زيد يحث المكسيك على التصرف لإنهاء موجة حالات الاختفاء في نويفو لاريدو

بالانكليزية - بالاسبانية

جنيف (30 أيار/مايو 2018) – دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين السلطات المكسيكية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء موجة حالات الاختفاء في مدينة نويفو لاريدو ومحيطها، وسط مؤشرات قوية على أن هذه الجرائم ارتُكبت على يد قوات الأمن الفديرالية.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد وثَّق اختفاء 21 رجلاً وامرأتين في نويفو لاريدو في ولاية تاماوليباس ابتداءً من شباط/فبراير حتى 16 أيار/مايو. وأفادت إحدى منظمات حقوق الإنسان المحلية عن حصول ما لا يقل عن 40 حالة اختفاء خلال هذه الفترة. وبحسب شهادات تلقاها المكتب، يُزعم أن حالات الاختفاء هذه ارتُكبت على يد قوات الأمن الفديرالية، وغالباً ما حصل ذلك في وقت متأخر من الليل أو عند الفجر. وتفيد التقارير أن الناس اعتُقلوا من قبل أفراد نظاميين فيما كانوا يسيرون على طرقات عامة أو يقودون عليها، وتمَّ العثور على العديد من السيارات المحروقة والمخروقة بالرصاص مرمية على جانب الطريق.

وقال المفوض السامي "تفيد التقارير أن العديد من هؤلاء الأشخاص اعتُقلوا بشكل عشوائي واختفوا أثناء قضاء حياتهم اليومية. ومن المروع بشدة أن ما لا يقل عن خمس ضحايا هم قاصرون من بينهم ثلاث لا يتعدى عمرهم 14 عاماً"، مؤكداً أن "هذه الجرائم التي ارتُكبت على مدى أربعة أشهر في إدارة محلية واحدة لهي مشينة".

وأشار المفوض السامي إلى أنه بالرغم من المعلومات والأدلة الوافرة، إلا أن السلطات المكسيكية أحرزت تقدماً طفيفاً في تحديد موقع الأشخاص المختفين والتحقيق بشأن ما حصل لهم. وفي بعض الحالات، قامت الأسر بإجراء عمليات التفتيش بنفسها من دون أن تحظى بأي حماية، وقد وجد أقرباء الضحايا حتى تاريخه جثث ما لا يقل عن ست منهم. وتعرَّض العديد من الشهود للتهديدات واختفى أحدهم لمدة يومين.

وقال المفوض السامي "من الأجدى أن تقوم السلطات المكسيكية بالبحث فعلياً عن هؤلاء الأشخاص الذين لا يزال مكان تواجدهم مجهولاً وأن تجري تحقيقاً دقيقاً ومستقلاً وكاملاً لاكتشاف ما حدث وتحديد الأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال وضمان تقديمهم إلى العدالة. وينبغي عليها أيضاً ضمان حماية الشهود والمدافعين ومساعدة أقرباء الضحايا". وفي العاشر من أيار/مايو، أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعض التدابير الوقائية الموجهة إلى القوات البحرية (Semar)، من بين جهات أخرى، من أجل حماية المدنيين في تاماوليباس، إلا أنه حصل ما لا يقل عن ثلاث حالات اختفاء منذ ذلك الحين.

وقال المفوض السامي "من المثير للقلق بشدة أن حالات الاختفاء القسرية هذه تحصل بعد مجرد أشهر قليلة من اعتماد القانون العام المعني بحالات الاختفاء"، موضحاً أن "ما يجري في نويفو لاريدو يشكل اختباراً حاسماً إذا ما كان هذا القانون الجديد يجسِّد فعلياً التغيير الذي يعد به اعتماده أو أن حالات الاختفاء القسري المستتبعة بالإفلات من العقاب وغياب التعويضات للضحايا سوف تستمر". أضاف "إن الدول ملزمة بضمان أمن السكان. وفي حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء التي ينفذها مسؤولون حكوميون، فإنه حتى من العاجل بشدة أن تعمل الدول على إثبات أنها لا تقبل أو تسمح بارتكاب هذه الانتهاكات الخطيرة".

نهاية

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتصال بــ :
روبرت كولفيل (+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org)  أو رافينا شامداساني (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org )  أو ليز ثروسيل  ( +41 22 917 9466/ethrossell@ohchr.org);  في المكسيك: غابريلا غورجون + 52 55 5061 6374،cel. +52 1 55 5438 1729 / ggorjon@ohchr.org

تصادف سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان: www.standup4humanrights.org.

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights