باشيليت تحثّ على احترام القانون الدولي الإنساني وسط تزايد الأدلة على وقوع جرائم حرب في أوكرانيا

جنيف (في 22 نيسان/ أبريل 2022) - أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت يوم الجمعة أن الغزو الروسي الذي اجتاح أوكرانيا قبل قرابة الشهرين، قد أغرق البلاد في أزمة إنسانية أطاحت بحقوق الإنسان ودمرت حياة المدنيين في جميع أنحاء البلاد وخارج حدودها، كما دعت جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما القواعد التي تحكم سير الأعمال العدائية.

وقالت: "خلال هذه الأسابيع الثمانية الأخيرة، لم يتم تجاهل القانون الدولي الإنساني فحسب، بل تم غضّ النظر عنه تمامًا على ما يبدو."

فقد قصفت القوات المسلحة الروسية بشكل عشوائي مناطق مأهولة بالسكان، ما أسفر عن مقتل مدنيين وعن تدمير عدد من المستشفيات والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية الأخرى، وهي أعمال قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وتابعت باشيليت قائلة: "ما شهدناه في كراماتورسك الخاضعة لسيطرة الحكومة في 8 نيسان/ أبريل، عندما أصابت ذخائر شبه عنقودية محطة سكة الحديد، ما أدّى إلى مقتل 60 مدنيًا وإصابة 111 آخرين بجروح، يسلّط الضوء جهارًا على عدم التقيد بمبادئ التمييز وحظر الاعتداءات العشوائية والحيطة المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني."

فقد وثّقت بعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا ما يبدو أنه استخدام لأسلحة عشوائية الأثر من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، تسببت في وقوع إصابات بين المدنيين وفي إلحاق أضرار بالأعيان المدنية شرق البلاد.

ومنذ 24 شباط/ فبراير حتى منتصف ليل 20 نيسان/ أبريل، وثقت البعثة وتحققت من سقوط 5,264 ضحية مدنية، منها 2,345 قتيلًا و2,919 جريحًا. وقد تمّ توثيق سقوط 92.3 في المائة منهم، أي 2,266 قتيلًا و2,593 جريحًا، في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة. في حين تمّ توثيق سقوط حوالى 7.7 في المائة من الضحايا، أي 79 قتيلاً و326 جريحًا، في منطقتي دونيتسكا ولوهانسكا اللتين تسيطر عليهما القوات الروسية والجماعات المسلحة الموالية لها.

وتابعت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان قائلة: "ندرك تمامًا أن الأرقام الفعلية ستكون أعلى من ذلك بكثير مع تكشّف الفظائع في مناطق القتال العنيف، مثل ماريوبول.

كما أنّ حجم عمليات الإعدام بإجراءات موجزة ضد المدنيين في المناطق التي احتلتها القوات الروسية سابقًا بدأ يظهر علنًا. ويجب ضمان الحفاظ على الأدلة والمعاملة اللائقة للرفات، فضلًا عن توفير سبل الراحة النفسية وغيرها للضحايا وأقاربهم."

كما وثّق الموظفون لشؤون حقوق الإنسان التابعون للمفوضية السامية، خلال زيارة قاموا بها إلى بوتشا في 9 نيسان/ أبريل، القتل غير المشروع، بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، لحوالى 50 مدنيًا.

وأكّدت المفوضة السامية قائلة: "أخْبَرَنا كلُّ مقيم في بوتشا تحدث إليه زملاؤنا، عن وفاة قريب أو جار أو حتى شخص غريب. ندرك تمامًا أنّه لا بدّ من بذل المزيد من الجهود للكشف عما حدث هناك، وندرك أيضًا أن بوتشا ليست بحادثة منعزلة."

فقد تلقت بعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا أكثر من 300 ادعاء بقتل مدنيين في مدن في كييف وتشيرنيهيف وخاركيف وسومي، وكلها كانت تقع تحت سيطرة القوات الروسية في أواخر شباط/ فبراير وأوائل آذار/ مارس.

يُعدّ القتل العمد للأشخاص المحميين، بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة، انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وتوثّق بعثة رصد حقوق الإنسان في أوكرانيا العواقب المدمرة للنزاع على مجموعة من حقوق الإنسان الأخرى، بما فيها الحق في الصحة. فقد وثّقت البعثة حتّى اليوم 114 اعتداءً على مؤسسات طبية، على الرغم من أن الرقم الفعلي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير. كما أدى الاختلال في توفير الرعاية الطبية إلى ارتفاع معدل الوفيات العام بين المدنيين في عدد من البلدات والمدن المحاصرة.

وشرحت باشيليت قائلة: "نقدر أنّ ما لا يقل عن 3,000 مدني قد لقوا حتفهم بسبب عدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الطبية وبسبب تعرّضهم لضغوط نفسية في خضم الأعمال العدائية. ويشمل ذلك إجبار القوات المسلحة الروسية الناس على البقاء في الأقبية أو عدم السماح لهم بمغادرة منازلهم لأيام أو أسابيع."

كما تزايدت ادعاءات العنف الجنسي المُمارَس ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان من قبل عناصر القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا. فقد تلقّت بعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا 75 ادعاء من جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أن الغالبية وردت من منطقة كييف. وتُحقّق البعثة في كل هذه الادعاءات على الرغم من أنّ ذلك يشكّل تحديًا لأن الناجين قد لا يكونون مستعدين للتحدث عن الحادثة أو غير قادرين على التحدّث عنها.

وأمسى احتجاز المدنيين من الممارسات المتفشية في مناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة الموالية لها. فمنذ 24 شباط/ فبراير، وثّقت البعثة 155 حالة من هذا النوع، بما في ذلك احتجاز مسؤولين محليين وصحفيين وناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأشخاص الآخرين. وأفادت التقارير بأنّ بعض المحتجزين تعرّض للتعذيب أو سوء المعاملة، أو تُركوا بدون طعام أو ماء، أو احتُجزوا في مرافق مرتجلة مكتظة. وعُثر في ما بعد على خمسة من ضحايا الاختفاء القسري متوفّين.

كما تلقت بعثة رصد حقوق الإنسان في أوكرانيا معلومات بشأن عمليات اعتقال تعسفي واحتجاز مع منع الاتّصال، زُعِم أنّ القوات الأوكرانية أو أشخاص موالين لها مارسوها. وفي بعض الحالات، لا يملك الأقارب أي معلومات عن مكان وجود أحبائهم، ما يثير مخاوف جدية بشأن الاختفاء القسري وبشأن عدم الامتثال للإجراءات القانونية الواجبة وخطر التعرّض للتعذيب وسوء المعاملة.

وشددّت باشيليت قائلة: "سلّط عملنا حتى اليوم الضوء على تفاصيل مرعبة عن الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين. يجب أن تتوقف هذه الحرب العبثية فورًا ومن دون أي تأخير. ولكن بما أن القتال لا يُظهر أي مؤشر على الانحسار والتراجع، من الضروري أن تصدر جميع الأطراف في النزاع تعليمات واضحة لمقاتليها تقضي بالاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان."

وتابعت قائلة: "هذا يعني وجوب التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. ويعني أيضًا عدم استهداف المدنيين أو قتلهم عمدًا. وعدم ارتكاب العنف الجنسي. كما لا يجوز تعذيب أي شخص على الإطلاق، بما في ذلك أسرى الحرب. ومن الضروري معاملة المدنيين والسجناء وغيرهم من العاجزين عن القتال معاملة إنسانية"، مشيرة إلى التقارير التي أفادت بارتكاب جميع الأطراف المتحاربة التعذيب وسوء المعاملة والإعدام بإجراءات موجزة. وقد نشر الجانبان العديد من مقاطع الفيديو، وهي متاحة على الإنترنت، وتصوّر على ما يبدو ترهيب أسرى الحرب واستجوابهم وتعذيبهم وقتلهم حتّى.

وختمت باشيليت قائلة: "على من يتولى قيادة القوات المسلحة أن يوضح لمقاتليه أن أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الانتهاكات سيحاكم ويحاسب. وأدعو جميع الأطراف في النزاع إلى التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي يُزعم ارتكابها من قبل مواطنيها ومن قبل القوات والجماعات المسلحة الموالية لها، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي."

انتهى