ميانمار: باشيليت تدين عمليات الإعدام وتدعو إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين

جنيف (في 25 تموز/ يوليو 2022) - أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم بأشد العبارات إعدام جيش ميانمار أربعة من الناشطين المناصرين للديمقراطية، على الرغم من الدعوات المتكررة التي أطلقتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم المضي في تنفيذ أحكام الإعدام.

فقالت: "أُعرب عن استيائي الشديد من تنفيذ الجيش عمليات الإعدام هذه من دون إيلاء أي اعتبار لحقوق الإنسان وعلى الرغم من المناشدات التي أطلقها العالم بأسره. وهذه العملية الوحشية والتراجعية هي امتداد لحملة الجيش القمعية المستمرة ضد شعبه."

وتابعت قائلة: "تشكّل عمليات الإعدام هذه، وهي الأولى في ميانمار منذ عقود، انتهاكات قاسية للحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي وضمانات المحاكمة العادلة. ولن يؤدّي توسيع الجيش نطاق القتل الذي يمارسه إلا إلى ترسيخ تورطه في الأزمة التي تسبّب بها بنفسه."

ودعت المفوضة السامية إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين وغيرهم من المحتجزين تعسفًا، وحثت البلاد على إعادة الوقف الطوعي لعقوبة الإعدام، كخطوة نحو إلغائها نهائيًا في نهاية المطاف.

وفي 25 تموز/ يوليو، أفادت وسائل الإعلام الحكومية في ميانمار أن الجيش أعدم أربعة أشخاص، من بينهم البرلماني السابق من الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية فيو زيا ثاو، والناشط الديمقراطي كياو مين يو، المعروف شعبيًا باسم كو جيمي. أمّا الرجلان الآخران اللذان تمّ إعدامهما فهما هلا ميو أونغ وأونغ ثورا زاو.

وقد تم إلقاء القبض على كو جيمي في 23 تشرين الأوّل/ أكتوبر وعلى فيو زايا ثاو في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021. ثمّ اتُهِمَ كو جيمي في ما بعد بالتحريض على الفتنة. فيما وُجِّهَت الاتّهامات لفيو زايا ثاو وكو جيمي بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وفي 21 كانون الثاني/ يناير 2022 حَكَمَت عليهما محكمة عسكرية بالإعدام. ورُفض استئنافهما لاحقًا. وأُدين هلا ميو أونغ وأونغ ثورا زاو بتهم القتل العمد. كما تم رفض استئنافهما أيضًا.

وفي ميانمار، تنظر المحاكم العسكرية خلف الأبواب الموصدة في مثل هذه القضايا. ومنذ الانقلاب العسكري في 1 شباط/ فبراير 2021، حُكم بالإعدام على 117 شخصًا، من بينهم طفلان و41 شخصًا حُكم عليهم غيابيًا. ولا يزال أكثر من 11,500 شخص رهن الاعتقال لمعارضتهم استيلاء الجيش على السلطة.

وأفادت باشيليت قائلة: "أكثر ما يثير القلق هو أن 30 في المائة من 2,100 شخص قُتلوا على الأقل منذ شباط/ فبراير 2021 ماتوا في الحجز العسكري، ومعظمهم نتيجة سوء المعاملة."

وفي 3 حزيران/ يونيو، أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش عن قلقه حيال قرار الجيش المضي قدمًا في تنفيذ أحكام الإعدام وكرر دعواته لاحترام حقوق الشعب في حرية الرأي والتعبير. وقد رددت باشيليت دعوته إلى الجيش "بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى المعتقلين بتهم تتعلق بممارسة حرياتهم وحقوقهم الأساسية" والإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين في ميانمار.

فقالت: "يبدو أن الجيش غير مهتم بإنهاء هذه الأزمة ولا بوضع حد للعنف بما يتماشى مع التزاماته الدولية، ناهيك عن عدم استعداده لاحترام الإجراءات القانونية الواجبة والعدالة وسيادة القانون."

وكرّرت المفوضة السامية دعوتها إلى البلدان المجاورة لميانمار وإلى المجتمع الدولي لمساءلة الجيش عن التزاماته بموجب القانون الدولي، و"توافق النقاط الخمس" الذي أبرمته رابطة أمم جنوب شرق آسيا.