لبنان :"قانون المفقودين والمخفيين قسرا" خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح

الإنكليزية | الفرنسية

جنيف (26 تشرين الثاني / نوفمبر 2018) – قال  الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي* إن اعتماد لبنان لقانون " المفقودين والمخفيين قسرا" يمثل تقدما مهما، ودعا إلى تنفيذه بفعالية من أجل تمكين الضحايا وعائلاتهم من معرفة الحقيقة والولوج إلى العدالة.

وقد نص القانون الصادر في 13 نوفمبر 2018 على إنشاء " الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا "، بصلاحيات للتحقيق في حالات الاختفاء القسري وفي الحصول على المعلومات وتوثيقها والإشراف على عمليات تحديد أماكن دفن الرفات واستخراجها والتعرف عليها وتسليمها للأقارب، كما أنه يكرس الحق في معرفة الحقيقة  لجميع أقارب الضحايا دون تمييز.  

وقال خبراء الفريق الأممي المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي إن إصدار هذا القانون يمثل خطوة هامة ويجسد التزاما حقيقيا للدولة بالوفاء بالتزاماتها، وتسليط الضوء على الماضي والكشف عن الحقيقة لفائدة أسر وأقرباء المفقودين وضحايا الاختفاء القسري..

وأضاف خبراء الفريق الاممي : "نحن مستعدون لمساعدة الحكومة في التنفيذ الفعال للقانون بمافي ذلك زيارة رسمية للبنان"، مشيرين إلى أن لبنان كان قد وجه دعوة مفتوحة دائمة لجميع الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة منذ 17 مارس 2011.

وعبَر الخبراء أيضا عن أملهم في أن يكون اعتماد هذا القانون بمثابة خطوة في اتجاه المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وإدراج الاختفاء القسري كجريمة مستقلة في النصوص التشريعية الجنائية.

انتهى

**يتألف الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي من خمسة خبراء مستقلين من جميع مناطق العالم. والرئيس - المقرر الحالي هو السيد برنار دوهيم (كندا) ونائب الرئيس هو السيد تاي - أونغ بايك (جمهورية كوريا) ؛ والأعضاء الآخرون هم السيدة حورية اسلامي (المغرب) ؛ السيد لوسيانو هازان (الأرجنتين) والسيد هنريكاس ميكفيسيوس (ليتوانيا). 

تم إنشاء فريق العمل من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في عام 1980 لمساعدة الأسر في تحديد مصير ومكان وجود الأقارب المختفين. وتسعى إلى إنشاء قنوات اتصال بين الأسر والحكومات المعنية، لضمان التحقيق في الحالات الفردية، بهدف توضيح أماكن وجود الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري خارج نطاق حماية القانون. كما يقدم المساعدة في تنفيذ الدول لإعلان الأمم المتحدة بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

تشكل الفرق العاملة جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
السيد أوغو سيدرانغو:  ucedrangolo@ohchr.org  أو wgeid@ohchr.org  

حقوق الإنسان للأمم المتحدة ، الصفحة القطرية - لبنان

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تصادف سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان: www.standup4humanrights.org.