مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بالنيابة ترحب ببدء محاكمة المتهمين بارتكاب مجزرة في غينيا قبل 13 عامًا

جنيف (في 28 أيلول/ سبتمبر 2022) – رحّبت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بالنيابة ندى الناشف ببدء محاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سياق الأحداث التي وقعت في 28 أيلول/ سبتمبر 2009 في غينيا.

ففي ذلك اليوم، اعتدت القوات الأمنية والعسكرية الغينية على تجمّع سياسي سلمي في ملعب كوناكري، ما أدى إلى اختفاء أو مقتل ما لا يقل عن 156 شخصًا، وقد تعرّض معظمهم للتعذيب حتى الموت ودُفنت جثثهم في مقابر جماعية، كما أن ما لا يقل عن 109 فتيات ونساء تعرّضن للعنف الجنسي، بما في ذلك التشويه والاستعباد الجنسيين.

وقد تم توجيه التهم إلى 11 رجلًا على خلفية وقوع هذه المجزرة. وفي العام 2009، خَلُصَت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى وجود "فرضية قوية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية" وأن "هناك أسبابًا معقولة للاشتباه في مسؤولية جنائية فردية."

وأكّدت الناشف قائلة: "ينتظر الضحايا والأقارب منذ 13 عامًا الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر. ويُعتَبَر إطلاق هذه الإجراءات القضائية التي طال انتظارها، اليوم بالذات خطوة حاسمة بالنسبة إلى غينيا في سياق نضالها ضد الإفلات من العقاب."

وفي أعقاب الأحداث المذكورة، تم تفويض لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تدعمها مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، لتحديد الحقائق والظروف المحيطة بالحدث، وتحديد المسؤولين عن الجرائم المرتَكَبة وتقديم التوصيات في هذا الشأن.

وشدّدت الناشف قائلة: "ندعو منذ العام 2009 إلى إجراء محاكمات عادلة ومستقلة. ونحن ندعو اليوم جميع السلطات المعنية إلى ضمان إجراء هذه المحاكمة البالغة الأهمية بطريقة تراعي الضحايا، ووفقًا للمعايير الدولية والإجراءات القانونية الواجبة."

وأوضحت الناشف أنّ هذه المعايير الدولية تشمل ضمان قدرة القضاة على أداء واجباتهم بشكل مستقل ومن دون أي تدخل أو عرقلة.

وذكّرت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان التي سترصد مسار المحاكمة واحترام القواعد والمعايير الدولية، بالتزامها بمواصلة دعم جهود السلطات الغينية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

وختمت الناشف قائلة: "المساءلة ضرورية لالتئام الجراح وتحقيق المصالحة."