تونس: قمع الحريات الإعلامية

تونس: مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يدعو السلطات إلى التوقف عن تقييد الحريات الإعلامية وتجريم الصحافة المستقلة

جنيف (23 حزيران/ يونيو 2023) - أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الجمعة عن قلقه البالغ حيال القيود المفروضة بشكل متزايد على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة في تونس، مشيرًا إلى أنّ التشريعات الفضفاضة والغامضة تُستَخدَم من أجل تجريم الصحافة المستقلة وخنق الأصوات المنتقدة.

فقال: "إنه لأمر مقلق للغاية أن نرى تونس، تلك الدولة التي كانت تحمل في السابق الكثير من الأمل، تشهد انتكاسة وتراجعًا في مجال حقوق الإنسان وتفقد المكاسب التي تحقّقت بشق الأنفس خلال العقد الماضي."

وتابع تورك قائلاً: "نعاين حاليًا توسّع نطاق الحملة القمعية التي نُفِّذَت في وقت سابق من هذا العام واستهدفت القضاة والسياسيين والقادة العماليين ورجال الأعمال والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، فأمست تستهدف اليوم الصحفيين المستقلين، الذين يتعرضون لمضايقات متزايدة ويُمنعون من القيام بعملهم. أحثّ تونس على عكس هذا المسار فورًا."

خلال الأشهر الثلاثة الماضية، استخدمت السلطات التونسية في خمس مناسبات مختلفة تشريعات غامضة الصياغة بهدف استجواب ستة صحفيين واعتقالهم وإدانتهم. ومنها المرسوم الرئاسي رقم 2022-54 بشأن الجرائم الإلكترونية والتشريعات في مجال حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب، التي تنطوي على أحكام غامضة ومبهمة، تنصّ على فرض غرامات عقابية وأحكام بالسجن المطول لنشر أخبار أو معلومات أو شائعات كاذبة مزعومة، كما تخول العناصر المكلّفين بإنفاذ القانون الوصول إلى أي نظام معلومات أو جهاز، بغية تفتيشه وجمع البيانات المخزنة فيه.

وفي معظم هذه الحالات، يبدو أن القيود المفروضة على حرية التعبير لهؤلاء الصحفيين لا تمتثل للشروط الصارمة المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبدأي الضرورة والتناسب.

ومنذ تموز/ يوليو 2021، وثقت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ارتكاب 21 حالة انتهاك مزعوم لحقوق الإنسان ضد الصحفيين في تونس، بما في ذلك الملاحقات القضائية أمام المحاكم المدنية والعسكرية. وهناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن هذه المحاكمات قد بدأت بهدف التصدي للانتقادات العلنية الموجهة إلى رئيس الجمهورية والسلطات. وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، قد تتعرض جميع الشخصيات العامة، بمن فيها رؤساء الدول، لانتقادات مشروعة.

وفي 15 حزيران/ يونيو، قرر مكتب البرلمان منع الصحفيين من تغطية اجتماعات اللجنة البرلمانية. وفي 17 حزيران/ يونيو، منع قاض وسائل الإعلام من تغطية قضيتين من "قضايا التآمر المزعوم ضد شؤون أمن الدولة"، التي حوكم واحتجز في سياقها عشرات الأشخاص منذ منتصف شباط/ فبراير.

وأكّد المفوّض السامي قائلاً: "تقوّض هذه القرارات مبدأ الشفافية في الشؤون العامة. فالناس يتمتّعون بالحق في أن يتم إبلاغهم بما يجري. وبهدف تحقيق هذه الغاية، يجب أن يكون الصحفيون قادرين على القيام بعملهم من دون أي قيود لا داعي لها."

وأضاف قائلاً: "إنّ إسكات أصوات الصحفيين من خلال بذل جهود متضافرة، يقوّض دور وسائل الإعلام المستقلة الحاسم، مع انعكاس ذلك أثرًا مدمرًا على المجتمع ككل."

ودعا المفوض السامي السلطات التونسية إلى مراعاة الأصول القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة في جميع الإجراءات القضائية، والامتناع عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفًا، بمن فيهم أي شخص محتجز لممارسته حقه في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها.

انتهى