على غرار التباعد الاجتماعي والعزل الذاتي، مستحيلة التنفيذ بالنسبة إلى من يعتمد على دعم الآخرين عند تناول الطعام وارتداء الملابس والاستحمام. فهذا الدعم أساسي لذوي الإعاقة كي يبقَوا على قيد الحياة، وعلى الدول أن تتّخذ تدابير حماية اجتماعية إضافية وأن تضمن استمرار هذا الدعم بطريقة آمنة طوال مدّة الأزمة."

وشدّدت خبيرة من الأمم المتحدة على أن تدابير الإقامة المقبولة ضرورية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحدّ من الاتصال بالآخرين، ومن خطر الإصابة بالفيروس. كما يجب السماح لهم بالعمل من المنزل أو بالحصول على إجازة مدفوعة الأجر كي يؤمّنوا دخلًا لهم. وقد يحتاج أفراد الأسرة ومقدمو الرعاية أيضًا إلى سكن مقبول كي يتمكّنوا من تقديم الدعم المطلوب خلال هذه الفترة.

وأوضحت قائلة: "إنّ الحصول على مساعدات مالية إضافية ضروريّ أيضًا للحدّ من خطر تعرّض الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم لمزيد من المخاطر والفقر. ويعتمد العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات تم تعليقها، وقد يواجهون نقصًا في الأموال الضروريّة لتخزين المواد الغذائية والأدوية، أو لتحمل التكاليف الإضافية لخدمة التوصيل المنزلي."

وأشارت ديفانداس أيضًا إلى أنّ وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسّسات ومرافق الطبّ النفسي والسجون خطير للغاية، نظرًا إلى ارتفاع خطر الإصابة بالفيروس ونقص الرقابة الخارجية، والمشاكل المتفاقمة بسبب اللجوء إلى سلطات الطوارئ لأسباب صحية.

فقالت: "يجب أن يتمّ تصميم القيود بدقّة، وأن تُستخدم أقل الوسائل تدخلاً لحماية الصحة العامة. فتقييد اتصال ذوي الإعاقة بأحبائهم بدون أي شكل من أشكال الحماية يعرّضهم للإساءة والإهمال في المؤسّسات. وتتحمّل الدول قدرًا متزايدًا من المسؤولية تجاه هؤلاء الأشخاص بسبب التمييز الهيكلي الذي يعانونه أصلاً."

وشدّدت خبيرة من  الأمم المتّحدة على أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة يستحقون أن يتأكّدوا من أنّ بقاءهم على قيد الحياة يحتلّ الأولوية. كما حثّت الدول على اعتماد بروتوكولات واضحة لحالات الطوارئ الصحية العامة وضمان ألّا يُمارس أيّ تمييز ضدّ ذوي الإعاقة عند الحصول على الرعاية الصحية في حال شحّت الموارد الطبية، بما في ذلك تدابير إنقاذ الحياة.

وأوضحت قائلة: "لمواجهة الوباء، من الضروريّ أن تكون المعلومات حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا واحتوائه في متناول الجميع. كما يجب إتاحة الحملات العامة والمعلومات التي تنشرها السلطات الصحية الوطنية بلغة الإشارة وغيرها من النسخ الأخرى المتوفّرة، بما في ذلك التكنولوجيا الرقمية المتاحة للجميع، والشروح النصية، وخدمات ترحيل البيانات، والرسائل النصية، واللغة السهلة والمبسّطة."

وخلصت ديفانداس إلى أنه "يجب استشارة المنظمات المعنيّة بالأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها في جميع مراحل التصدّي لفيروس كورونا المستجدّ."

وقد أيّدت نداءَ ديفانداس المقرّرةُ الخاصة المعنية بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم، أليس كروز، والخبيرةُ المستقلّة المعنية بتمتّع كبار السن بجميع حقوق الإنسان، روزا كورنفيلد-ماتي.

انتهى

عيّن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السيدة كاتالينا ديفانداس (من كوستاريكا) أول مقررة خاصة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حزيران/ يونيو 2014. وقد عملت بصورة مكثّفة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتنمية الشاملة طوال السنوات العشرين الماضية، بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتّحدة والمنظمات المانحة الدولية، وغيرها من الجهات الفاعلة الأخرى. ومن أولويات عملها الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز المواطنة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبنّي التنوع وإدراك أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء من التنوع البشري.

المقرّرون الخاصون والخبراء المستقلّون والفرق العاملة جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به..

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بـ:
كريستينا ميشيلز (+22 928 9866 / cmichels@ohchr.org)
أو أزين تاتجديني (+41 22 917 9400, atadjdini@ohchr.org)
أو مراسلة sr.disability@ohchr.org

لاستفسارات وسائل الإعلام عن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين، الرجاء الاتّصال بكزابيي سيلايا
((+41 22 917 9445 / xcelaya@ohchr.org.

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts.

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟
قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ أحدهم.
 #Standup4humanrights
وزوروا الصفحة الإلكترونية
http://www.standup4humanrights.org