مصر: خبراء الأمم المتّحدة يدعون مجلس حقوق الإنسان إلى الردّ على الأحكام "المروّعة" الصادرة ضدّ المتظاهرين

جنيف (في 17 أيلول/ سبتمبر 2018) – يدعو خبراء الأمم المتّحدة المستقلّون* مجلس حقوق الإنسان إلى الردّ فورًا على الأحكام التي صدرت في مصر بإعدام 75 متظاهرًا وسجن 47 آخرين سجنًا مؤبّدًا.

في 8 أيلول/ سبتمبر، أكّدت محكمة جنائيّة في مصر الأحكام التي صدرت خلال محاكمة جماعيّة جرت في تمّوز/ يوليو بحقّ 739 شخصًا، وُجِّهَت إليهم تهم بالتجمّع غير المشروع، وممارسة العنف والتحريض على مخالفة القانون.

ولم تضمن المحكمة حقّ المتّهمين بتقديم الأدلّة الدفاعيّة بحسب ما ينصّ عليه مبدأ المحاكمة العادلة. وقد شارك كافة الأفراد في المظاهرات التي نظّمها الإخوان المسلمون في 2013، التي قمعها الجيش بشدّة ما أدّى إلى مقتل المئات.

وأشار الخبراء قائلين: "ما يزيد الأمر ترويعًا هو أنّ هذا القرار اتُخِذ مباشرة بعد اعتماد قانون يعفي من أيّ مسؤوليّة قانونيّة، ضبّاطَ الجيش المشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بين 3 تمّوز/ يوليو 2013 – وهو التاريخ الذي أطاح فيه الجيش بحكومة الرئيس مرسي – و10 كانون الثانيّ/ يناير 2016."

وتابعوا قائلين: "من الأولويّة الطارئة أن يتحرّك المجتمع الدوليّ كي يضمن تنفيذ المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها المسؤولون الحكوميّون."

"وندعو مجلس حقوق الإنسان إلى أن يتّخذ إجراءات بحقّ مصر، وأن يرسل رسالة قويّة إلى كافة الدول تفيد بأنّه من واجبها، بموجب القانون الدوليّ، أن تحقّق في أيّ عمليّة قتل تعسّفيّة وأن تلاحق المسؤولين عن وقوعها، وأن تطبّق الإجراءات القانونيّة الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة."

"لقد صدمنا هذا القرار القضائيّ. ولا يجدر أبدًا اعتبار ممارسة الحريّات الأساسيّة جريمةً، كما لا يجدر أبدًا القبول بالإفلات من العقاب."

وختموا قائلين: "إنّ أيّ عمليّة إعدام تُنَفَّذ في ظلّ هذه الشروط، من دون احترام معايير المحاكمة العادلة كاملةً، إنّما ترقى إلى الحرمان التعسّفي من الحياة"، مشدّدين على دعوتهم السابقة مصرَ لوضع حدّ لعمليّات الإعدام المعلّقة، عقب الادّعاءات المتكرّرة بإجراء محاكمات غير العادلة.

كما أنّ الأحكام القاسية بالسجن التي صدرت لا تنتهك انتهاكًا صارخًا الحق في محاكمة عادلة فحسب، بل هي أيضًا غير متناسبة إلى حدّ جسيم، وقد ترقى بالتاليّ إلى العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة.

انتهى

* خبراء الأمم المتّحدة هم: السيّد ميشال فروست، ، مقرّر الأمم المتّحدة الخاص بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان؛ السيّد كليمان نياليتسوسي فولي، المقرّر الخاص المعنيّ بحريّة التجمّع السلميّ وتكوين الجمعيّات؛ السيّد دايفد كاي، المقرّر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حريّة الرأي والتعبير؛ الآنسة أغنس كالامار،  المقرّرة الخاصة المعنيّة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ السيّد نيلس ملزر، المقرّر الخاص المعنيّ بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة, السيد سونغ - فيل هونغ ، رئيس - مقرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

المقرّرون الخاصّون أو أفرقة العمل جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، الصفحة القطريّة – مصر

للحصول على معلومات إضافيّة أو لطلبات وسائط الإعلام، الرجاء الاتّصال بالآنسة ماريون موندين: (+41 (0) 22 91 79 540 / freeassembly@ohchr.org)

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تصادف سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان: www.standup4humanrights.org.