زيد يصف تفجير مخيم النازحين في سوريا بأنه "حقير" ويحذر من تحول الأزمة في سجن حماة الى مدمرة

تعليق المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين

جنيف (6 ايار/مايو 2016) - "أدين دون تحفظ تفجير مخيما النازحين في سرمدا، على مقربة من الحدود مع تركيا في شمال غرب سوريا أمس الاثنين. ونظراً لتواجد الخيام في هذه المواقع لعدة أسابيع، والقدرة على رؤيتها بوضوح من الجو، فإنه من غير المحتمل أن تكون هذه الهجمات القاتلة مجرد خطأ بل من المرجح أنها كانت متعمدة وترقى إلى جريمة حرب ".

"ووفقا لتقارير أولية لأول المستجيبين للحادثة، قُتل في الهجوم نحو 30 مدنيا، بينهم أطفال، وأصيب العشرات من المدنيين الآخرين، ودمرت العديد من الخيام تماما."

وأضاف: "موظفو مكتبي لن يألوا جهداً، جنبا إلى جنب مع منظمات أخرى، في البحث وتسجيل الأدلة ضد ما يبدو ولا سيما جريمة دنيئة ومتعمدة تجاه فئات ضعيفة جدا من الناس، اضطر معظمهم الفرار من منازلهم في حلب في شباط/فبراير بسبب الهجمات الجوية المستمرة. وتشير التقارير الأولية أنه تم تنفيذ الهجمات من قبل طائرات الحكومة السورية، ولا يزال التحقيق جارياً للتأكد من صحة هذه المعلومة. "

"من الصعب العثور على أي كلمات تصف الرعب الذي يواجه المدنيين في سوريا: حيث يتم قصفهم وذبحهم في منازلهم، وإطلاق النار عليهم في الشوارع وتعذيبهم في السجون وقصفهم في أسرّتهم في المستشفيات وقصف المخيمات التي يفرون اليها؛ وكما يواجهون صعوبات هائلة وهم يعبرون الحدود هربا من الرعب الذي اجتاح البلاد لمدة خمس سنوات طويلة. وأخيرا - وإذا تمكنوا بطريقة أو بأخرى من الوصول إلى مقصدهم - يواجهوا الرفض وكراهية الأجانب في أوروبا. "

"أنا قلق أيضا إزاء التطورات في سجن حماة المركزي حيث حصلت أعمال شغب يوم 1 ايار/مايو بعد أن حاولت السلطات إخراج خمسة معتقلين ونقلهم الى سجن صيدنايا سيء السمعة حيث زُعِم أنهم سيعدموا هناك. نجح المعتقلون في السيطرة على جزء من السجن واحتجاز بعض الحراس كرهائن، الأمر الذي دفع بالسلطات الى قطع إمدادات المياه والكهرباء. كما تحاصر قوات الأمن المعززة بالأسلحة الثقيلة السجن ونخشى من أن هجوماً قاتلاً قد بات وشيكاً. وبما ان مئات الأرواح على المحك، أدعو السلطات إلى اللجوء للتفاوض أو اي بديل آخر عوضاً عن استخدام القوة".

وأضاف: "مرة أخرى، أحث جميع الحكومات التي لها نفوذ في سوريا إلى التدخل لوقف هذه الأنواع من الهجمات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والإساءات التي ترتكبها الأطراف المتحاربة. وأحث الحكومات في مجلس الأمن التي عرقلت باستمرار إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، أن ترقى إلى مستوى المسؤوليات التي تقتضيها عضوية المجلس. يجب أن تُحال سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، حتى يكون هناك مساراً واضحاً لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم ".

انتهى

لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال ب: روبرت كولفيل (‎+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org ) أو سيسيل بويي (‎+41 22 917 9310 / cpouilly@ohchr.org ).