آخر الأخبار من الأراضي الفلسطينية المحتلّة/ إسرائيل

في ظلّ سقوط 4,200 قتيل وهو رقم صادم، وتشرّد أكثر من مليون شخص في غضون 10 أيام فقط، وتحوّل مناطق واسعة في قطاع غزة إلى أنقاض، نعرب عن قلقنا البالغ حيال الخسائر التي سيتكبّدها المدنيون في الأيام القليلة المقبلة. فما من إشارة على انحسار العمليات العسكرية، كما أنّ الحصار المفروض على غزة يؤثّر سلبًا على إمدادات المياه والغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية الأخرى، في موازاة بروز مؤشرات يومية على ارتكاب انتهاكات لقانون الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتشمل حصيلة القتلى عددًا كبيرًا من النساء والأطفال، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 11 صحفيًا فلسطينيًا و28 عاملًا في المجال الطبي و14 شخصًا من زملائنا في الأمم المتحدة. ولا يزال عدد الجثث الأخرى المدفونة تحت الأنقاض غير الواضح، حيث لا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين، فيما تبقى الأسر خائفة على مصير أحبائها غير المؤكد.

مع تعرض العديد من المرافق الصحية للقصف، وفيما أمسى الكثير من المرافق الصحية الأخرى منهك القدرات وتخطّى حتّى عتبة الانهيار، تبرز مخاوف جدية بشأن إمكانية وصول الآلاف من المصابين إلى الرعاية الطبية، بالإضافة إلى 50,000 امرأة حامل تقريبًا بحسب التقديرات الواردة، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل جسدية وعقلية مزمنة. وتؤدّي الأعمال العدائية الدائرة حاليًا إلى تقويض التمتع المحدود أصلًا بالحق في الصحة الناجم عن الحصار المستمر المفروض على غزة. نذكّر بأنّ القانون الدولي الإنساني يحظّر شن الهجمات على المرافق الطبية والعاملين في القطاع الطبي والجرحى والمرضى.

كما يجب التحقيق بصورة مستقلة وشاملة في التقارير المروعة التي تفيد بأن المدنيين الذين حاولوا الانتقال إلى جنوب غزة أصيبوا بجروح وقتلوا بسلاح متفجر، وبجميع الادعاءات بوقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.

نحثّ القوات الاسرائيلية على تجنّب استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وعلى الامتناع عن قصف المناطق السكنية وعن تنفيذ هجمات عشوائية أو غير متناسبة، وعلى اتّخاذ الاحتياطات الكافية لتجنّب الخسائر في أرواح المدنيين وإصابتهم بجروح وإلحاق الضرر بالأعيان المدنية، أو التخفيف منها في جميع الأحوال.

أمّا الذين تمكنوا من الامتثال لأمر السلطات الإسرائيلية بالإخلاء فمحاصرون حاليًا جنوب قطاع غزة، في مآوى غير كافية، وإمدادات غذائية سريعة النضوب، وإمكانية ضئيلة أو معدومة حتّى للحصول على المياه النظيفة والوصول إلى الصرف الصحي والأدوية وغيرها من الاحتياجات الأساسية الأخرى.

وهناك حتّى الساعة 400,000 مشرد داخلي في أماكن مختلفة، والعديد منهم في مباني الأونروا. إلاّ أنّ القانون الدولي يقضي بأن يكون أي إخلاء مؤقت مشروع تقوم به إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، لمنطقة ما على أساس أمن السكان أو لأسباب عسكرية حتمية، مصحوبًا بتوفير السكن المناسب لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، وذلك في ظل ظروف مرضية من النظافة والصحة والسلامة والتغذية. لكن، يبدو أنّ إسرائيل لم تبذل أي محاولة في هذا الصدد وضمان هذه الحقوق لـ1.1 مليون مدني أمروا بالانتقال. ويساورنا القلق من أن هذا الأمر، مقترنًا "بالحصار الكامل والشامل" المفروض على غزة، قد لا يُعتَبَر إخلاءً مؤقتًا قانونيًا، وبالتالي قد يرقى إلى مستوى النقل القسري للمدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

نكرّر دعوة الأمم المتحدة المطالبة بوقف إنساني للأعمال القتالية من أجل إيصال المساعدات ومنع المزيد من المعاناة والوفيات للسكان المدنيين المحاصرين أصلاً في غزة. ولا بد من كفالة وصول المساعدات الإنسانية على وجه السرعة ومن دون أي عوائق.

تشير آخر التقارير إلى أن الجماعات الفلسطينية المسلحة تحتجز نحو 199 إسرائيليًا كرهائن في غزة. نحث الجماعات المسلحة الفلسطينية من جديد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المدنيين، ووقف استخدام القذائف العشوائية بطبيعتها ضد إسرائيل.

كما نعرب عن قلقنا البالغ حيال تفاقم العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وفي إسرائيل. فمنذ 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 52 فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة، والمستوطنون خمسة آخرين. نحث السلطات الإسرائيلية على ضمان أن تمتنع قوات الأمن الإسرائيلية عن استخدام الذخيرة الحية إلا كملاذ أخير بغية التصدي لتهديد وشيك يهدّد الحياة أو التصدي لإصابة خطيرة، ونحثها على اتّخاذ خطوات فورية لإنهاء عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وضمان حماية السكان الفلسطينيين.

ولا بد من بذل كل جهد ممكن لضمان امتثال جميع الأطراف بشكل صارم لقوانين الحرب في سير الأعمال العدائية ومعاملة المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، وكي تتمكن المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة من الوصول إلى المدنيين في قطاع غزة ومنع وقوع المزيد من الخسائر غير الضرورية في الأرواح.