التقرير بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار

نشرت مفوضيتنا هذا الصباح آخر تقرير لها بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار. ويورد التقرير بالتفصيل سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي لا تزال تسلّط الضوء جهارًا على تفاقم الأزمة وغياب سيادة القانون في جميع أنحاء البلاد. فمنذ الانقلاب الذي وقع في 1 شباط/ فبراير 2021، قُتل ما لا يقل عن 5,350 مدنيًا، ونزح أكثر من 3.3 مليون شخص، كما يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، ويعود سبب ذلك بصورة أساسية إلى أعمال العنف التي يرتكبها الجيش، بحسب ما جاء في التقرير.

وينظر التقرير أيضًا في الأثر المدمر للعنف والدمار والحرمان على صحة الناس النفسية، فضلاً عن حرمانهم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ما يسرّع التدهور الاقتصادي. وفي موازاة ذلك، يفرّ الشباب الذين يمثلون أساس مستقبل ميانمار، إلى خارج البلاد هربًا من إجبارهم على الخدمة في الجيش والقتال في صفوفه.

ويوثّق التقرير أيضًا الاعتقالات الواسعة النطاق التي ينفّذها الجيش. فقد تم اعتقال 27,400 شخص تقريبًا منذ الانقلاب، مع تصاعد الوتيرة منذ تطبيق الجيش التجنيد الإلزامي في شباط/ فبراير 2024. وتشير مصادر موثوقة إلى أن ما لا يقل عن 1,853 شخصًا قد لقوا حتفهم في الاحتجاز، من بينهم 88 طفلًا و125 امرأة. وقد تم التحقق من وفاة العديد من هؤلاء الأشخاص بعد تعرضهم للاستجواب التعسفي أو غيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز أو الحرمان من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.

ويتفشّى التعذيب وسوء المعاملة في الاحتجاز العسكري على نطاق واسع. فقد وصف المحتجزون الذين قابلتهم مفوضيتنا أساليب مثل التعليق من السقف من دون طعام أو ماء، والإجبار على الركوع أو الزحف على أجسام صلبة أو حادة، واستخدام الثعابين والحشرات لبث الخوف؛ والضرب بقضبان حديدية وعصي من خيزران وبهراوات وأعقاب بنادق وأحزمة جلدية وأسلاك كهربائية وسلاسل دراجات نارية؛ والخنق والإعدام الوهمي؛ والصعق بالكهرباء والحرق بالصواعق الكهربائية والولاعات والسجائر والماء المغلي؛ ورش المواد الميثيلية على الجروح المفتوحة؛ وجرح أعضاء من الجسم ونزع الأظافر. كما وردت تقارير مقلقة عن وقوع عنف جنسي.

يجب محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني. فعدم مساءلة الجناة يشكّل عاملًا يشجّع على تكرار الانتهاكات والتجاوزات والجرائم. ومن الضروري للغاية تحديد هذا السلوك بكلّ وضوح وردعه. ويجب تطبيق المساءلة عن هذه الانتهاكات على جميع الجناة.

ففظاعة التحديات التي تواجه ميانمار اليوم وستواجهها في السنوات المقبلة لضمان احترام سيادة القانون ومؤسسات العدالة الفاعلة، مروعة.

وفي ضوء النتائج المذكورة أعلاه، يجدد المفوض السامي فولكر تورك التوصية التي رفعها إلى مجلس الأمن الدولي بإحالة كامل نطاق الوضع الحالي في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما يكرر دعوته إلى وضع حد للعنف والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفًا. وفي مقابل ذلك، لا تقلّ الجهود الشعبية التي يبذلها المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية لتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية النفسية، أهمية بالنسبة إلى مستقبل ميانمار وشعبها. وينبغي بالتالي دعم هذه الجهود على وجه التحديد.

التقرير الكامل