مصر: مشروع قانون المنظمات غير الحكومية ينتهك المعايير الدولية - خبراء من الامم المتحدة تحث المشرعين على رفضه

جنيف (28 مارس 2013) – حث اليوم مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المستقلين مجلس الشورى المصري على عدم اعتماد مشروع قانون بشأن منظمات المجتمع المدني، والذي، في شكله الحالي، لا يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمعايير المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات.

وقد صرح المقررون الخاصون للأمم المتحدة المعنيون بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان و حرية الرأي والتعبير أنه "من المؤسف للغاية أن تتمكن الحكومة التي تشكلت كرد فعل للنشاط الاجتماعي السلمي من وضع مثل هذه القيود على حق الانسان في حرية تكوين الجمعيات". وأضاف المقررون أنه "ينبغي لجميع الجهات الفاعلة أن تلعب دورا في إدارة الشؤون العامة."

وأعرب خبراء حقوق الانسان عن أسفهم لعدم أخذ التوصيات القيمة التي قدمتها فعاليات المجتمع المدني المصرية بعين الاعتبار في صياغة النص.

واضافوا "اننا نشعر بقلق بالغ حيال استخدام العديد من الأحكام الواردة في مسودة القانون لعرقلة العمل المشروع لمنظمات المجتمع المدني، وخصوصا تلك الداعمة منها لحقوق الإنسان". ورحب الخبراء بمبادرة السلطات المصرية إلى مراجعة القانون 84/2002 نظرا لافتقاره للامتثال للمعايير الدولية، إلا أنهم حذروا من أن "مشروع القانون الذي يجري النظر فيه حاليا من قبل مجلس الشورى يحتوي على عدد من العيوب الخطيرة".

وفقا لمشروع قانون منظمات المجتمع المدني، سينظر الى أموال الجمعيات كأموال عامة كما أنه يحظر على الجمعيات الحصول على أموال من الخارج بدون إذن مسبق.

و قد حذر المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، السيد ماينا كياي أن "هذه الأحكام، بالإضافة الى حق الإدارة ولكل ذي مصلحة الاعتراض على أي قرار يتخذ من الجمعية أو أي من أنشطتها، تنتقص من دور منظمات المجتمع المدني المستقلة، وأكد ان هذا الدورلهو أمر ضروري، لا سيما في أوقات الانتقال السياسي. و أضاف المقرر الخاص أن " تعريض ممثلي الجمعيات لعقوبة السجن والغرامات المبالغة إذا ما تلقت المنظمة تمويلا أجنبيا دون إذن، يساهم في تحديد السلطات للمجتمع المدني بشأن طلب التمويل، بما يؤدي الى تقييد جزء حيوي لا يتجزأ من الحق في حرية تكوين الجمعيات."

ان مشروع القانون الحالي يحد أيضا من الأنشطة التي يمكن للمنظمة غير الحكومية الأجنبية القيام بها اذ يجب على الأنشطة ان تتفق مع احتياجات المجتمع المصري وفقا لأولويات خطط التنمية، ومراعاة النظام العام والآداب العامة.

وأكدت المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، السيدة مارغريت سيكاغيا ان "حرية واستقلالية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان التي تعمل على تقييم حالة حقوق الإنسان هي أحدى الجوانب الأساسية لتمكينها من دورها، بغض النظر عن وضع جمعياتهم الرسمي". ان "مشروع القانون يعطي القوة المفرطة للسلطات، و قد يؤدي هذا في نهاية المطاف الى اعاقة الجمعيات بشكل حاسم من الوفاء بمهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان."

ووجه المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، السيد فرانك لارو، اهتماما خاصا لحقيقة أن مشروع القانون يحظر تسجيل المنظمات غير الحكومية الأجنبية التي تتلقى اموال حكومية مباشرة أو غير مباشرة وتنفذ الأنشطة التي تعزز وجهات نظر أو سياسات حزب سياسي في بلد المنشأ أو تنتهك السيادة الوطنية. وحذر الى ان هذه المصطلحات غامضة، ويمكن أن تفسر بشكل اعتباطي وبالتالي بشكل قسري مما قد يؤدي إلى مزيد من القيود على الحق في حرية التعبير.

و أشاد الخبراء المستقلين الثلاثة للأمم المتحدة بتبني مصر للقرار الهام بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في 21 مارس 2013. واضافوا "اننا نرحب بالموقف الذي اتخذته الحكومة المصرية في مجلس حقوق الإنسان من خلال التوقيع على القرار المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان الأسبوع الماضي، ونحث السلطات على وجوب الاتساق مع التعهدات الخاصة بها على الصعيد الدولي".

وخلص المقررون الخاصون الى القول "اننا على استعداد لتقديم أي دعم تقني والمساعدة لضمان أن مشروع القانون يتماثل مع المعايير الدولية، بما في ذلك عن طريق إجراء زيارات قطرية رسمية".