خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدينون مقتل الفلسطينيين بالقرب من السياج الحدودي في غزة على يد قوات الأمن الإسرائيلية

جنيف (17 نيسان/أبريل 2018) – أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استمرار قوات الأمن الإسرائيلية في استخدام الأسلحة النارية، بما في ذلك الذخيرة الحية، ضد متظاهرين ومراقبين فلسطينين غالبيتهم عزَّل للأسبوع الثالث على التوالي بالقرب من السياج الحدودي بين غزة المحتلة وإسرائيل.

وكانت الأمم المتحدة وخبراؤها في مجال حقوق الإنسان كما المحكمة الجنائية الدولية قد أعربوا عن بالغ قلقهم بشأن استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للقوة، ودعوا إلى وقف أعمال العنف. وتعهدت إسرائيل بإجراء تحقيق بشأن تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين. وقال خبراء الأمم المتحدة "بالرغم من التزام إسرائيل بالتحقيق في أحداث الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن قوات الأمن تواصل استخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين، ما يتسبب بمقتل وإصابة عشرات المتظاهرين، غالبيتهم عزَّل من النساء والرجال والأطفال على حدٍّ سواء". أضاف الخبراء "نعرب عن غضبنا بشأن عمليات إطلاق النار هذه والتي قد تكون أسفرت عن عمليات قتل مجحفة واستمرار الارتفاع في عدد الإصابات بطريقة مبهمة".

وقُتل ما لا يقل عن 28 فلسطينياً وجُرح أكثر من 1600 من قبل قوات الأمن الإسرائيلية خلال سلسلة من التظاهرات التي اندلعت في 30 آذار/مارس ومن المتوقع أن تستمر حتى 15 أيار/مايو. ويعترض المشاركون في التظاهرات على إجلائهم وتهجيرهم قسراً منذ عام 1948، مطالبين بإنهاء الحصار المفروض على غزة منذ 11 عاماً. ومن بين القتلى ثلاثة أطفال وصحافي كان يرتدي بشكل واضح شارةً تعرِّف عنه بأنه من أفراد الصحافة. وجُرح حتى الآن ستة صحافيين آخرين.

وشدَّد الخبراء على التزام إسرائيل، كونها القوة المحتلة، بدعم القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مؤكدين أنه في سياق إنفاذ القانون، لا يحق لقوات الأمن اللجوء إلى استخدام القوة المميتة إلا عندما تواجهها حالة من التهديد الوشيك على الحياة أو مخاطر وقوع إصابات خطيرة. وقال الخبراء "لم تبرز أي أدلة تظهر حصول هذه الحالة خلال التظاهرات لجعل استخدام القوة المميتة قانونياً"، مؤكدين أن "الحريات المتعلقة بتكوين الجمعيات والتجمع السلمي هي كلها حقوق أساسية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وينبغي إعطاء هذه الحقوق حماية أكبر ولا يمكن تقييدها إلا في ظروف محدودة واستثنائية. وعلى إسرائيل أن ترصد هذه الحقوق بالكامل وتضمن أن تكون النهج التي تطبقها لضبط الحشود والتظاهرات متوافقة بشكل صارم مع القانون الدولي".

وإذ أشار الخبراء إلى بيان صدر أخيراً عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، السيدة فاتو بنسودا، نقلوا عنها قولها إن الاستخدام الفتاك للقوة ضد المتظاهرين قد يشكل جرائم بموجب نظام روما الأساسي.

ولفت خبراء الأمم المتحدة إلى أن عمليات القتل والإصابات التي وقعت منذ 30 آذار/مارس على يد قوات الأمن الإسرائيلية هي على ما يبدو انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966), والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (1990) والمحظورات في اتفاقية جنيف الرابعة ضد القتل المتعمد والإصابات الخطرة للمدنيين الذين يتمتعون بالحماية.

وكرَّر الخبراء دعوتهم للمجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة إلى إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في الأسابيع الثلاثة الماضية. وقالوا "بالرغم من أن إعلان إسرائيل بأنها ستطلق تحقيقاً أمر مرحب به، إلا أننا قلقون من أن التحقيق المخطط له قد يفتقر إلى الاستقلالية والحياد والفعالية المطلوبة وفق القانون الدولي". أضاف الخبراء "إلى جانب التقارير التي أفادت أن بعض المسؤولين الإسرائيليين قالوا إن الهدف من التحقيق هو تفادي التدقيق من قبل المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، نعتقد بأن إجراء تحقيق مستقل هو الطريقة الوحيدة لمعالجة ما حصل فعلاً في غزة ومنع تكرار ذلك مجدداً".

وتابع الخبراء "تعتبر المساءلة ضرورية عند حصول عمليات إطلاق نار قاتلة ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن. وإذا لم تتخذ إسرائيل خطوات موثوقة وفاعلة لإجراء التحقيق، لا بل في ما يتعلق بتهنئتها قواتها العسكرية لاستخدامهم القوة، فإن على المجتمع الدولي أن يملأ الفراغ في التحقيق لضمان احترام القانون الدولي".

واختتم الخبراء بيانهم بالقول "أخيراً، ندعو إلى إنهاء فوري للحصار الشامل المفروض على غزة منذ 11 عاماً، والذي يؤدي إلى معاناة السكان بطريقة لا يمكن وصفها. ولا يمكننا الاستمرار في تجاهل هذا العقاب الجماعي لسكان غزة وفي إنكار الأثر الذي يتركه الحصار على حقوق الإنسان"، مؤكدين أن "العقاب الجماعي محظَّر وفق القانون الدولي وينبغي إجراء مساءلة دولية بشأن هذه الأعمال".

انتهى

*خبراء الأمم المتحدة هم: : أغنيس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ ليلاني فرحة، المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق؛ ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان؛ إدريس الجزائري، المقرر الخاص المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان؛ مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ نياليتوسي كليمان فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي التسمية العامة لآليات المجلس المستقلة المعنية بالاستقصاء والرصد لمعالجة إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي؛ هم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً لقاء عملهم. هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.

حقوق الإنسان، الصفحات القطرية الخاصة بكلّ بلد: الأراض الفلسطينيّة المحتلّة  and إسرائيل  

للحصول على معلومات إضافيّة أو لطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بـ:
كاترين مارشال (+41 22 917 9695 / kmarshall@ohchr.org)  أو سارة جاكيي نوبل (+41 22 917 93 65 / sjacquiernobel@ohchr.org)

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تصادف سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان: www.standup4humanrights.org.