تونس: نحتاج إلى أكثر من الإرادة السياسية للقضاء على التعذيب

تونس العاصمة ( 6 يونيو/ حزيران 2014 ) – إن روح الإصلاح وحقوق الإنسان الذي نفختها ثورة 2011 في تونس "لا تزال حيّة وقوية"، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب خوان منديزاليوم في نهاية زيارة متابعة للجمهورية التونسية قام بها من 4 إلى 6 يونيو/ حزيران 2014.

ومع ذلك حذّر الخبيرالأممي من "أن وجود إرادة سياسية قوية وإصدار أوامر صارمة بعدم ممارسة التعذيب ليستا كافيتين لوضع حد لدوّامة الإفلات من العقاب والقضاء على التعذيب وسوء المعاملة، كما سبق أن أعربتُ عنه في التقرير الذي صدر سنة 2012".

وأضاف قائلا إنّ "تونس بحاجة للاعتراف بأنّ مناهضة التعذيب تمثل أولوية مطلقة وأن تقوم بإدخال الإصلاحات المؤسسية والقانونية والثقافية الازمة بهدف تعزيز الضمانات والوقاية واستعادة ثقة المواطنين في الجهازين القضائي والأمني".

ورحّب المقرر الخاص ببعض الأحكام القضائية التي صدرت في قضايا متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان أرتكبت قبل الثورة وأثناءها والتي تعتبر خطوة إيجابية، ومع ذلك، فقد عبر عن القلق الذي يساوره من ندرة الأحكام بإدانة الجناة وعدم تسليط العقوبات الصارمة إزاء جرائم التعذيب. وقال "مازلت أنتظر المعطيات الإحصائية التي تعهدت الحكومة بتقديمها إليّ، وهي معطيات ستمكنني من تحليل الوضع تحليلا مستفيضا".

صرّح المقرر الخاص بأن "جرائم التعذيب وسوء المعاملة مازالت تُمَارس في تونس"، وذلك وفقا للمعلومات التي تحصل عليها من شهادات الضحايا الموثوق بها، سواء أكانوا داخل أماكن الاحتجاز أم خارجها.

وشدد الخبير الأممي على أنه "ينبغي على الحكومة كفالة إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ومحايدة في جميع الشكاوى، فضلا عن ضرورة التعجيل بالإجراءات القضائية وإصدار الأحكام حسب جسامة الجريمة". وأضاف أنه "لا يمكن أن تكون المساءلة مساءلة حقيقية إذا ما لم يعدّل تعريف التعذيب في تونس ليتماشى مع التعريف الوارد في إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".

وعبّر المقرر الخاص عن إرتياحه للتقدم المحرز في هذا الباب على غرار التنصيص في الدستور الجديد على حظر التعذيب وعدم خضوعه لمبدإ عدم التقادم ، وهو ما يعتبر خطوة هامة في مسار الإصلاحات الجوهرية المعتزم إدخالها، بالإضافة إلى تعزيز التمتع بمرفق العدالة.

كما رحّب السيد منديز أيضا باعتماد قانون جديد خاص بالعدالة الانتقالية وإنشاء هيئة الحقيقة والكرامة والتي يأمل أن تساهم في ضمان التمتع بمرفق العدالة وإنصاف ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في إطار العدالة الانتقالية.

وقد عبّر الخبير الأممي عن "أهمية تصديق الحكومة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإنشائها لآلية وطنية للوقاية من التعذيب ذات الصلاحيات الواسعة التي تشمل مراقبة جميع أماكن الاحتجاز.

وأضاف المقرر الخاص أنه "يمكن للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أن تكون آلية وقائية فعّالة ولكنها لا يجب أن تعوّض المجتمع المدني في زيارة أماكن الاحتجاز ولا ينبغي أن تحلّ محلّ الدولة من حيث إلتزامها بضرورة التحقيق في كل حالة من حالات التعذيب ومحاكمة الجناة وإصدار العقاب اللازم بشأنهم".

وأكد السيد مانديز أنّ "الإحتفاظ يجب أن يكون هو الاستثناء والاعتقال بأمر قضائي هو القاعدة".

ومن بين الضمانات التي نحتاجها لتعزيز الوقاية من التعذيب يمكن أن نذكر ضرورة ضمان حضورالمحام منذ لحظة الحرمان من الحرية، وتقصير الفترة الزمنية المتعلقة بالإحتفاظ إلى حد أقصاه يوم واحد أو يومين على أقصى تقدير بالنسبة إلى جميع الجرائم، وضمان إجراء فحص طبي كامل في لحظة وصول الموقوف إلى مرافق الاحتجاز ونقله منها.

وشدّد المقرر الخاص على ظروف الاحتجاز السيئة في الأماكن التي تمت زيارتها قائلا إن "الاكتظاظ ما فتئ يمثل مشكلة حرجة تنجر عنها ظروف صحية متدهورة وغير إنسانية، فضلا عن حرمان المحتجزين من الخدمات الأساسية".

ورحّب الخبير المستقل بالمبادرات التشريعية التي هي حاليا تحت الدرس وحث الحكومة على ضرورة تضمين إلزامية إجراء الفحوصات الطبية في الإصلاحات القانونية.

وختم المقرر الخاص بالقول "إنني أرحّب بالتعهد الذي قطعته الحكومة التونسية على نفسها بالعمل على القضاء على التعذيب كما أننا نحثّها على اعتماد إصلاحات جوهرية تجعل من تونس نموذجا يحتذى به في الإنتقال الديمقراطي السلس وفي وضع نهاية لفترة طويلة مورست فيها كافة أشكال التعذيب".

وسيعمد المقرر الخاص على رفع تقرير متابعة التوصيات إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس /آذار 2015.

إنتهى.

تم تعيين خوان منديز (الأرجنتين) من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 1 نوفمبر 2010 وهو مستقل عن أي حكومة ويشتغل بصفته الفردية. وقد كرّس السيد منديز حياته المهنية في الميدان القانوني للدفاع عن حقوق الإنسان، وله سجل حقوقي كبير ومتميز في جميع أنحاء القارة الأمريكية. وهو حاليا أستاذ قانون في الجامعة الأمريكية - كلية واشنطن للقانون والرئيس المشارك لمعهد حقوق الإنسان الاتحاد الدولي للمحامين. وقد شغل السيد مينديز سابقا منصب رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية إلى حدود سنة 2009، وكان مستشار الأمين العام للأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية من 2004 إلى 2007، وكذلك مستشارمنع الجريمة لدى المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بين عامي 2009 و 2010. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الرابط الإلكتروني الآتي: http://www.ohchr.org/AR/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx أو http://antitorture.org/

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة: http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
 
لمزيد من المعلومات وبالنسبة لوسائل الإعلام، يرجى الاتصال بــ:
قبل وبعد الزيارة:  Ms. Stephanie Selg (sselg@ohchr.org) أو Ms. María Noel Leoni (+1 202 604 9120 / mleoni@wcl.american.edu) أو يرجي مكاتبة sr-torture@ohchr.org.
في تونس، خلال الزيارة: السيد أكرم خليفة، مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتونس (+216 98 745 081 / akhalifa@ohchr.org).

لاستفسارات وسائل الإعلام الأخرى المتعلقة بالخبراء المستقلين للأمم المتحدة:
Xabier Celaya, UN Human Rights – Media Unit (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)  

حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اتبعنا على وسائط الإعلام الاجتماعية:
الفيسبوك: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
تويتر: http://twitter.com/UNrightswire
جوجل+: gplus.to/unitednationshumanrights
يوتيوب: http://www.youtube.com/UNOHCHR
ستوريفاي: http://storify.com/UNrightswire
راجع المؤشر العالمي لحقوق الإنسان: http://uhri.ohchr.org/AR