الكويت: خبيرة لدى الأمم المتحدة تدعو إلى الإدماج الاجتماعي الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2035

مدينة الكويت (5 ديسمبر 2018) – رحبّت خبيرةٌ تابعة للأمم المتحدة اليوم بالمبادرة الرامية إلى ضمان الإدماج الكامل والفعّال للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع على النحو المنصوص عليه في خطة التنمية الوطنية الكويتية "رؤية 2035".

أقرّت السيدة كاتالينا ديفانداس أغيلار، وهي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالجهود التي تبذلها الحكومة الكويتية لتعزيز الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة وكذلك بالموارد المخصصة لنظام الحماية الاجتماعية.

قالت ديفانداس في بيان في ختام لزيارة رسمية قامت بها للبلاد "إنّ المسألة هي مسألة مقاربة وليست مسألة موارد، فلدى دولة الكويت نظام حماية اجتماعية قوي للغاية وتوفر المزايا للأشخاص ذوي الإعاقات، ولكن هناك عدد قليل من الخدمات المتاحة في المجتمع التي تدعم اندماجهم الاجتماعي".

وأشارت المقررة الخاصة إلى الشواغل المتعلقة بالتعليم، بما في ذلك الصعوبات التي يُواجهها الأطفال غير الكويتيين ذوي الإعاقة في الوصول إلى تعليم جيد.

وقالت: "بدلاً من الاستثمار في التعليم الشامل للجميع، تعمل الحكومة على تغطية رسوم الأطفال الكويتيين ذوي الإعاقة في المدارس الخاصة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وقد أدى ذلك إلى إنشاء نظام تعليمي يعزلهم بشكل أكبر".

دعت ديفانداس لمزيد من التقدم في منح الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق المواطنة الكاملة، وقالت إنَّه: "يجب تغيير التشريعات لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية والفكرية بجميع حقوقهم المدنية والسياسية".

خلال زيارتها، تلقت خبيرة الأمم المتحدة العديد من الادّعاءات حول التمييز ضد البدون عديمي الجنسية ذوي الإعاقة، وقالت دافينداس: "إنّ العديد منهم غير قادرٍ على التسجيل والحصول على بطاقة هوية صادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين غير القانونيين، وهو شرط أساسي للوصول إلى أي خدمات".

ستُقدم المقررة الخاصة تقريرًا مفصّلًا عن استنتاجاتها وتوصياتها في الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في مارس 2020.

انتهى

تم تعيين السيدة كاتالينا ديفانداس أغيلار (من كوستاريكا) بصفة أول مقررة خاصة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في يونيو 2014 من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقد عملت السيدة ديفانداس أغيلار على نطاق واسع في قضايا الإعاقة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية مع صندوق الدفاع عن حقوق الإعاقة، ووحدة الأمم المتحدة المسؤولة عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعملت كذلك مع البنك الدولي، وركّز عملها على حقوق النساء ذوات الإعاقة وحقوق السكان الأصليين ذوي الإعاقة.

يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، صفحة دولة - الكويت

للاستفسارات الصحفية والمعلومات الإضافية، يرجى التواصل من خلال:
السيدة كريستينا ميكيلز (+41 22 928 9866, cmichels@ohchr.org)

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تصادف سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان: www.standup4humanrights.org.