آخر المستجدّات من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة

يناشد مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك جميع الأطراف الاستجابة لنداءات السلام. يجب وضع حدّ فوري لهذا العنف المستفحل وبذل جهود حثيثة بحثًا عن بديل لهذه المجزرة.

فمنذ ثلاثة أسابيع تقريبًا، يتعرّض المدنيون الفلسطينيون في غزة لقصف اسرائيلي مستمر من الجو والبر والبحر. وقد قُتِل الآلاف وانتشرت الجثث بين المباني السكنية والمساجد والمخابز المدمرة. كما تردنا شهادات مروعة عن عائلات قُتِل جميع أفرادها في غارات جوية استهدفت المنازل، بما في ذلك عائلات موظفينا. وعن أهل يكتبون أسماء أطفالهم على ذراعهم لتحديد الرفات في المستقبل. وعن الليالي المرعبة التي يمضيها الناس مستيقظين في الهواء الطلق، مع استمرار الغارات الجوية فوق رؤوسهم. ونبدي حزننا العميق على فقدان 57 من زملائنا في الأمم المتحدة والعديد من المدنيين الذين تأثروا بشكل صارخ وغير متناسب بهذه الأحداث.

وعلى الرغم من الأوامر المتكرّرة التي وجّهتها القوات الإسرائيلية إلى سكان شمال غزة بالانتقال إلى الجنوب، مشيرةً إلى أنّ المنطقة أكثر أمانًا، فقد كثّفت غاراتها وضرباتها على محافظتين جنوبيتين وعلى وسط غزة في الأيام الأخيرة. وفي الوقت نفسه، يتواصل القصف المهول على المجتمعات المحلية في الشمال، بما في ذلك مدينة غزة.

فما مِن مكان آمن في غزّة.

وإجبار الناس على إخلاء منازلهم في ظلّ هذه الظروف، بما في ذلك الانتقال إلى أماكن مثل "المنطقة الإسرائيلية المحددة" في المواصي، واستمرار الحصار الكامل والشامل، يثيران مخاوف جدية حيال النقل القسري للسكان، الذي يشكّل بحدّ ذاته جريمة حرب.

وقد تسبّب استخدام إسرائيل للأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق في المناطق المكتظة بالسكان في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية وخسائر في أرواح المدنيين ومن المستحيل على ما يبدو التوفيق بينها وبين القانون الدولي الإنساني.

ويُنَفَّذ العقاب الجماعي من خلال قطع المياه والغذاء والوقود والكهرباء. وقد أدى النقص في الوقود إلى إغلاق المستشفيات والمخابز. والناس مجبرون على دخول الملاجئ المكتظّة وفي ظروف تزداد تدهورًا، وفي ظلّ انهيار خدمات الصرف الصحي وغياب مياه الشرب المأمونة، ما يهدّد بتفشي الأمراض. وتتكشف كارثة إنسانية تهدّد 2.2 مليون شخص محتجزين داخل غزة ويعاقبون بشكل جماعي.

إنّ العقاب الجماعي هو جريمة حرب. ويجب أن يتوقف فورًا العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على جميع سكان غزة. ويجب أيضًا وقف استخدام لغة تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم.

ويجب وقف الاعتداءات العشوائية التي تشنّها الجماعات المسلحة الفلسطينية، بما في ذلك من خلال إطلاقها على إسرائيل صواريخ غير موجهة. وعليها أن تطلق فورًا ومن دون أي قيد أو شرط سراح جميع المدنيين الذين أسرتهم ولا يزالون في الاحتجاز. فأخذ الرهائن يشكّل أيضًا جريمة حرب.

إنّ المفوض السامي يناشد بذل جهود حثيثة بحثًا عن سبل دائمة قائمة على حقوق الإنسان ترمي إلى تحقيق السلام لشعبَي فلسطين وإسرائيل. ويجب بذل كلّ جهد ممكن لإنهاء هذا التصعيد فورًا. ومن الضروري للغاية أن يتفاوض جميع أصحاب النفوذ على مخرج من هذا الوضع الكارثي الذي طال أمده.

فالمسار المتّبع اليوم لن يحقّق أبدًا لا السلام ولا الأمن ولا العدالة. ويجب وضع حدّ لدوامة الانتقام وإراقة الدماء هذه.